روشی قانونی برای دور زدن قانون در فوتبال
«رسانهها از قرارداد داخلی فوتبالیست ملیپوش با باشگاه پرطرفدار پایتخت خبر میدهند؛ خبر به قدری جالب است که خیلی زود نقل محافل فوتبالی میشود، اما چند روز بعد، فوتبالیست نامآشنا پیراهن تیم رقیب را میپوشد و ماجرا تمام میشود!»
اين قصه هر سال در فصل نقل و انتقالات ليگ برتر فوتبال تكرار ميشود و گويي هيچ كس نگران اثرات منفي اين رفتار غير حرفهاي در فضاي ملتهب فوتبال ايران نيست.
به گزارش افکار نیوز به نقل از ایسنا، با شروع فصل نقل و انتقالات، بار دیگر بحثجابجایی بازیکنان در باشگاههای مختلف داغ شده است و آنچه بیش از هر زمانی به چشم میآید نه اخبار رسمی که شایعات و اخبار غیر رسمی است که از گوشه و کنار باشگاهها و از سوی منابع به اصطلاح " مطلع " درز میکند؛ افراد مطلعی که هیچگاه دوست ندارند نامشان فاش شود و در بسیاری از موارد هیچ گاه مشخص نمیشود که اصرارشان بر انتشار آن همه دروغ و شایعه تایید نشدنی برای چیست؟
برخی بازیکنان اما در این میان با فرصت طلبی شگرف خود از آب گل آلود ماهی میگیرند و با هدایت مدیر برنامهها و گاهی هم دلالها بساط بازارگرمی را پهن و با دور زدن یک یا چند باشگاه تنور خود را گرم میکنند و در نهایت رسانهها را به " دروغگویی " متهم میکنند!
در این فضا و در حالی که آییننامه سازمان لیگ فوتبال صراحتا اعلام کرده است که در صورت زیر پا گذاشته شدن قرارداد داخلی از سوی هر کدام از دو طرف قرارداد، طرف خاطی ملزم به پرداخت جریمه سنگین است، باز هم متاسفانه شاهد بروز چنین مواردی در فوتبال هستیم. در ابتدای فصل نقل و انتقالات امسال، رسانهها از قرارداد داخلی یک بازیکن با تجربه با یک تیم شهرستانی خبر دادند، اما چند روز بعد همان رسانهها از پیوستن این بازیکن به یکی از تیمهای مطرح خبر دادند؛ خبری که واکنش مسئولان تیم شهرستانی را بر انگیخت و باعثشد که از این بازیکن شکایت و ۵۰ درصد قرارداد فصل آینده او را به عنوان
جریمه یا غرامت، طلب کنند و سر جمع این بازیکن دوباره و با وجود توافق با باشگاه تهرانی به شهرستان سفر کرد و قراردادش را بست.
پرسشی که اینک مطرح میشود این است که آیا قرارداد داخلی اصولا یک قرارداد رسمی محسوب میشود و قابلیت پیگیری دارد یا این قرارداد تنها تکه کاغذی است که طرفین آن هر گاه اراده کنند میتوانند آن را مچاله کرده و دور بیندازند؟ همچنین این سوال پیش میآید که اگر قرارداد داخلی، یک سند رسمی است، پس چرا در بیشتر مواردی که یک بازیکن آن را زیر پا میگذارد، باشگاهی که متضرر شده اقدام به شکایت نمیکند؟ پاسخ پرسش دوم را شاید بتوان از زبان غلامرضا بهروان شنید؛ او در این رابطه به ایسنا میگوید: در بیشتر موارد، قراردادهای داخلی خارج از سقف قرارداد بسته میشوند و در این صورت اگر
بازیکنی آن را زیر پا بگذارد، باشگاه مورد نظر از ترس این که خودش هم به دلیل عقد قراردادی خارج از سقف مشمول جریمه و محرومیت شود، از شکایت صرف نظر میکند.
پرسشی که اینک مطرح میشود این است که آیا قرارداد داخلی اصولا یک قرارداد رسمی محسوب میشود و قابلیت پیگیری دارد یا این قرارداد تنها تکه کاغذی است که طرفین آن هر گاه اراده کنند میتوانند آن را مچاله کرده و دور بیندازند؟ همچنین این سوال پیش میآید که اگر قرارداد داخلی، یک سند رسمی است، پس چرا در بیشتر مواردی که یک بازیکن آن را زیر پا میگذارد، باشگاهی که متضرر شده اقدام به شکایت نمیکند؟
ایسنا برای بررسی دقیقتر و همه جانبه این مساله با چند تن از صاحب نظران مدیریت فوتبال به گفتوگو پرداخته است. نخستین فرد، عزیز الله محمدی رییس پیشین سازمان لیگ برتر بود که پاسخگوی سوالات خبرنگار ایسنا شد. او در پاسخ به این سوال که قرارداد داخلی در فوتبال ایران چه نقش و جایگاهی دارد و آیا ابزاری برای کنترل آن وجود دارد یا خیر؟ گفت: از وقتی قانون الزام کرده است که قراردادها باید رسما ثبت شوند، دیگر به بستن قرارداد داخلی نیازی نیست، اما اگر باشگاه یا بازیکنی قصد عقد قرارداد داخلی داشته باشد باید به مفاد آن پایبند باشد.
محمدی ادامه داد: حدود سه سال پیش قانونی در آییننامه سازمان لیگ تصویب شد که بر آن اساس اگر بازیکنی قرارداد داخلی خود را با باشگاهش زیر پا بگذارد، باید ۵۰ درصد قرارداد فصل بعد خود را به باشگاه بدهد و برعکس اگر باشگاهی بازیکن را با قرارداد داخلی آنقدر نگه دارد که فصل نقل و انتقالات تمام شود و پس از آن بگوید که دیگر او را نمی خواهد، بازیکن حق دارد ۵۰ درصد قرارداد خود را از آن باشگاه طلب کند.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است باشگاهی هنوز نداند که در صورت زیر پا گذاشته شدن قرارداد داخلی از سوی بازیکن، حق دارد از او شکایت کند؟ اظهار کرد: در این سالها به همه باشگاهها گفته شده که چنین حقی دارند و آییننامه سازمان لیگ هم که این مصوبه در آن قرار دارد به همه باشگاهها ابلاغ شده است، اما ممکن است به دلیل تغییرات پی در پی مدیران باشگاهها چنین مشکلی به وجود بیاید که مثلا یک مدیر، قانون را به درستی نداند.
عزیز محمدی در پایان چند مثال هم زد. وی گفت: تا جایی که من به خاطر دارم، محمد غلامی از استیلآذین، محمد قاضی از ذوب آهن و حسنی صفت از ملوان مجبور شدند به باشگاههایشان جریمه بدهند و عباس آقایی از تراکتورسازی هم از این باشگاه غرامت گرفت.
سرپرست جدید سازمان لیگ که پس از انتخابات فدراسیون فوتبال در دوره جدید، بر صندلی عزیز محمدی تکیه زده است هم با سخنان رئیس پیشین سازمان لیگ موافق است و در راستای آن گفت که قراردادی برای سازمان متبوعش ملاک است که در چارچوب قانون بوده و در سازمان لیگ یا هیات فوتبال ثبت شده باشد.
رقابت تیمها از فصل نقل و انتقالات آغاز میشود
غلامرضا بهروان ادامه داد: در برخی از موارد، قراردادها رسما ثبت نمیشوند و تنها بین بازیکن یا مربی با باشگاه منعقد میشوند. در لیگهای دسته یک و پایین تر، این گونه قراردادها که به قرارداد داخلی معروفند، اصلا محلی از اعراب ندارند اما مساله در لیگ برتر به گونه دیگری است. این قراردادها در لیگ برتر قابلیت پیگیری دارند، اما به باشگاهها توصیه میکنیم که سعی کنند فقط یک قرارداد رسمی داشته باشند و به دنبال قراردادهای داخلی یا به اصطلاح «متمم» نباشند.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که سازمان لیگ از چه ابزاری برای پیگیری تخلفات در این زمینه دارد؟ خاطرنشان کرد: در بحثپیگیری قراردادهای متمم یا داخلی این نکته را باید در نظر بگیریم که آیا این قراردادها سقف قانونی را رعایت کردهاند یا خیر؟ در صورتی که باشگاه و بازیکن یا مربی با یکدیگر قراردادی داخلی و خارج از قرارداد رسمی منعقد کنند که سقف قرارداد در آن رعایت نشده باشد، هر دو طرف خاطی محسوب میشوند و بر اساس قانون محکوم به پرداخت جرایم سنگین خواهند شد.
بهروان در ادامه با این پرسش مواجه شد که آیا وجود اینگونه مسایل برای سازمان لیگ حساسیتی ایجاد نمیکند که باعثشود بیش از اینها در بحثورود کند؟ گفت: به هر حال این قراردادها خارج از قاعده و قانون هستند و ایجاد مشکل میکنند، اما این مساله باید به آنهایی گفته شود که دست به چنین کاری میزنند. قراردادی برای ما ارزش دارد که برابر قانون و در مراجع رسمی ذیربط ثبت شده باشد. سازمان لیگ برابر این گونه قراردادها الزام دارد، اما در هر صنف و دستهای بعضا مواردی خارج از قانون انجام میشود که در این جا خوشبختانه قانون پیشبینی لازم را برای آن کرده است.
وی ادامه داد: اگر درباره قراردادهای داخلی یا متمم شکایتی مطرح شود، سازمان لیگ به طور قطع و یقین آن را پیگیری میکند اما ما به بازیکنان، مربیان و باشگاهها توصیه میکنیم که اصلا در پی بستن چنین قراردادهایی نباشند. ضمن این که در خیلی از موارد، قراردادهای متمم بسته میشوند، ولی در هیچ جا مطرح نمیشوند. در این صورت دیگر چه میشود کرد؟
سرپرست سازمان لیگ در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا این سازمان تنها زمانی وارد بحثقرارداد داخلی یا متمم میشود که شکایتی مطرح شده باشد هم گفت: سیاست کاری ما این است که تا وقتی شکایتی نشده، در بحثورود نکنیم اما در مواقعی که مستنداتی در اختیار داشته باشیم که نشان دهد تخلفی صورت گرفته، راسا دخالت میکنیم.
ایسنا در ادامه بحثدرباره آسیبشناسی قراردادهای داخلی به سراغ یکی از مدیران قدیمی فوتبال ایران رفت. کاظم اولیایی که در کارنامه خود مدیریت باشگاه های استقلال و پاس را دارد، در این رابطه گفت: عمده مشکل ما این است که پایبند هیچ گونه مقررات و قوانین بینالمللی در فوتبال نیستیم. ما یا باید تابع قوانین بینالمللی و حرفهای باشیم که در دنیا اعمال میشوند یا از قوانین داخلی کشور تبعیت کنیم. متاسفانه ما هیچ کدام را ملاک کار قرار نمیدهیم و از قوانین مندرآوردی هم بهتر از این نمیشود انتظار داشت. با این وصف، سیستم، اخلاق و مسائل حرفهای زیر پا گذاشته شده و منافع
اقلیت باعثآشفته شدن بازار نقل و انتقالات میشود.
وی ادامه داد: در کشور ما و بر اساس قوانین شرعی و حقوقی، هرگاه دو نفر روی یک کاغذ مطلبی را بنویسند و زیرش را امضا کنند لازمالاجرا و قابل پیگیری است اما این مسئله در فوتبال ما رعایت نمیشود. میگویند قرارداد داخلی است و با این حرف امضاهای خود را زیر سوال میبرند ولی از طرف دیگر میگویند قرارداد داخلی ۵۰ درصد قانونی است و در صورت زیر پا گذاشته شدن مشمول غرامت میشود. با این حال، هیچ کس قواعد بینالمللی را هم قبول ندارد!
اولیایی در ادامه صحبتهایش نقدی هم به مجموعه فوتبال ایران داشت؛ وی اظهار کرد: فوتبال نیمبند ما بیش از ۶۰ سال است که کج میرود و در صورت تداوم مسیر به این صورت تا ثریا هم کج خواهد رفت. بستر فوتبال ما به غلط بنیان گذاشته شده است و تا یک اراده قوی برای اصلاح این مسیر پیدا نشود و خودمان را با قواعد و مقررات حرفهای تطبیق ندهیم، باید بپذیریم که هزینههای زاید از جیب مردم پرداخت شود و بازار هم آشفته باشد.
مدیرعامل اسبق باشگاه استقلال همچنین به منابع درآمدی باشگاههای دولتی اشاره کرد و با انتقاد از ریخت و پاشهای این باشگاهها در هنگام نقل و انتقالات، تصریح کرد: هزینههای فوتبال ما از جیب دولت و در نتیجه بیتالمال پرداخت میشود و همه دعواها هم صوری است. در حال حاضر گویی کسی دلش برای بیتالمال نمیسوزد چون اگر میسوخت، از وزیر گرفته تا پایینترین مسئول، حداقل فضای سالمی برای فوتبال ایجاد میکردند و سپس فعالیتها ادامه مییافت. تا وقتی بستر آلوده است، هرچقدر هم که هزینه شود به بیشتر شدن هرج و مرج و سودطلبی عدهای قلیل منجر میشود.
اولیایی در ادامه و در پاسخ به این سوال که وظیفه باشگاهها در این رابطه چیست؟ گفت: باشگاهها اصلا ملاک نیستند. سوال درست این است که دولت چه باید بکند؟ باشگاهها از خودشان خرج نمیکنند و به همین دلیل برایشان اهمیتی ندارد.
اصلا تعریف باشگاه در فوتبال امروز چیست؟ آیا دولت میتواند تیمداری کند؟ قواعد بینالمللی فوتبال میگوید که دو باشگاه نمیتوانند مالک و مسئول یکسان داشته باشند اما در ایران، وزیر ورزش تیمداری میکند و به قول خودش مدیرعامل عوض میکند، شوک میدهد و شوکش جواب هم میدهد! بنابراین مشکل از باشگاهها نیست بلکه از بستر معیوب و مسیر غلطی است که چندین دهه ادامه دارد و به ناکجا آباد میرود.
وی در پایان مدیران ورزش کشور را مسئول اصلی نابسامانیهای موجود در فوتبال دانست و خاطرنشان کرد: در مجموع باید بگویم که تا تکلیف باشگاهها، مالکیت آنها و هویتشان روشن نشود، نمیتوانیم یقه بازیکنان را بگیریم! باشگاهها هر سال پولهای کلان را از جیب مردم میپردازند و به همین دلیل بازیکن هم هر جا پول بیشتری بدهد به آن سمت میچرخد. من در این مورد کمترین تقصیر را به گردن باشگاهها و بازیکنان و بیشترینش را متوجه مسئولان امر میدانم. مسئولان ورزش ما یا این کاره هستند که باید راه حلی بیابند یا این کاره نیستند که باید بروند و پستهای مدیریتی را اشغال نکنند.
شاید در بحثمعظلات باشگاهها در فصل نقل و انتقالات هیچکس نتواند بهتر از مدیری که امروز در بطن کار قرار دارد صحبت کند؛ منصور قنبرزاده که مدیریت باشگاه نفت تهران را بر عهده دارد در پاسخ به این سوال که آیا قراردادهای داخلی بازیکنان با باشگاهها که بعضا زیر پا گذاشته میشوند به آشفته شدن بازار نقل و انتقالات دامن نمیزنند، در آییننامه انضباطی لیگ آمده است که در صورت زیر پا گذاشتن قرارداد داخلی، بازیکن خاطی موظف به پرداخت ۵۰ درصد قراردادش به باشگاه مبدا به عنوان غرامت است. اگر این تنبیه اجرا شود، کسی تخلف نمیکند، اما اگر اجرا نشود، بازیکنان با خیال راحت
باشگاهها را دور میزنند و روی قراردادهای داخلی خود پا میگذارند.
***
در مجموع آن چه از اين گزارش به دست ميآيد اين است بهتر است فوتبال ايران، هرچه بيشتر به سمتي برود كه قراردادهاي داخلي، جاي خود را به قراردادهاي رسمي ثبت شده در سازمان ليگ يا هياتهاي استاني بدهند. در اين صورت با اطمينان ميشود گفت كه بسياري از تنشهاي موجود در بازار نقل و انتقالات برطرف ميشود و برخي بازيكنان و دلالان سودجو هم ديگر نميتوانند از نمد فضاي پر هرج و مرج اين بازار براي خود كلاه توليد كنند.