به گزارش افکارنیوز،
بعد تعیین نهایی دستمزد کارگران در روز‌های ابتدایی سال ۹۹ و افزایش ۲۱ درصدی حقوق این قشر از جامعه، انتقاد‌هایی در این خصوص وارد شد.
 
گروه کارگری از همان ابتدا در جلسه شورای عالی کار اعتراض خود را نسبت به میزان کم افزایش حقوق جامعه کارگری مطرح کردند، اما در نهایت افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران با امضای تنها گروه کارفرمایی و دولت تصویب شد.

آنچه دولت در هفته‌های گذشته بعد از چانه زنی‌ها و انتقادات و مطالبه گری‌های فعالان بازار کار و کارگری در تعیین حداقل دستمزد کارگران برخلاف مصوبه مجلس و در جهت خلاف مولفه‌های ماده‌ ۴۱ قانون کار انجام داد، بیانگر بی توجهی عمیق دولت به وضعیت حقوق و معیشتی کارگران و نیاز‌های درمانی، مسکن، آموزش و حق زندگی شرافتمندانه آن‌ها بوده است.

اخبار سیاسی-تعیین کمترین حقوق و دستمزد در شرایط رکود تورمی برای کارگران که جمعیت بزرگی از کشور را تشکیل می‌دهند، منجر به نارضایتی و ایجاد نگرانی در جامعه کارگری شد.

بی تردید چنین اقداماتی باعث بی اثر کردن نهاد‌های تخصصی و منجر به بی اعتمادی کارگران به مجموعه دولت و حاکمیت می‌شود. بی توجهی به عدم رعایت قانون و عدم توجه به حقوق کارگران قطعا آسیب‌های متعدد و چالش‌های مختلفی به دنبال خواهد داشت.

تأکید مقام معظم رهبری بر دستمزد عادلانه و امنیت شغلی کارگران

چندی پیش مقام معظم رهبری نیز نسبت به اعتراضات اخیر جامعه کارگری واکنش نشان دادند. ایشان فرمودند: رفع مشکلات جامعه‌ کارگری یکی از مسائل مهم است که باید نسبت به آن اهتمام شود.

ایشان اهتمام به حقوق نیروی کار از جمله «دستمزد عادلانه و پرداخت منظم و بدون تأخیر آن، امنیت شغلی، بیمه، آموزش، خدمات رفاهی و بهداشت و درمان» را مورد تأکید قرار دادند و گفتند: در دنیای کنونی و تحولات پرسرعت فناوری، یادگیری مداوم آموزشی و استفاده از تجربیات قبلی برای مجموعه‌های تولیدی و کارگران آن‌ها یک ضرورت است تا با ارتقای بهره‌وری و کیفیت تولید، رونق اقتصادی افزایش یابد.

به هر حال ورود مقام معظم رهبری به حمایت از موضوع کار ایرانی و کارگر ایرانی بسیار جای مسرت دارد و امید می‌رود که دولت با توجه به نکات اشاره شده در بیانات معظم له به معیشت کارگران به صورت جدی ورود کند. مساله سه جانبه گرایی، مشارکت موثر کارگران در تصمیمات قانونی و ملتزم کردن خود برای دادن کرسی و حق رأی به کارگران باید توسط دولت رعایت شود.

حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار و کارگر اظهار کرد: دولت با تحویل نظراتش به کارگران در شورای عالی کار نشان داد به سه جانبه گرایی اعتقادی ندارد.

او با بیان اینکه اقدام دولت در تعیین حداقل دستمزد کارگران برخلاف مصوبه مجلس و در جهت خلاف مولفه‌های ماده ۴۱ قانون کار بود، گفت: این اقدام موجی از انتقاد‌ها را در جامعه کارگری به دنبال داشت که باعث نارضایتی کارگران در شرایط سخت تحریم و فشار اقتصادی بود.

این کارشناس حوزه کار و کارگری با بیان اینکه چنین اقداماتی از طرف دولت باعث بی اثر کردن نهاد‌های تخصصی در کشور می‌شود، بیان کرد: علاوه بر این کارگران به تصمیمات دولت و نهاد‌های حاکمیتی در خصوص عدم رعایت قانون و عدم توجه به حقوق کارگران در کشور بی‌اعتماد می‌شوند.

حاج اسماعیلی بیان کرد: تکرار چنین اتفاقاتی باعث می‌شود کارگران این تصور را داشته باشند که دولت به رعایت قانون در کشور اعتقادی ندارد.

او با بیان اینکه دولت در حال حاضر مجری قانون است، افزود: دولت باید دغدغه رعایت قانون را در کشور داشته باشد و نباید شرایطی را ایجاد کند که عدم اجرای قانون در کشور موجب تصمیم گیری اشتباه شود.

این کارشناس حوزه کار و کارگر تصریح کرد: انتقاد و واکنش رهبر معظم انقلاب نسبت به وضعیت کنونی کارگران دو جنبه اساسی داشت.

او با بیان اینکه در این خصوص رهبری، دولت را موظف دانستند که باید دغدغه معیشتی و نیاز‌های خانواده‌های کارگری را داشته باشد، گفت: اهمیت دادن رهبری به این مسئله بر اساس حضور و تأثیر گذاری کارگران در بازار کار و اقتصاد کشور و فعالیت در کارخانه‌ها است.

حاج اسماعیلی بیان کرد: حمایت‌های همه جانبه‌ای که دولت باید برای کارگران داشته باشد بخشی از انتقادات رهبری بود.

به گفته این کارشناس حوزه کار و کارگر حضور کارگران در تصمیمات تخصصی و حقوق آن‌ها در انتقادات رهبری نسبت به اعتراضات جامعه کارگری است.

او با بیان اینکه از دیگر جنبه‌های انتقاد رهبری به این مسئله رعایت قانون بود، عنوان کرد: آنچه که در کشور اتفاق افتاد نشان داد که قانون در این خصوص رعایت نشده و علاوه بر آن توجه جدی به معیشت کارگران نیز وجود ندارد.

این کارشناس حوزه کار گفت: سه جانبه گرایی و مشارکت موثر کارگران در تصمیمات قانونی و نهاد‌هایی که برای آن‌ها حق رأی و کرسی در نظر گرفته شده از مسائل اساسی است.

البته آنچه که بعد از بیانات مقام معظم رهبری در این خصوص مورد توجه قرار گرفت چیزی جز تشکیل جلسه بررسی دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ در سازمان بازرسی کل کشور نبود.

در پی دستور رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی، اولین جلسه بررسی مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ با حضور اعضای شورای عالی کار برگزار و مدارک و مستندات مربوطه از سوی نمایندگان کارگری ارائه شد.

در این نشست مقرر شده نمایندگان کارفرمایی نیز مدارک و مستندات خود را ارائه دهند و نظرات دو گروه کارفرمایی و کارگری در این زمینه اخذ شود و از این جهت که تخلفی صورت گرفته یا نه، مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

بی تردید اگر ابعاد مهمی که در کلام رهبر انقلاب برجسته بود توسط دولت اجرا شود اعم از رعایت قانون، سه جانبه گرایی و مشارکت و حضور کارگران در تصمیمات تخصصی و تصمیماتی که به حقوق و دستمزد آن‌ها مربوط می‌شود می‌تواند در پویایی بازار کار و ارتقای تولید و نشاط در بین خانواده‌های کارگری بسیار مفید واقع شود.