به گزارش افکارنیوز،

 

آنچه روز گذشته به نقل از رییس قوه‌قضاییه اعلام شد، هرچند مایه امیدواری و ادامه راهی است که باعث جلب اعتماد مردم به دستگاه قضایی به عنوان قوه محافظ حقوق عمومی و عامه شده است اما نباید از نظر دور داشت که این قبیل موضوعات باید به صورت یک فرایند، تداوم و استمرار داشته باشد.

ورود قاطع دستگاه قضا به برخورد چکشی با حیف‌و‌میل‌کنندگان حقوق مردم و بیت‌المال، از مطالبات قدیمی جامعه از پاسبان حقوق عمومی است. نکته قابل توجه این است که پاسداری از این حقوق و رعایت حدود و ثغور بیت‌المال به صرف برخوردهای شخصی و فردی تداوم نخواهد داشت.

این امور برای آنکه در طول زمان جاری شده و تبدیل به یک فرایند مستمر شوند و با رفت‌و‌آمد یک مسوول و رییس قوه تغییر نکنند، باید از مطالبه صرف یک فرد (رییس قوه) تبدیل به ساختار شوند؛ ساختارهایی که هر فرد و مسوولی در دل آنها ملزم به پیگیری قانونی با حیف‌و‌میل‌کنندگان بیت‌المال باشد و در جایگاه مدافع حقوق جامعه، نقش یک برج مراقبت و فانوس عدالت را بازی کند.

ساختارهای فعلی دستگاه قضا تحمل و ظرفیت چنین اقدامات جسورانه‌ای را ندارند. از این جهت تدبیر و مشاوره با اهل فن برای پی‌ریزی ساختارهای جدید ضروری به نظر می‌رسد.

اینگونه اگر شد، قوه عریض و طویل قضایی تبدیل به ساختاری روان و چابک خواهد شد که متناسب با اقتضائات و امکانات روز تغییر شکل داده و از مطالبات و نیازهای عمومی عقب نخواهد ماند؛ به امید آن روز!