به گزارش افکارنیوز،

فاضل جابر از  نمایندگان ائتلاف الفتح در پارلمان عراق تاکید کرد، اتهام کمیته تحقیقات علیه یکی از شرکت‌های تلفن همراه مبنی بر دست داشتن در ترور رهبران النصر، ایجاب می‌کند که از دولت بخواهیم به فکر تاسیس یک شرکت کاملا عراقی کارشناس تلفن همراه و لغو قراردادهای شرکت‌های فعال در کشور باشد.

اخبار سیاسی- وی در گفتگو با المعلومه اظهار داشت: همه می‌دانند که شرکت‌های تلفن همراه بدون نظارت دولتی به ویژه نظارت در زمینه امنیتی، فعالیت دارند از همین رو اینکه کمیته ویژه تحقیق در خصوص ترور فرماندهان مقاومت یکی از شرکت‌های تلفن همراه را به دست داشتن در این عملیات غیرانسانی متهم کرده است، تعجبی ندارد.

جابر ادامه داد، متاسفانه تمام شرکت‌های خارجی و حتی داخلی بدون نظارت امنیتی فعالت می‌کنند و نظارت اگر وجود داشته باشد، ضعیف است و در حد نظارت جدی نیست.

وی از دولت خواست به فکر تاسیس یک شرکت کاملا عراقی کارشناس تلفن همراه و لغو قراردادها با شرکت‌های فعال در عراق باشد.

این در حالی است که پیشتر پایگاه خبری شفق نیوز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود که کمیته تحقیقات در خصوص ترور سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و ابومهدی المهندس از فرماندهان الحشد الشعبی ، یکی از شرکت های مخابراتی در عراق را به دست داشتن در عملیات ترور این فرماندهان متهم و تاکید کرد، اسنادی از سوی رهبران الحشد الشعبی در این خصوص دریافت کرده است.