به گزارش افکارنیوز،

  ۱۴۰ روز گذشت، ۲۲ اردیبهشت امسال خبر عزل رضا رحمانی وزیر سابق وزارت صمت در رسانه‌های کشور منتشر شد. مردم در پی چرایی عزل او بودند و رئیس جمهور در پی پیدا کردن سرپرست برای این وزارتخانه مهم.

همان شب پس از عزل رحمانی، رئیس جمهور در پیامی آقای حسین مدرس خیابانی را به سرپرستی منصوب کرد؛ اما روحانی زمانی زیادی نداشت و باید ظرف مدت ۳ ماه وزیر پیشنهادی خود ار به مجلس معرفی می‌کرد.

روحانی تصمیم گرفت تا مدرس خیابانی را به عنوان وزیر به مجلس اعلام کند، اما با معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس و برگزاری جلسه رأی اعتماد به او، مدرس خیابانی نتوانست نظر نمایندگان را به خود جلب کند و رأی اعتماد بگیرید.

طبق قانون، اگر مجلس به وزیر پیشنهادی دولت رأی اعتماد ندهد، قوه مجریه موظف است تا برای اعلام دوباره سرپرست جدید از رهبر انقلاب حکم حکومتی بگیرد.

پس از گرفتن حکم حکومتی دولت از رهبر انقلاب، رئیس جمهور در ۲۵ مرداد امسال، جعفر سرقینی را به عنوان سرپرست جدید وزارت صمت انتخاب کرد. اما باز هم قصه انتخاب وزیر جدید برای این وزارتخانه ادامه داشت.

پایان بلاتکلیفی وزارت صمت

پس از گذشت ۶ ماه از بلاتکلیفی وزارت صنعت، معدن و تجارت، علیرضا رزم حسینی استاندار سابق خراسان رضوی توانست با ۱۷۵ رأی موافق از مجلس رأی اعتماد بگیرد.

او تامین کالا‌های اساسی را به عنوان یکی از برنامه‌هایش برشمرد و بیان کرد که امروز سفره مردم خالی شده، ما شرمنده مردمی هستیم که وفادار انقلاب و نظام بوده و پای آن ایستاده اند. یکی از برنامه هایم تامین کالا‌های اساسی مردم، تنظیم و مدیریت بازار همراه با نظارت و کنترل آن با مشارکت اصناف و بازاریان است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار و کوتاه کردن دست دلالان و واسطه گران را باعث مقابله با افزایش بی رویه قیمت کالا‌ها دانست و تاکید کرد که باید با التهاب در بازار مقابله کرد تا به افزایش قیمت‌ها دامن زده نشود.

رزم حسینی معتقد است که در حوزه صنعت برنامه‌ام استفاده از ظرفیت خالی واحد‌های صنعتی است که اکنون برخی واحد‌ها با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند. باید شهرک‌های صنعتی احیا شده و دوباره راه بیفتند که نتیجه آن افزایش فرصت‌های شغلی است. تلاش می‌کنم نیاز‌های اولیه واحد‌های صنعتی تامین شود.

دستورات رئیس به سومین وزیر صمت  در دولت دوازدهم

پس از انتصاب رزم حسینی به عنوان وزیر وزارت صمت، حسن روحانی در پیامی اولویت‌های تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آخرین سال فعالیت دولت دوازدهم را بیان کرد.

رئیس جمهور برنامه‌ریزی برای توسعه اشتغال مولد در بخش‌های تولیدی و خدماتی، توانمندسازی بخش خصوصی و ارتقاء فضای رقابتی و امنیت سرمایه‌گذاری در محیط کسب و کار و مقررات‌زدایی به منظور تسهیل شروع و فعالیت کسب و کار‌های خصوصی را از جمله اولویت‌های اصلی این وزارت خانه تعیین کرد.

همچنین روحانی وزیر جدید صمت را مکلف کرد، توسعه فناوری و نوآوری در سطح بنگاه‌های اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری از طریق ارتقاء همکاری‌های بین‌المللی میان شرکت‌های داخلی با شرکت‌های پیشروی خارجی، هماهنگی‌های لازم با وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز در بازار و توجه ویژه به معیشت و کاهش تورم بر مردم، برنامه‌ریزی و اقدام جدی در جهت کاهش قاچاق کالا با همکاری دستگاه‌های ذیربط به ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از واردات محصولات و کالا‌هایی که امکان تولید آن در داخل فراهم است را نیز در اولویت‌های اصلی خود در این وزارت خانه قرار دهد.

اما در  چند ماه گذشته که وزارت صمت سکانداری نداشت، بازار کالا، خودرو و محصولات فولادی و ... با مشکلات بسیاری رو‌به رو شد. در همین رابطه با حجت‌الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معاون مجلس یازدهم شورای اسلامی گفت‌وگویی کردیم.

فیروزی بر این باور است که با توجه به عمر کوتاه دولت، امکان اجرای کامل برنامه‌ها وجود ندارد.

او درباره اولویت بندی اقدامات وزارت صمت بر این باور است که اولویت اول وزارت صمت باید رسیدگی به موضوع خودرو و ساماندهی این حوزه باشد؛ اولویت بعد این وزارتخانه باید محصولات فولادی، چه بالادستی و چه پایین دستی باشد. همچنین در بحث فولاد ابتدا اولویت با موضوع تنظیم بازار و اصناف است.