به گزارش افکارنیوز،

وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن با اشاره به اقدام ائتلاف متجاوز سعودی مبنی بر توقیف کشتی‌ها و ممانعت از ورود آن به بندر الحدیده تأکید کرد که این اقدام جنایتکارانه از این ائتلاف متجاوز که از ۲۶ مارس ۲۰۱۵ ملت یمن را تحت محاصره خود درآورده، عجیب نیست.

اخبار بین الملل- در این بیانیه آمده است که توقیف کشتی‌ها نقض آشکار قانون بین‌المللی و توافقنامه استکهلم است که در آن به صراحت بر اجازه ورود کشتی‌ها و کالاها بدون هیچ مانعی به بندر الحدیده تأکید شده است.

طبق گزارش خبرگزاری سبأ یمن، در این بیانیه با اشاره به دعوت «مارتین گریفیتس» فرستاده دبیرکل سازمان ملل در امور یمن برای برگزاری نشست مشترک جهت بررسی مکانیسم کنترل درآمدها و پوشش کسری به منظور تضمین پرداخت حقوق همه گفت که نمایندگان دولت نجات ملی در جلسه حضور پیدا کردند اما نمایندگان طرف دیگر در این جلسه حاضر نشدند که بیانگر پافشاری مزدوران سعودی برای نقض توافقنامه استکهلم است.

در این بیانیه تأکید شده است که ائتلاف سعودی و مزدوران آن بایستی دست از این کشتی‌ها برداشته و به توافقنامه سوئد و قطعنامه‌های بین‌المللی مرتبط با آن احترام بگذارند و سازمان ملل نیز بایستی موضع روشنی در قبال جنایت توقیف کشتی‌ها اتخاذ کرده و صراحتا به احترام به توافقنامه سوئد دعوت کند.

وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن با اشاره به اینکه موضع سرد سازمان ملل باعث تشویق طرف دیگر به نقض این توافقنامه شده است، بر ضرورت ورود کشتی‌ها بدون هیچ مانعی به بندر الحدیده تأکید کرد و افزود که استمرار توقیف کشتی‌ها جنایت جنگی و در راستای مجازات جمعی ملت یمن است.