حداقل مزد

  • وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای بند‌های (۷) و (۸) بخشنامه مزد سال ۱۳۹۹، مصوبه شورای عالی کار را به همه کارفرمایان و کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ کرد.

  • معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به اینکه دستمزد توافقی با قانون کار مغایرت دارد، گفت: تنها مرجع تصمیم گیری در خصوص دستمزد سالانه، فقط شورای عالی کار است.

  • در حالی که بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند، بخش اعظمی از آن‌ها در شرایط اقتصادی و معیشتی پایینی به سر می‌برند. فعالان کارگری همواره بر لزوم تقویت معیشت خانوارهای کارگری تاکید داشته و ارائه سبد حمایتی را در کنار افزایش دستمزد مطرح کرده‌اند.

  • قرار است خروجی جلسات ستاد مزد و تصمیمات گرفته شده مبنای تعیین دستمزد سال آینده ۱۳ میلیون کارگر ایرانی قرار بگیرد که بر این اساس با توجه به توافق صورت گرفته در جلسه، احتمال افزایش حداقل مزد کارگران به رقم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال ۹۶ دور از انتظار نیست.

  • با وجود حداقل مزد ۶۰۸ هزار تومانی در کشور، هستند شاغلانی که شاید نصف همین حداقل مزد را هم دریافت نمی‌کنند. حتی برخی مقامات کارگری پش بینی می‌کنند سهم این افراد از کل شاغلان به ۴۰ درصد هم می رسد.