به گزارش افکارنیوز،

محمدرضا رضایی با بیان این که عمده دلیل بحران در حوزه مسکن کشور نبود تعادل بین عرضه و تقاضاست، اظهار کرد: متاسفانه طی چند سال گذشته با کاهش شدید تولید مسکن رو به رو بودیم که این نیاز انباشته و امروز به یک عدد بزرگ تبدیل شده است.

اخبار سیاسیوی افزود: دولت طرح های مختلفی مثل مسکن اجتماعی و اقدام ملی تولید مسکن را در دستور کار خود قرار داده بود اما خروجی قابل توجهی نداشت به همین دلیل مجلس در این زمینه ورود کرده است.

وی با یادآوری این که از زمان نخستین جلسه رسمی کمیسیون عمران مجلس یازدهم تا اکنون تمامی جلسات آن به بحث مسکن اختصاص داده شده است، تصریح کرد: قرار بر ااین است فردا چهارشنبه طرح تولید انبوه مجلس تحویل هیئت رئیسه شده و اعلام وصول شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اعلام این که این طرح با همکاری و مشارکت مرکز پژوهش های مجلس، وزارت راه و شهرسازی، بخش خصوصی، تولید کنندگان مسکن و بانک مرکزی  تهیه و تدوین شده است، گفت:  عمده محورهای این طرح شامل تامین زمین ارزان قیمت، تسهیلات ارزان قیمت و مصالح ساختمانی ارزان قیمت است. با توجه به اینکه 80 درصد قیمت یک واحد مسکونی به زمین ربط پیدا می‌کند تلاش شده در این طرح زمین ‌های ارزان قیمت برای تولید مسکن در نظر گرفته شود.

رضایی با اشاره به این که سالهاست بین وزارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی در ارتباط با زمین ‌های حرایم شهرها مباحثی مطرح بوده است، اعلام کرد: خوشبختانه طبق توافق صورت گرفته طی هفته گذشته تمامی زمین‌ های حرایم شهرها معادل 250  هزار هکتار در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته که می تواند در راستای تولید مسکن قرار گیرد.

وی در خصوص تسهیلات بانکی برای تولید مسکن نیز گفت: از سرجمع کل تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کردند کمتر از هفت درصد به حوزه مسکن احتصاص پیدا می‌کرد.در این طرح حداقل 25 درصد تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند باید در حوزه مسکن باشد. اگر احیاناً بانکی بخواهد این مصوبه مجلس را اجرا نکند جرائمی در نظر گرفته شده که نقش بازدارندگی داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به این که مصالح ساختمانی که در داخل کشور تولید می‌شود اغلب در بستر بورس قرار می‌گیرد و با قیمت‌های چند برابر خرید و فروش می‌شود، اضافه کرد: در طرح مجلس تاکید شده مصالح ساختمانی مورد نیاز تولید مسکن باید با مدیریت وزارت راه و شهرسازی بدون اینکه وارد بورس شود در اختیارتولید کنندگان و مردم قرار گیرد.