تبلیغات
کد خبر: ۴۰۴۷۲

وضع اقتصاد ایران چگونه است؟

مسوولان دولتی هرگز باور ندارند که کسب‌و‌کار شهروندان در سطح خانواده، بنگاه و بخش‌های اصلی اقتصاد با تنگنا مواجه است.

عنوان سرمقالهي روزنامهي دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنانصفت است كه در آن ميخوانيد:

چند هفته پیش، دکتر مسعود نیلی اقتصاددان برجسته ایران، ۲۵ پرسش قابل‌تامل را درباره اقتصاد امروز ایران که موضوع هر پرسش به چالش تبدیل شده است، طرح کرد و در پایان، پرسش مهم‌تری را در میان گذاشت.

این اقتصاددان ایرانی پرسیده است: «… برآیند این چالش‌ها در کجا مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و حساسیت آن نسبت به نقطه بحرانی ارزیابی می‌شود…». روز پنج‌شنبه گذشته، دکتر محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌و‌معادن ایران نیز در جمع اعضای انجمن اقتصاددانان ایران چند پرسش و از جمله این پرسش با اهمیت را طرح کرد: «… وضعیت اقتصاد کشور چگونه است…؟»

با توجه به سابقه کار دکتر مسعود نیلی که سال‌ها در سازمان برنامه‌ریزی کشور فعالیت کرده و برنامه سوم توسعه را تدوین کرده است و با عنایت به اینکه دکتر محمد نهاوندیان نیز یک اقتصاددان است، سال‌ها در دستگاه‌های دولتی شاغل بوده و اکنون چند سالی است توسط فعالان صنعتی و اقتصادی برای ریاست نهاد بخش خصوصی انتخاب و از نزدیک با توانایی‌ها و ناتوانی‌های بخش خصوصی آشنا شده است، پرسش‌های اساسی این دو اقتصاددان را باید جدی گرفت. واقعا وضع اقتصادی ایران به لحاظ کیفیت سیاست‌گذاری، اجرای برنامه‌های یک، ‌ پنج و بیست ساله توسعه و بررسی مشکلات و تنگناها چگونه است؟ در برابر این پرسش دو نوع پاسخ متفاوت داده می‌شود. مسوولان دولتی و هواداران دولت با اعتماد به نفس بالا و عجیب معتقدند، ‌ اکنون اقتصاد ایران در سطح کلان و در سیاست‌گذاری و اجرا در حوزه‌ها و بخش‌های گوناگون، ‌ در بهترین حالت قرار دارد و منتقدان را به بی‌اطلاعی متهم می‌کنند.

مسوولان دولتی هرگز باور ندارند که کسب‌و‌کار شهروندان در سطح خانواده، بنگاه و بخش‌های اصلی اقتصاد با تنگنا مواجه است. از طرف دیگر اقتصاددانان، کارشناسان و فعالان صنعتی، بازرگانی، بانکی و اقتصادی این خوش‌بینی و قضاوت مسوولان دولت را قبول ندارند و از مشکلات کوچک و بزرگ برخاسته از سیاست‌های بازرگانی، ارزی و پولی و کیفیت نامساعد سیاست‌گذاری اقتصادی شکایت دارند. مقایسه این دو نوع داوری که رسانه‌‌های ایران هر روز اخبار و گزارش‌های آنها را به اطلاع افکار عمومی رسانده و منتشر می‌کنند، نشان از غیبت عنصر کارشناسی دارد. اگر مسائل اقتصادی ایران با معیار کارشناسی برخاسته از دانش اقتصاد ارزیابی می‌شد و داوری‌ها مبتنی‌بر اصول کارشناسی بود، ‌ تفاوت معنادار فعلی درباره این پرسش که «وضعیت اقتصادی ایران چگونه است»، پدیدار نمی‌شد. به طور مثال عددی که درباره نرخ رشد اقتصادی ایران از طرف مسوولان اصلی کشور با نهادهای زیرمجموعه دولت و برخی اقتصاددانان وجود دارد و این عدد از یک تا ده درصد در نوسان است، آیا موجب سردرگمی شهروندان نمی‌شود؟

چه می‌توان کرد و چه راهی وجود دارد که از این داوری‌های متناقض و با تفاوت‌های معنادار دور شده و به یک نقطه مطمئن برسیم؟

نخستين چيزي كه بايد در كانون توجه قرار گيرد، اجتناب از حاكم كردن نگاه سياسي به جاي نگاه كارشناسي مبتنيبر دانش اقتصاد است. اگر اين اتفاق نيفتد، طرح مسائل ديگر شايد بيفايده باشد؛ اما اگر بپذيريم كه نگاه سياسي به مسائل اقتصادي را كنار بگذاريم، گام بعدي اين است كه نهادي تخصصي و غيردولتي بتواند وضع موجود را ارزيابي كرده و چند عدد مهم اقتصاد كلان را كه اكنون محل مناقشه شده است، برآورد كند تا بتوان گامهاي بعد را برداشت. اين اتفاق كه موسسههاي نيرومند تحقيقات اقتصادي و مراكز مستقل آمارگيري در ايران تاسيس شوند، دير يا زود رخ ميدهد، آيا بهتر نيست كه پيش از افزايش سردرگميها اين رويداد با چشمان باز اتفاق بيفتد؟

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات