به گزارش افکارنیوز،

محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پیگیری و نظارت بر اجرای دقیق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند دانشگاه اسلامی اولویت کمیسیون آموزش مجلس یازدهم است، اظهار داشت: مسیر نظارتی در مجلس یازدهم مبتنی بر اجرای این دو سیاست مهم مد نظر مقام معظم رهبری در مجلس یازدهم در دو حوزه آموزش عالی و آموزش و پرورش ادامه خواهد داشت.

اخبار سیاسی- وی با تأکید بر اینکه باید از تجربیات سال‌های گذشته استفاده کرد، افزود: کمیسیون آموزش  مجلس دهم، پس از هر اتفاق و حادثه‌ای بلافاصله در صحنه حاضر و از آن حادثه به صحن علنی مجلس گزارش می‌داد و نهایتا متخلفان از طرف مجلس به قوه قضاییه معرفی می‌شدند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: اعضای کمیسیون آموزش در دوره گذشته بلافاصله در حادثه آتش سوزی در مدرسه زاهدان، حادثه برای دانش آموزان تاکستان، حادثه تصادف اتوبوس دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، حوادث طبیعی سیل در گلستان، لرستان و خوزستان و زلزله در کرمانشاه و همچنین اتوبوس حامل دانش آموزان برای حضور در اردوی راهیان نور در صحنه حاضر و گزارشی درباره این موارد به صحن مجلس ارائه شد که این مسیر و اقدامات جهادی باید در مجلس یازدهم نیز ادمه داشته باشد. 

زاهدی همچنین یادآور شد: موضوع اعمال ماده 134 آیین نامه داخلی مجلس برای نظارت بر پرونده مدارس خارج از کشور که هزینه بالایی برای کشور دارد نیز در کمیسیون صورت گرفت تا جلوی بسیاری از هزینه‌های اضافه در این خصوص گرفته شود.

وی بر همین اساس اضافه کرد: در حوزه نظارت بحث تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و ارائه گزارش آن به قوه قضاییه برای رسیدگی قضایی نیز یکی از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در مجلس دهم بود که این مسیر مبارزه با فساد در مجلس یازدهم نیز ادامه خواهد داشت.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در خاتمه خاطرنشان کرد: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم با هدف شفافیت، تحقق عدالت آموزشی و پیشبرد امور در حوزه آموزش و نه با هدف تقابل در حوزه نظارت عملکرد قوی تر از گذشته خواهد داشت و اجازه نخواهیم داد که حقی از معلمان، دانش آموزان، اساتید و دانشجویان تضییع شود.