به گزارش افکارنیوز،

چند سال قبل یکی از کارمندان فدراسیون فوتبال در بخش روابط بین الملل برای انجام ماموریتی جهت برگزاری یکسری کلاس ها با حضور مدرسین بلژیکی بودجه ای را از فدراسیون می گیرد و برای گرفتن مخارجی که شده، فاکتورهای مالی خود را در اختیار فدراسیون قرار می دهد. این شخص بعد از مدتی از بخش روابط بین الملل به کمیته جوانان منتقل می شود.

چندی قبل کارمند جایگزین در بخش روابط بین الملل که قصد انجام ماموریتی مشابه را داشته، فاکتورهای مالی خود را در اختیار فدراسیون قرار می دهد و بعد از چند سال متوجه این موضوع می شوند که در گذشته بابت انجام این ماموریت مبالغ بسیار بالاتری دریافت شده است. این درحالیست که پیش از این قیمت دلار و یورو پایین تر از قیمت در سال جاری بوده و این اختلاف قیمت باعث می شود تا به فاکتورهای قبلی ایراد گرفته شود.

در نهایت  با مشخص شدن این اختلاف حساب، در کمیته اخلاق برای این کارمند پرونده ای تشکیل می شود. کمیته اخلاق پس از بررسی و جزییات آن پی به اختلاس و تحصیل مال نامشروع می برد و حکم به محرومیت این کارمند از کلیه فعالیت ها می دهد اما در این حکم انعقاد قرارداد استخدامی بدون مانع اعلام می شود.

حکمی عجیب که باعث می شود این کارمند متخلف همچنان در فدراسیون مشغول به کار شود. با این حال با وجود این حکم، این خانم به این حکم در کمیته استیناف اعتراض می کند.

مسئولان کمیته استیناف بعد از بررسی حکم و جزییات پرونده طبق ماده 38 آیین نامه انضباطی که در آن محرومیت از کلیه فعالیت های فوتبالی شامل سیستم اداری هم می شود، اعلام می کند این کارمند از حضور در فدراسیون هم محروم است و نمی تواند به فعالیت هایش ادامه دهد. 

به واقع، وقتی فردی از فعالیت های فوتبالی محروم می شود، چطور ممکن است بتواند به کارش ادامه دهد و تنبیه شود؟ این کارمند مربی یا بازیکن فوتبال نبوده که از انجام این رشته محروم شود؛ بلکه محرومیت اداری عقوبت وی به شمار می رود. 

اما با وجود ابلاغ این حکم به دبیرکل فدراسیون، تا کنون چنین اتفاقی صورت نگرفته که شائبه هایی را نیز در پی داشته است. حتی در این باره، نشستی نیز برگزار شده تا روند اداری برخورد با این تخلف صورت گیرد که تا کنون به نتیجه ای نرسیده؛ اگرچه این حکم در اتوماسیون اداری فدراسیون به ثبت نرسیده است!

البته، شنیده می شود نامه ای توسط رئیس کمیته استیناف هم در این باره به دبیرکل ارسال شده و با استناد به ماده 112 آیین نامه، عنوان شده که ابلاغ حکم مانع از اجرای حکم یا توقف آن نیست. در واقع، عدم ابلاغ صورت گرفته مانع از اجرای حکم این تخلف نیست اما شائبه هایی را درباره عملکرد دبیرکل فعلی فدراسیون ایجاد کرده است. 

بعد از این نامه، دبیرکل فدراسیون در رفتاری خلاف عرف و نامتعارف، ابلاغ حکم را در اختیار کمیته اخلاق گذاشته که این کمیته هنوز این حکم را به کارمند متخلف ابلاغ نکرده است. این درحالیست که به طور قانونی ابلاغ حکم باید از سوی دبیرکل صورت گیرد و اینکه چرا وی اصرار به اجرایی نشدن آن دارد، جای سوال بزرگی است.

البته ابلاغ نشدن حکم استیناف فقط مربوط به این پرونده نیست. پرونده دیگری نیز از سوی کمیته استیناف مربوط به یکی از مربیان لیگ برتری در فصل گذشته هم دارای حکم قطعی است که دبیرکل فدراسیون از ابلاغ آن خودداری کرده و ابلاغ آن را به عهده کمیته انضباطی گذاشته است.

این مربی فصل گذشته به دلیل رفتارهای ناهنجار در جریان بازی به مدت 6 ماه محروم شده که سه ماه آن تعلیقی عنوان شده بود و پس از اعتراض وی به کمیته استیناف، این کمیته تشخیص داده که وی رفتار ناشایستی با داور و عوامل برگزار کننده بازی داشته و این حکم تعلیقی باید برداشته شود و در صورتی که پس از گذراندن نیمی از حکم این مربی دارای امتیاز بخشیدن شود، سه ماه آینده او می تواند تعلیقی شود. 

در مورد این پرونده هم نبی از ابلاغ حکم کمیته استیناف سرباز زده و آن را در اختیار کمیته انضباطی قرار داده است. اینکه چرا دبیرکل فدراسیون از احکامی که کمیته استیناف در مقابل فساد مالی یا تخلفات رفتاری صادر کرده، استقبال نمی کند و چنین رفتار غیرمتعارفی را به نمایش می گذارد، ابهامات زیادی را ایجاد کرده است.