همزمان با اوجگیری درگیریها و فشارهای نظامی علیه ایران، نقش برخی کشورهای منطقه در این معادله بیش از پیش زیر ذرهبین رفته است. همکاریهای نظامی و امنیتی با آمریکا، از جمله در اختیار گذاشتن زیرساختها و پایگاهها، این کشورها را به بخشی از تنش تبدیل کرده و پیامدهای آن حالا به حوزه اقتصاد هم سرایت کرده است.
در این میان، امارات متحده عربی با تصمیمی ناگهانی و بدون شفافیت، وعده اقامتهای بلندمدت به ایرانیان را لغو کرده است؛ وعدهای که سالها بهعنوان ابزار جذب سرمایه تبلیغ میشد. بسیاری این اقدام را نه یک تصمیم اقتصادی، بلکه حرکتی سیاسی در راستای همسویی با فشارهای خارجی میدانند.
بیش از ۵۳۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان، که با اعتماد به ثبات و قوانین امارات وارد این کشور شده بود، اکنون در معرض خطر جدی قرار گرفته است. این حجم عظیم سرمایهگذاری، امروز به نمادی از بیثباتی تصمیمگیری و نبود تعهد در برابر سرمایهگذاران تبدیل شده است.
آنچه این ماجرا را نگرانکنندهتر میکند، رویکرد تبعیضآمیز در قبال ایرانیان است. این تصمیم نهتنها شامل ساکنان داخل ایران، بلکه ایرانیان مقیم اروپا و آمریکا را نیز در بر گرفته—افرادی که هیچ ارتباطی با معادلات سیاسی ندارند، اما صرفاً به دلیل تابعیت خود هدف قرار گرفتهاند.
این رفتار، پرسشهای جدی درباره اعتبار امارات بهعنوان یک مرکز مالی جهانی ایجاد میکند. آیا کشوری که با تغییر شرایط سیاسی، به سادگی تعهدات خود را زیر پا میگذارد، میتواند مقصد امنی برای سرمایهگذاری باشد؟
گره زدن سیاستهای اقتصادی به فشارهای خارجی، نشانهای از ضعف در استقلال تصمیمگیری است. چنین روندی نه تنها به سرمایهگذاران ایرانی، بلکه به اعتماد کلی بازار جهانی ضربه میزند و تصویری بیثبات از آینده اقتصادی امارات ترسیم میکند.
آنچه امروز رخ داده، فراتر از یک اختلاف اقتصادی است؛ این یک زنگ خطر جدی برای تمام سرمایهگذاران بینالمللی است. امارات اگر میخواهد جایگاه خود را حفظ کند، ناگزیر است به اصول شفافیت، پاسخگویی و احترام به سرمایهگذاران بازگردد—در غیر این صورت، این بیاعتمادی میتواند هزینهای بسیار سنگینتر برایش به همراه داشته باشد.
