برخی مسوولان واقعیت اعداد و ارقام اعتیاد را انکار میکنند
معاون راهبردی و حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: امروز مواد مخدر به یک مسئله جهانی تبدیل شده است و همه دنیا از خطر مواد مخدر رنگ می برند.
به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، محمدباقر ذوالقدر در مراسم هفته مبارزه با مواد مخدر كه در وزارت بهداشت برگزار شد، افزود: مواد مخدر امروز يك موضوع مهم امنيتي براي جهان است. مواد مخدر آسايش، امنيت جهاني، هويت و فرهنگ ملتها و فرايند توسعه و پيشرفت كشورها را در معرض آسيب قرار داده است.
وی افزود: موضوع مواد مخدر برای کشور ما مساله مهمتری است؛ چرا که کشور همسایه ما در تولید و مصرف مواد مخدر سابقه طولانی دارد. از طرف دیگر جمعیت کشور ما نیز جمعیتی نسبتا جوان است که جمعیت هدف این تهدید است. البته مطالبات پاسخ داده نشده این جمعیت در کشور مساله مواد مخدر را حساستر از کشورهای دیگر میکند.
ذوالقدر با اشاره به همسایگی ایران با افغانستان به عنوان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان گفت: ۹۵ درصد از مواد مخدر سنتی دنیا را افغانستان تامین میکند. امروز افغانستان یک عنصر بلامنازع در عرصه تولید مواد مخدر تریاک و البته خشخاش در دنیا است. افغانستان در تولید خشخاش پس از مراکش رتبه دوم را دارد و پاکستان نیز در این زمینه از رتبه سوم یا چهارم برخوردار است. مرز بیش از هزار کیلومتر با بزرگترین مرکز تولید مواد مخدر جهان که به دلیل شرایط اقلیمی با افغانستان و پاکستان به سختی قابل کنترل است، یک موضوع حساس است.
ذوالقدر با اشاره به تولید و صدور هشت هزار تا ۹ هزار تن مواد مخدر از سوی افغانستان طی سالهای اخیر گفت: در خود افغانستان این مواد مصرف نمیشود بلکه تولید میشود. عمده ترین مسیر صادرات این مواد، کشور ماست. البته ضعفها و ناکارآمدیها در ساختارها و سازمانهای مواجهه با این پدیده شوم نیز به این موضوع اضافه میشود.
وی با اشاره به پدیده جنگ نرم به عنوان یکی از بهترین ابزار دشمن ادامه داد: یکی از ابزارها و سلاحهای جنگ نرم، مواد مخدر و اعتیاد است به این ترتیب دشمن به هدفهای براندازنده و نظامی خود با روشهای غیر نظامی و اثرگذاری بر روی انگیزهها دست مییابد. اعتیاد بهترین ابزار است و هدف آن عزم و توان انسانهاست. در جنگ نرم و ناتوی فرهنگی، برندهترین سلاح جنگ نرم، ترویج اعتیاد است و دشمن به شدت در این زمینه کار میکند. به این ترتیب این موضوع اتفاقی نیست که در طی کمتر از ۱۰ سال، تولید مواد مخدر با ابعاد مضاعف گسترش مییابد. این مبحثدر پناه ناتوی نظامی در افغانستان و سلاح
فرهنگی تامین میشود.
ذوالقدر ادامه داد: مواد مخدر در کشور ما تنها یک معضل اجتماعی نیست و میتواند به یک بحران اجتماعی تبدیل شود. این موضوع ابعاد امنیتی، سیاسی و اقتصادی نیز میتواند داشته باشد. در بستر این شبکه ترویج، توسعه و انتقال مواد مخدر، مافیاهای تروریستی و ضد امنیتی شکل میگیرند؛ این موضوع در شرق کشور قابل مشاهده است. مواد مخدر و اعتیاد سرمایههای انسانی را تضعیف میکنند و بویژه قشر جوان که نوعا مورد هدف هستند، از عرصه تولید و سازندگی حذف میشوند.
معاون راهبردی و حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: مبحثاعتیاد مسالهای جدی است و باید به فکر چاره جدی بود. فردا یقینا دیر است. امروز هم برای مقابله با این موضوع دیر است. متاسفانه برخی مقامات اجرایی یا از اعداد و رقم اعتیاد صحبت نمیکنند یا واقعیت را انکار میکنند. نمیتوان خود را فریب داد. وقتی در این موضوع ساده سازی شود و واقعیتها تقلیل یابد، خود ما در این مساله دچار مشکل میشویم.
وی افزود: عدد معتادان را نمیدانم. هرچند ارقام مختلفی در این زمینه بیان میشود اما برخی شاخصها هشدار دهنده است. در این زمینه میتواند به پروندههای قضایی مربوط به مواد مخدر اشاره کرد. حدود ۱۰ جرم مرتبط با مواد مخدر است. سومین حجم پروندههای قضایی در کشورمان به جرایم مرتبط با مواد مخدر اختصاص دارد. این موضوع بسیار هشدار دهنده است. در این زمینه در سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار پرونده تشکیل شده است. این مبحثحاکی از تعداد معتادان نیست. شاید اعتیاد کمترین بخش آن است.
وی ادامه داد: پروندههای قضایی مرتبط با مواد مخدر در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ از رشد ۳،۷ درصدی برخوردار بوده است. نرخ رشد مسایل مربوط به مواد مخدر متوقف نیست و از رشد حدود ۴ درصدی برخوردار بوده است. همچنین در سال گذشته بر اساس گزارش معاون عملیاتی نیروی انتظامی ۲۲۵ هزار معتاد دستگیر و به مراکز درمانی منتقل شدند. این معتادان از جمله معتادانی هستند که در خیابانها دستگیر شدهاند. رشد این آمار نسبت به سال قبل از آن هفت درصد بوده است.
ذوالقدر ادامه داد: آمار افراد دستگیر شده که با پدیده مواد مخدر در ارتباط بودهاند در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹،۹ درصد رشد داشته است. شبکههای فعال در امر مواد مخدر و مافیای مواد مخدر نیز رشد آماری داشتهاند.
وی ادامه داد: حدود ۴۵ درصد از کل زندانیان کشور به طور مستقیم به مواد مخدر مربوط میشوند بر این اساس رشد جمعیت زندانی و کیفری در کشور عمدتا به دلیل مبحثمواد مخدر است. رشد جمعیت زندانی مرتبط با مواد مخدر نیز نگران کننده است. این مبحثدر سال ۸۹،۴۲، ۵ درصد و در سال ۹۰،۴۵ درصد بوده است.
وی با اشاره به مطالعات انجام شده در زمینه رشد مساله اعتیاد و گرایش به مواد مخدر افزود: این مطالعات کاهش سن اعتیاد و وجود الگوهای جدید اعتیاد به ویژه روان گردانها را نشان میدهند که دسترسی به این مواد چندان هم مشکل نیست. متاسفانه کشور ما امروز یکی از صادر کنندگان مواد صنعتی و روان گردانهاست و این موضوع به حیثیت بین المللی کشور لطمه میزند. تحقیقات نشان میدهد روند اعتیاد در کشور در حال افزایش است. الگوهای جدید و بسیار خشن نیز در حوزه مواد مخدر مطرح شده است. با مصرف روان گردانها ویژگیهای خشونتهای روانی آشکار میشود و به این ترتیب قتل پدر توسط فرزند،
تجاوزهای شدید جنسی به محارم و … اتفاق میافتد. این الگوی جدید بسیار هشدار دهنده است.
ذوالقدر افزود: ضرب و جرح رقم دوم پروندههای قضایی را شامل میشود. بخش قابل توجهی از این تعارضها ناشی از پدیده اعتیاد است. در مجموع ۶۵ تا ۷۰ درصد زندانیان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع مواد مخدر در ارتباطند.
وی به عوارض بهداشت ناشی از اعتیاد اشاره کرد و گفت: بیماریهایی نظیر هپاتیت، مسمومیتهای مکرر، ایدز، مرگ و میر و اختلال در روابط عاطفی و جنسی زوجین، خشونت علیه همسر و فرزندان و … از عوارض اعتیاد است. اعتیاد ام الجرایم است. اعتیاد بر نقش کانونی خانواده اثر گذار است، اعتیاد با ایجاد اختلال در روابط با خانواده نهایتا منجر به طلاق میشود. آمار طلاق در کشور ما قابل قبول نیست و از حد طبیعی خود به ویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران فراتر رفته است. یکی از منشاهای موثر در طلاق، اعتیاد است. از طرف دیگر طلاق خود منشا بسیاری از آفات و انحرافات و مسائل اجتماعی است.
ذوالقدر تاکید کرد: در مبارزه و پیشگیری از اعتیاد کار درخوری صورت نگرفته و عقب ماندگی جدی داریم البته در این زمینه موفقیتهایی نیز داشتهایم. اعتیاد به حیثیت بین المللی لطمه میزند. چارهای نداریم جز اینکه بسیج همه جانبه در این زمینه صورت دهیم. قبل از پرداختن به مبحثمقابله، پرداختن به موضوع پیشگیری لازم است. در این سالها در پیشگیری از اعتیاد اقدامی صورت نگرفته است. از لحاظ شرعی، قانونی و تعهدات بین المللی راهی برای مسامحه در مبحثاعتیاد وجود ندارد. قانون مبارزه با مواد مخدر یکی از مترقی ترین قوانین کشور است. در مجموع در زمینه مبارزه با اعتیاد رفتاری اثر بخش
صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: هرچند برای پیشگیری از اعتیاد دیر اقدام شد اما در این موضوع باید در سه سطح عمل شود. سطح اول پیشگیریهای اولیه است، سندی در این زمینه تهیه شده و خواهشمان آن است این سند مبنای کار دستگاهها قرار گیرد. ستاد مبارزه با مواد مخدر باید کمربند را محکم ببندد و برای اجرای این سند همت کند. در زمینه ارتقای سطح آموزشها نیز باید تلاش شود. تمام دستگاهها در این زمینه صاحب نقش هستند.
وی با اشاره به پیشگیریهای ثانویه در مبحثاعتیاد افزود: باید با انجام مداخلههایی فرصت را از کسانی که میخواهند وارد این عرصه شوند گرفت. لازم است جامعه هدف در این زمینه شناسایی شوند. پیشگیریهای ثالثیه نیز در مبحثاعتیاد و مواد مخدر مطرح هستند. پیشگیری پس از وقوع مشکل است اما باید برای بازپروری و بازاجتماعی افراد معتاد تلاش شود. خواهشمان آن است که برای گسترش بنیاد پیشیگری و توانمندسازی آسیب دیدگان اعتیاد کمک شود. شبکه اجتماعی مردمی نیز با نام شبکه ملی اطلاع رسانی و مواجهه با آسیبهای اجتماعی(شبکه شما و ما) ایجاد شده است.
وي در پايان گفت: قوه قضاييه در مبحث پيشگيري و مبارزه با اعتياد و مواد مخدر احساس مسئوليت ميكند. تعميق سلامت جامعه نيز با وزارت بهداشت است. دستگاههاي آموزشي و فرهنگي مانند وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم بايد همكاريهاي لازم را در اين مبحث داشته باشند. مشكل اعتياد ابعاد گستردهاي دارد و با ارادهاي كه در كشور ما وجود دارد اميدواريم در اين باب نيز گامهاي موثري برداشته شود.