اخبار سیاسی- وحید جلال زاده، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پایگاه خبری افکارنیوز در تشریح طرح اصلاح قانون نظام وظیفه گفت: «طرح اصلاح قانون نظام وظیفه روز یکشنبه ، مورخ ۱۶شهریور با حضور ستاد کل نیرو‌های مسلح، وزارت دفاع، وزارت کشور و نیروی انتظامی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد.»

وی‌ افزود: «در این جلسه ضمن عنوان کلیات موردنظر، مسئولان ستادکل نیروهای مسلح ایراد‌‌هایی را بر طرح وارد دانستند و اولویت‌های خود را مطرح کردند. مسئولان این ستاد ضمن بیان اولویت‌های خود از کمبود سرباز برای  حضور در نیروهای مسلح کشورنیز سخن گفتند چراکه تبصره‌های موجود و ورود سربازان به سایر دستگاه‌ها، تعداد سربازان را محدود ساخته و از سوی دیگر برخی افراد با دلایل متفاوت سرباز فراری محسوب می‌شوند و این مسئله ستاد کل نیروهای مسلح را با کمبود سرباز رو‌ به رو کرده است.»

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ‌همچنین خاطرنشان کرد: «طرح اصلاح قانون نظام وظیفه برپایه سنجش مشکلات و با هدف بازنگری عنوان شد. بنابراین هنگامی که این طرح در کمیسیون مطرح گردید با نظر اعضای حاضر درجلسه مقرر شد که بررسی و حل مشکلات قانون نظام وظیفه به کمیته ویژه واگذار و جوانب آن از منظر اجتماعی، امنیتی و اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.»

جلال زاده تصریح کرد: «اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین مدعوین دستگاه‌های نظامی و انتظامی کشور براین باور رسیدند که قانون نظام وظیفه فعلی می‌بایست مورد اصلاح و بازنگری قرارگیرد زیرا قانون فعلی پاسخگوی نیازهای حال‌حاضر نیست.»

*مشارکت سایر کمیسیون‌ها برای بازنگری قانون نظام وظیفه

وی تصریح کرد: «در جلسه برگزار شده به مباحث اقتصادی این نظام اشاره شد و اعضای حاضر معتقد بودند که سربازان ۴۰ الی ۶۰ درصد حقوق پست خود را دریافت کنند اما به دلیل کمبود بودجه دولت این حقوق  به سربازان پرداخت نمی‌شود و معیشت سربازان دچار خلل و زیان می‌گردد.»

وی همچنین اظهار داشت : «درپایان جلسه مقرر شد طرح اصلاح قانون نظام وظیفه که از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی‌ برای بررسی بیشتر به هیئت رئیسه ارجاع داده شده در کمیته‌ای ویژه مورد بررسی قرارگیرد. بررسی‌های آینده تنها با حضور اعضای این کمیسیون نخواهد بود و اعضای سایر کمیسیون‌های مرتبط با این موضوع ، از جمله کمیسیون اجتماعی و اقتصادی نیز در جلسات آتی حضور خواهند داشت‌.»

این نماینده مجلس یازدهم در پایان این گفت‌وگو عنوان کرد: «مطابق قانون اساسی ، نیروهای مسلح زیرنظر فرماندهی کل قوا قرار دارند لذا نمی‌توان در حوزه نظامی این روند ورود کرد اما قانون نظام وظیفه ، مصوبه مجلس شورای اسلامی است و مجلس می‌تواند چنانچه  اگر اصلی نیاز به بازنگری داشت آن را اصلاح کند.‌ معضل کنونی قانون نظام وظیفه تنها معیشت سرباز و اقتصاد نیست بلکه تمامی جوانب‌ موجود باید مورد بررسی و بازنگری قرارگیرد.»