به گزارش افکارنیوز،

نماینده‌های جمهوری‌خواه کنگره آمریکا روز چهارشنبه از طرح خود برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران رونمایی کردند. 

اخبار سیاسی- این طرح ۱۱۱ صفحه‌ای حاوی ۲۵ توصیه در زمینه سیاست‌ها در قبال ایران از جمله قطع کمک آمریکا به لبنان و قرار دادن گروه انصارالله یمن در فهرست سازمان‌های اصطلاحاً تروریستی است. 

طرح مذکور که توسط ۱۳ نماینده جمهوری‌خواه در «کمیته مطالعات جمهوری‌خواهان» در کنگره رونمایی شده از دولت آمریکا خواسته سیاست خارجی سخت‌گیرانه‌ای را در قبال ایران در پیش بگیرد. 

قطع کمک‌های نظامی آمریکا به لبنان، قرار دادن انصارالله در فهرست سازمان‌های اصطلاحاً تروریستی، اعمال تحریم علیه «جبران باسیل»، وزیر خارجه سابق لبنان و قطع صدور معافیت‌های تحریمی برای عراق است. 

این طرح ادعا کرده ایران بر خلاف چین و روسیه «قدرتی بزرگ یا رقیب راهبردی» در برابر آمریکا به شمار نمی‌رود. نماینده‌های جمهوری‌خواه کنگره با وجود این از ایران به عنوان «چالشی قابل‌توجه» یاد کرده‌اند. 

نمایندگان جمهوری‌خواه علاوه بر این با ادعای حمایت روسیه از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حزب‌الله لبنان و طالبان خواستار اعلام روسیه به عنوان «حامی تروریسم دولتی شده‌اند.» 

از جمله دیگر مفاد این طرح اعمال تحریم علیه شبکه سوئیفت با هدف فشار بر این نهاد بین‌المللی جهت اخراج روسیه از آن است. 

توصیه‌های مربوط به بخش ایران موارد زیر را شامل می‌شوند:

  • کنگره باید صدور معافیت‌های تحریمی توسط قوه مجریه برای تعلیق اجرای تحریم‌ها علیه ایران را محدود کند. 

قانونگذاران آمریکایی تأکید کرده‌اند کنگره باید رفع تحریم‌ها علیه ایران بدون دریافت مجوز از مجلس نمایندگان و مجلس سنا را ممنوع کند. 

  • کنگره باید دولت ترامپ را به استفاده از ساز وکار بازگشت تحریم‌ها در برجام جهت احیای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ملزم کند.

​این طرح ادعا می‌کند ساز و کار حل اختلافات در برجام به آمریکا اجازه می‌دهد به عنوان یکی از طرف‌های امضاکننده این توافق، تهران را به عدم پایبندی به توافق متهم کرده و تحریم‌های سازمان ملل را علیه این کشور احیا کند. 

در این بخش از طرح آمده است: «این کارگروه معتقد است کلید زدن ساز و کار بازگشت خودکار تحریم‌ها علیه ایران برای دستیابی به فشار حداکثری علیه این کشور ضروری است.»

  • کنگره باید آماده انقضای تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران باشد و وزارت خزانه‌داری آمریکا را به تحریم «امیر علی حاجی‌زاده»، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ملزم کند. 

قانونگذاران جمهوری‌خواه بر حمایت از تلاش‌های دولت آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران در اکتبر ۲۰۲۰ تأکید کرده، اما نوشته‌اند: «چنانچه این تحریم‌ها علیه ایران منقضی شوند و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران احیا نشوند، کنگره باید فعالانه به دنبال جلوگیری از معاملات تسلیحاتی روسیه و چین با ایران یا کمک آنها به برنامه موشک‌های بالیستیک این کشور باشد.»

  • کنگره باید اقدام به اعمال تحریم علیه بخش‌های پتروشیمی، مالی و خودروسازی ایران کند. 

در این بخش از طرح آمده است: «همزمان با تلاش ایران برای گریختن از مجازات‌های مرتبط با انتقال، فروش، ذخیره‌سازی و حمل نفت خود صنایع غیرنفتی این کشور -که منبع درآمد برای رژیم هستند-نباید مورد غفلت واقع شوند.»

نماینده‌های جمهوری‌خواه نوشته‌اند افزایش فشار بر بخش غیرنفتی ایران موجب ایجاد «بی‌ثباتی‌های مالی و سیاسی بیشتر» در این کشور خواهد شد. 

  • کنگره باید ساز و کار موسوم به اینستکس و همتای ایرانی آن را تحریم کند.

​قانونگذاران آمریکایی نوشته‌اند: «چنانچه اتحادیه اروپا بتواند مستقیماً وارد مبادلات مالی با نهادهای تحریم‌شده شود تحریم‌های آمریکا علیه ایران معنایی ندارند.»

  • کنگره باید دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا را ملزم به گسترش دامنه فعالیت‌هایی کند که مشمول «حمایت قابل‌توجه» و در نتیجه تحریم می‌شوند. 

 در این گزارش ادعا شده ایران از طریق انتقال‌های کشتی به کشتی نفت و همچنین خاموش کردن ترانسپوندرهای کشتی‌ها توانسته تحریم‌ها را دور بزند. بر این اساس نوشته شده است: «ایالات متحده باید قاطعانه تمامی کسب و کارها و کشورهای دخیل در ذخیره‌سازی نفت ایران را صرفنظر از موقعیت مکانی آن هدف تحریم قرار دهد.»

  • کنگره باید تحریم‌های فعلی حقوق بشری علیه ایران را به قانون تبدیل کرده و آنها را گسترش دهد.

نمایندگان جمهوری‌خواه خاطرنشان کرده‌اند در حال حاضر سه «فرمان اجرایی» (که از سوی رئیس‌جمهورهای آمریکا صادر شده) به مسائل مربوط به حقوق بشر ایران پرداخته‌اند. با وجود این، این فرمان‌ها به قانون تبدیل نشده‌اند. 

کارگروه نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره پیشنهاد داده‌اند کنگره قانونی را برای تحریم شماری از افراد و نهادهای مرتبط با ایران به بهانه‌های حقوق بشری تدوین و تصویب کند.