تبلیغات
کد خبر: ۱۱۴۸۷۱

برگزاری اردوهای مختلط به چه قیمت؟

ضعف نظارتی وزارت علوم و واگذاری مجوز اردوهای دانشجویی به معاونت فرهنگی دانشگاه‌ها، سبب شده تا تخطی از قانون به راحتی صورت گیرد.

به گزارش افکارنیوز به نقل از خبرگزاري دانشجو؛ برگزاري اردوهاي دانشجويي علاوه بر آثار مثبت علمي، فرهنگي و مذهبي، عرصه آسيب اخلاقي نيز به شمار ميرود.


تاکید مقام معظم رهبری بر برگزاری اردوهای سالم دانشجویی نشان‌دهنده اهمیت این عرصه است؛ «اسلامی شدن دانشگاه ها این است … مثلا اردوی مختلط برگزار می کنند! من خیلی تعجب کردم؛ اردوی مختلط دانشجویی؟! نفس اردوی مختلط، بد است»(بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۸۱/۹ / ۲۶)



قانون دستورالعمل اردوها


بر اساس ماده واحده مقررات سفرهای دانشجویی الحاقی به آیین نامه حفظ حدود و آداب اسلامی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب پانصد و سی امین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی سفرهای دانشجویی مشمول مقررات ذیل خواهد بود:


۱ - سفرهای دانشجویی باید با تصویب و صدور مجوز توسط شورای فرهنگی دانشگاه انجام شود.


تبصره ۱: مقصود از سفر دانشجویی، کلیه مسافرت های فرهنگی و بازدیدهای علمی دسته جمعی گروهی از دانشجویان یک دانشگاه است که به منظور زیارت، سیاحت و تفریح با مجوز شورای فرهنگی دانشگاه برگزار می شود.


تبصره ۲: واحدهای برگزارکننده اردوی دانشجویی غیردولتی خارج از دانشگاه، می بایست نسبت به اخذ مجوز از شورای فرهنگی دانشگاه اقدام نمایند.


تبصره ۳: سفرهای درسی و پژوهشی که با حضور استاد و مجوز گروه آموزشی دانشکده برگزار می شود از شمول این مصوبه مستثنی هستند.


۲ - برگزاری اردوهای مختلط دختر و پسر صرفا با تایید مکتوب مرجع صادرکننده مجوز قابل اجرا است.


۳ - در سفرهای دانشجویی، محل برگزاری اردو و مسیر آن در اطلاق مقررات به منزله محدوده دانشگاه محسوب و در این مدت رعایت مقررات انضباطی دانشگاه و سایر مقررات مربوط الزامی است.


۴ - دستورالعمل اجرایی موضوع این الحاقیه توسط بالاترین مقام دستگاه مربوط برای اجرا ابلاغ می شود.



اما ضعف این ماده در تشریح جزئیات و لزوم ضوابط اجرایی کاملا مشهود است. بنا به گفته زارعی، مدیرکل سابق حراست وزارت علوم طبق بخشنامه ای که قبل از دولت نهم در وزارت علوم تهیه و به دانشگاه ها ابلاغ شده است نباید هیچ دانشگاهی اردوهای تفریحی دانشجویی را به صورت مختلط برگزار کند و در صورتی که این اردوها به صورت مختلط در دانشگاهی برگزار شود و در پی آن تبعات خلاف مقررات به وجود آید، معاونت فرهنگی دانشگاه باید براساس ضوابط پاسخگو باشد.



این در حالی است که بخشنامه فوق مرداد ۱۳۸۳ در قالب فکس از روابط عمومی وزارت علوم به رسانه‌ها ارسال شده که طی آن آمده است: «کلیه واحدها و تشکل های دارای مجوز فعالیت در دانشگاه می توانند مجوز برگزاری اردو دریافت کنند» و کمیته انضباطی، هیئت نظارت بر تشکل های اسلامی، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات دانشگاه مرجع رسیدگی به تخلفات ذکر شده بودند.


تاکید مسئولین بر اردوهای تفکیک شده


کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جمع اعضای هیئت علمی دانشگاه های استان گیلان گفته است: مناسبات ما با کشورهای غربی یکی نیست. هیچ کس حق ندارد اردوی مختلط دانشجویی را در دانشگاه ها برگزار کند. باید اردوها جدا باشند البته برگزاری اردوهای خانوادگی در دانشگاه ها معنی ندارد.

محمد علی حیاتی، مخبر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هفتم پس از طرح مجدد وضعیت اردوهای دانشجویی در مصاحبه‌ای گفت: تردیدی نیست که اگر دختران و پسران در دوران جوانی و دانشجویی در اردوهای چند روزه و در فضای باز رها شوند و مختلط باشند، قطعا روزنه ای برای برخی مسائل غیراخلاقی باز خواهد شد که این صحیح نیست.

وی تاکید کرده بود: با جداسازی دختران و پسران دانشجو و رعایت تکالیف دینی در حد امکان، جلوی انحرافات آنها گرفته می شود.

از سویی اظهارنظر خواجه سروی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم درباره برخی اردوهایی که دانشجویان بدون هماهنگی با دانشگاه و به ابتکار عمل خود به صورت مختلط برگزار می‌کنند، جالب است.

وی گفت: این اردوها اصلاً ربطی به دانشگاه ندارند؛ چون دانشگاه تعریف دارد و محدوده‌اش مشخص است؛ لذا اگر اتوبوسی از دانشگاه حرکت کرد، جزء دانشگاه حساب می‌شود و باید در چارچوب این قوانین حرکت کند.


معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم می افزاید: اردوی مختلطی که در خارج دانشگاه و بدون هماهنگی دانشگاه اتفاق می‌افتد مشمول مقررات عمومی کشوری است و دیگر در محیط دانشگاه نیست.

محمد باقر خرمشاد، معاون سابق فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم نیز در مصاحبه خود با اشاره به عدم مخالفت وزارت علوم با اردوهای مختلط گفته بود: در حال حاضر سعی می شود اردوهای دانشجویی مختلط برگزار نشود و در صورت برگزار شدن حتما به همراه اعضای هیئت علمی و برخی از مسئولان دانشگاه صورت گیرد.


خرمشاد به نکته ظریفی در برگزاری اردوهای مختلط اشاره می‌کند که در تجربه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت به چشم می‌خورد: اولین اردوی تفریحی مختلط که به کوه رفتیم در بهمن سال ۱۳۷۷ برگزار شد. البته آنجا هم به دخترها گفته بودند با پنج دقیقه فاصله از پسرها حرکت کنند و پسرها عقب تر باشند و دخترها جلوتر. پس از آن اردو اعتراض شدیدی به پا شد و مدیریت دانشجویی اکیدا اردوهای مختلط را ممنوع کرد. شورای صنفی تصمیم گرفت که کمی قیمت اردوها را بالاتر ببرد و اعلام کند که نه بودجه دانشگاه را می خواهد و نه مجوز آن را. چند ماه گذشت و تعداد زیادی اردو در دانشکده های دانشگاه برگزار شد تا این که دانشگاه با ما توافق کرد که مجوز را صادر کند، اما در عوض گزارش اردو را از ما بخواهد. کمیته ای هم تشکیل شد که بر همه برنامه های دانشجویی اعم از اردوها نظارت می کرد و قانونی گذاشتند که یک استاد همراه هر اردو باشد.



چه کسی استاد را تضمین می‌کند؟

قاعده فرار از قانون به واسطه حضور یک استاد از جمله نتایج ضعف قانونی برگزاری اردوهای دانشجویی است.

عمده دلیل جلوگیری از اردوهای مختلط کنترل رفتار دانشجویان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی حضور دختران و پسران در اردوها است، اما قاعده حضور یک استاد چگونه می‌تواند توجیحی برای نادیده گرفتن احتمال بروز اتفاق باشد، به خصوص آنکه شورای فرهنگی دانشگاه‌ها در صدور مجوز اردوها به هیچ عنوان به بررسی سابقه اخلاقی اساتید همراه نمی‌پردازند.

گزارش‌های دانشجویی از برگزاری اردوهای تفریحی مانند اردوهای گلاب‌گیری‌ کاشان نشان می‌دهد گاه حضور شخص خود استاد تشدید کننده معایب اخلاقی است و با توجیه آزاد و شاد بودن و البته قول مخفی ماندن اتفاقات بسیاری از رفتارهای غیراخلاقی در اردوها اتفاق می‌افتد، چه کسانی پاسخگو هستند.



چه کسی پاسخگو است؟

علاوه بر وجود ضعف قانونی شدید و راه‌های گریز از قانون باید به ضعف نظارتی نیز توجه کرد.

عدم وجود نظارت کافی از سوی وزارت علوم بر دانشگاه‌ها و نیز دانشگاه‌ها بر برگزارکنندگان اردوها و ادعای وجود مسائل مهمترین خود عاملی است که روند رو به افزایش اردوهای مختلط نادیده گرفته شود.

با وجود تاکید برخی مسئولان از جمله دکتر عباسپور، نماینده مجلس هشتم بر تخلف برگزارکنندگان اردوهای مختلط در دانشگاه‌ها هیچ یک از دستگاه‌های نظارتی به این امر توجه نمی‌کنند و ضعف توجه و پیگیری وقایع این اردوها مزید بر علت می‌شود تا قانون‌گذاران به این حوزه توجه چندانی نداشته باشند.


به نظر ميرسد بهترين دستگاه وضعكننده قوانين مكفي در اين زمينه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است؛ چرا كه اختيار قانوني دانشگاهها تنها منجر به تساهل و تسامح مي شود و تكميل ماده واحده برگزاري اردوهاي دانشجويي ميتواند راه حل مناسبي براي اجبار دانشگاهها به رعايت قوانين و نظارت مناسب باشد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات