به گزارش افکارنیوز،

۱۰ روز از مهلت دوماهه ای که در قانون منع بکارگیری بازنشسته ها و برای عمل به آن در دستگاههای اجرایی تعیین شده بود، می گذرد و ۱۰ روز هم به زمانی که از سوی سازمان بازرسی به عنوان آخرین مهلت برای اجرای قانون و بعد از آن ورود به پرونده های تخلف تعیین شده، باقی مانده است.

طی این مدت قانون ابلاغی رئیس جمهور در مورد روسای بازنشسته ۷ فدراسیون اعمال شده اما هنوز هستند بازنشسته هایی که در مورد آنها تعیین تکلیف نشده است.

روسای فدراسیون های فوتبال، والیبال و کاراته همراه با معاون امور بانوان و مدیر کل حراست وزارت ورزش از جمله افرادی هستند که به طور حتم بازنشسته اند اما اقدامی که از طرف آنها و برای استفاده از ظرفیت های قانونی انجام شده و از طرفی عدم اتمام مهلت تعیین شده سازمان بازرسی، باعث شده این افراد همچنان بر سر کار باشند.

ژاله فرامرزیان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد هر یک از این افراد توضیح داد و تاکید کرد که پاسخ مراجع قانونی و نتیجه اقدامات انجام شده برای استفاده از ظرفیت های قانونی موجود، در مورد هر یک از این افراد تعیین کننده است.

*چند هفته از آغاز اجرای قانون منبع بکارگیری بازنشسته ها می گذرد اما هستند مدیران برجسته ای که هنوز در مورد آنها تعیین تکلیف نشده است. چرا؟

- ژاله فرامرزیان: از جمله بازنشسته هایی که در مورد آنها صحبت می کنید، روسای فدراسیون های فوتبال و کاراته هستند که درخواست هایی مبنی بر استفاده از ظرفیت های قانونی در اختیار وزارت ورزش گذاشته اند و ما هم بر اساس آن اقداماتی برای پیگیری داشته ایم. از طرفی خود این افراد هم به صورت شخصی پیگیر وضعیت شان از طریق دیوان عدالت اداری هستند. منتظر هستیم تا مراجع قانونی پاسخ دهند و بر اساس آن بتوانیم اقدام کنیم ضمن اینکه ۱۵ آذر به عنوان آخرین مهلت از طرف سازمان بازرسی تعیین شده و امیدواریم تا آن زمان وضعیت این مدیران مشخص شود.

* شما از بلاتکلیفی فرجی رئیس فدراسیون کاراته می گویید در حالی که پیش از این اعلام شده بود بر اساس رای دیوان عدالتی وی باید ترک پست کند؟

- خیر؛ چنین پاسخی به ما واصل نشده است رئیس فدراسیون کاراته درخواستی برای استفاده از ظرفیت قانونی داشت که ما آن را برای سازمان اداری استخدامی ارسال کردیم در عین حال وی شخصا به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است اما هنوز پاسخی به ما واصل نشده است.

* وضعیت احمد ضیایی در فدراسیون والیبال چگونه است؟ ظاهرا وی هم شکایتی به دیوان عدالت اداری داشته که قرار بود تا چهارشنبه هفته گذشته حکم آن صادر شود.

- رئیس فدراسیون والیبال برای استفاده از ظرفیت های قانونی درخواستی به وزارت ورزش نداشته و به همین دلیل ما هم اقدامی قانونی برای وی انجام نداده ایم اما ظاهرا او شکایتی به دیوان عدالت اداری انجام داده است. نتیجه این شکایت هر چه باشد ما ملزم به اجرای آن هستیم. اگر تا ۱۵ آذر اقدام قانونی در مورد احمد ضیایی متصور بود، وی ماندنی است و در غیر این صورت باید ترک پست کند.

* دیوان عدالت اداری در مورد ضیایی هم هنوز رای صادر نکرده است گفته شده بود حداکثر تا چهارشنبه هفته گذشته این رای اعلام می‌شود.

- هنوز حکمی به ما واصل نشده است.

* در مورد مهدی تاج هم اگر چه عنوان شد به لحاظ موارد قانونی، وی می تواند ادامه فعالیت داشته باشد اما ظاهرا هنوز کش و قوس ها در مورد او و موضوع بازنشستگی اش ادامه دارد. بالاخره قانون در مورد مهدی تاج چه می گوید؟

- طبق قانون مهدی تاج می توانست از برخی ظرفیت های قانونی استفاده کند. وی درخواست خود را به ما ارائه کرد و ما هم آن را به دستگاه مربوطه اعلام کردیم. این دستگاه هم از طریق مرجع مربوطه پیگیر موضوع شد ضمن اینکه تاج به واسطه سنوات جانبازی از یکی، دو مورد ظرفیت های قانونی دیگر هم می توانست استفاده کند که پیگیری آن در حال انجام است. علاوه بر این وی یکسری اقدامات قانونی- اداری از ما درخواست کرد که در مورد او اعمال کردیم. اقداماتی هم انجام شده که ارتباطی به ما ندارد چرا که در محدوده تقاضاها و اقدامات شخصی- حقوقی افراد است که اگر به موجب آن، دیوان عدالت به ما رای را صادر کند ما هم بر اساس آن اقدام خواهیم کرد.

* در واقع حکم دیوان عدالت اداری برای وزارت ورزش تعیین کننده است.

- شکایت دیوان عدالت اقدام شخصی است که از طرف افراد انجام می‌شود اما نتیجه و رای آن برای ما الزام آور است چه اینکه توقف در حکم باشد و چه نقض حکم، هر دو برای ما لازم الاجراست.

* این امکان وجود داشت روسایی که پیش از این به دلیل بازنشستگی کنار رفتند هم از شکایت به دیوان عدالت برای استفاده از ظرفیت های قانونی استفاده کنند.

- ببینید ما اقدامی که انجام آن قانونی بود را بخشنامه کرده و به همه اعلام کردیم. مجموعه مدارک و مستنداتی را هم در اختیار معاونت قهرمانی قرار دادیم تا بر اساس آن به ما اعلام وضعیت کند که اگر قانون شامل حال فردی می‌شود آن را در مورد او اعمال کنیم و اگر نه فعالیتش را دنبال کند. به هر حال در مدت زمان قانونی که باقی مانده دوستان اجازه دارند فعالیت کنند. بعد از آن اما این قابلیت وجود ندارد ضمن اینکه اکثر دوستان به دیوان عدالت شکایت کردند. این اقدام شخصی آنها است که هیچ ارتباطی به ما و وزارت ورزش ندارد. به لحاظ قانونی ما باید اقدام قانونی خود را انجام دهیم. در این میان هر رایی که از دیوان عدالت اداری اعلام شود برای ما لازم الاجراست.

* علاوه بر فدراسیون ها، مجموعه وزارت ورزش هم بازنشسته هایی دارد که هنوز در مورد آنها تعیین تکلیف نشده است.

- به هر حال در مدت قانونی باقیمانده در خدمت این دوستان هستیم. برخی اقدامات قانونی شخصی داشته اند که هر حکمی در ازای آن صادر شود بر اساس آن اقدام می کنیم.

* مشخصا در مورد فریبا محمدیان معاون امور بانوان توضیح می دهید که چه اقدامی توسط وی انجام شده است؟

- فریبا محمدیان شخصا به دیوان عدالت اداری و در مورد اعاده به خدمت شکایت کرده است. این هم یک اقدام شخصی قانونی است که توسط وی انجام شده اما هنوز نتیجه آن مشخص نیست. هر حکمی که در این زمینه اعلام شود ما طبق آن اقدام خواهیم کرد.

* در مورد عباباف مدیرکل حراست وزارت ورزش وضعیت به چه صورت است؟

- وزارت ورزش در مورد وی متقاضی استفاده از ظرفیت قانونی شده است اما مشخص نیست که چنین امکانی وجود داشته باشد. منتظر نتیجه هستیم.

* وزارت ورزش به غیر از این دو نفر، بازنشسته دیگری در بدنه خود دارد؟

- خیر؛ فرد دیگری به عنوان بازنشسته نداریم.

* در مورد بازنشسته های وزارت ورزش فکر می کنید چه زمانی تعیین تکلیف شود؟

- به هر حال طبق اعلام سازمان بازرسی ۱۵ آذر آخرین مهلت برای کنار گذاشتن بازنشسته ها است و تا آن زمان باید تکلیف همه بازنشست ها مشخص شود.

* وزارت ورزش تا به امروز چند درصد از بودجه فدراسیون ها را پرداخت کرده و مرحله جدید پرداختی چه زمان انجام می‌شود؟

- تا به امروز حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد بودجه فدراسیون ها پرداخت شده و طی همین هفته پرداختی جدید دیگری به آنها خواهیم داشت که بر این اساس سقف پرداختی به فدراسیون ها را به ۸۰ درصد می رسانیم.

* ممنون از فرصتی که در اختیارمان گذاشتید.

- خواهش می کنم؛ فقط اینکه وزارت ورزش در هر شرایطی از قانون تمکین می کند اما به هر حال افراد هم این فرصت را دارند که از ظرفیت های قانونی بهره ببرند.