به گزارشافکارنیوز، امیر رضا خادم در حاشیه تودیع و معارفه مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران در جمع خبرنگاران در خصوص واگذاری استقلال و پرسپولیس اظهارداشت: برای مزایده چند نفر برای خرید خواهند آمد و اعلام آمادگی هم کرده‌اند.

وی در خصوص شرایط سیاسی عنوان کرد: در حال حاضر صحبت در مورد کسی که مسائل مربوط به خودش را دارد خیلی منطقی نیست، در شرایط متعادل و پس از تعیین تکلیف قوه قضاییه کارشناسان این موضوع را می‌توانند بررسی کنند.

معاون وزیر ورزش در خصوص استعفای طاهری از هیأت مدیره پرسپولیس عنوان کرد: از این موضوع اطلاعی ندارم و فقط در روزنامه‌ها خواندم، او مشاور وزیر و رئیس صندوق پیشکسوتان است، در یکسال گذشته هم عضو شورای تعیین تکلیف دو باشگاه سرخابی در جلسات حضور داشته است، ادامه همکاری وی شرایط خاصی را ایجاد نمی‌کند، او مشاور وزیر است.

خادم در مورد اینکه لالوویچ گفته است بهتر است به جای او رسول خادم عضو هیأت رئیسه فدراسیون جهانی شود، گفت: بهتر است کسانی که در فدراسیون فعالیت می‌کنند و رابطه تنگاتنگی با فدراسیون‌های جهانی مربوطه دارند، حضور داشته باشند و کاندید شوند.

وی در مورد اینکه پس با این شرایط چرا سال گذشته این اتفاق افتاد، گفت: از خود آنها سوال کنید.

معاون وزیر ورزش در خصوص وضعیت اسپانسرهای پرسپولیس و استقلال عنوان کرد: در خصوص اسپانسر پرسپولیس در حال مذاکره هستیم و احتمالاً به نتایجی می‌رسیم، نژاد فلاح به عنوان قائم مقام باشگاه فعالیت می‌کند و مطالب را جمع‌بندی خواهد کرد.

وی ادامه داد: مدیران باشگاه استقلال از عملکرد اسپانسر خود راضی هستند و تقریباً تعهداتش را انجام داده است البته خواسته یا ناخواسته کنار این مسائل حرف و حدیث‌هایی وجود دارد و ورزش چون پر سر و صدا است این مسائل بولد می‌شود، این موضوع نمی‌تواند در آینده به سود ورزش ما باشد.

خادم در مورد وضعیت مدیریت پرسپولیس عنوان کرد: نژادفلاح قائم مقام باشگاه است و هنوز در مورد مدیرعامل تصمیمی نگرفته‌ایم، فکر نمی‌کنم این موضوع هم اشکالی در بحثواگذاری بوجود بیاورد چون هرکس این باشگاه را بخرد از فصل آینده آن را در دست می‌گیرد مگر اینکه تفاهمی پیش بیاید و بخواهند زودتر ورود کنند.

وی در خصوص اینکه تائید صلاحیتها چگونه انجام میشود، گفت: شورای واگذاری است که وزیر اقتصاد رئیس آن و وزیر دادگستری و وزیر مربوطه اعضای آن هستند، این یک روال عادی است و در تمام واگذاریها صورت میگیرد، تائید صلاحیتها هم بر عهده دستگاههای امنیتی، مالی و قضایی است، آنها باید اعمال نظر کنند.