قانون

  • مماشات با دولت در چنین وضعیتی هم برخلاف وظایف نظارتی مجلس است و هم برخلاف قانون. علاوه بر این آثار زیان‌بار عدم اعمال تغییرات، بیش از همه مردم را آزار می‌دهد و زندگی آن‌ها را سخت‌تر از قبل می‌کند.

  • معاون توسعه زیربناهای حمل و نقل با اشاره به افزایش ۳۷ تا ۵۰ درصدی نرخ عوارض آزادراه ها به طور میانگین در تمام آزادراه های بخش خصوصی و مشارکتی اعلام کرد که میانگین وصول این عوارض تنها ۵۰ درصد است و وزارت راه در تلاش است با بهره‌گیری از ابزارهایی مانند قانون تعویض پلاک، بیمه شخص ثالث و کارت سوخت، میزان وصولی‌ها را افزایش دهد.

  • مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار، قیمت شیر خام را به ۲۹،۵۰۰ تومان کاهش داد تا لبنیات ارزان شود. در همین خصوص رئیس اتحادیه لبنی معتقد است صنایع آماده کاهش ۱۰-۱۷ هزار تومانی قیمت‌ها هستند، اما دامداران همکاری نمی‌کنند.

  • رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تصمیم اتخاذ شده در جلسات قبلی پیگیری طرح‌های افزایش تولید در حوزه انرژی، درباره تعیین تکلیف قرارداد اجرای طرح توسعه میدان نفتی آزادگان مبنای پیشبرد کار است، خواستار تسریع در روند اجرای توافق صورت گرفته شد.

  • یک کمیته پارلمانی انگلیس در گزارشی تازه، درحالی ادعاهای امنیتی درباره ایران را تکرار کرده که تهران پیش‌تر این رویکرد را «جانبدارانه، سیاسی و بی‌اساس» توصیف و قاطعانه رد کرده است. به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان انگلیس در گزارش سالانه خود که بازه زمانی ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ را پوشش می‌دهد، ضمن مرور تصویری از اولویت‌های امنیتی و تحولات قانون‌گذاری، بار دیگر نام ایران را در چارچوب روایت‌های امنیتی مطرح در لندن وارد کرده است. در بخش مربوط به سازوکارهای تازه، گزارش به «طرح ثبت نفوذ خارجی» پرداخته و آن را یکی از ابزارهای جدید برای مقابله با آنچه لندن «نفوذ خارجی» می‌خواند، توصیف کرده است. در همین چارچوب، کمیته با اشاره به ساختار دو سطحی این طرح، موضوع «سطح پیشرفته» را برجسته کرده و از تصمیم دولت انگلیس در مارس ۲۰۲۵ برای قرار دادن «تمامیت دولت، از جمله سرویس‌های اطلاعاتی ایران» در این سطح یاد کرده است. کمیته در ضمیمه «ارزیابی تهدیدها» نیز با تکرار ادعاهای امنیتی، مدعی شده است تهدید ناشی از فعالیت بازیگران «مرتبط با دولت» از جمله ایران، ماهیتی چندوجهی دارد و در روایت خود، پرونده‌هایی را به‌عنوان نمونه ذکر کرده است. در بخش «تهدید سایبری» نیز گزارش ادعا می‌کند بازیگران مستقر در ایران در فضای سایبری تهاجمی هستند و از روش‌هایی مانند فیشینگ هدفمند استفاده می‌کنند و در عین حال به هدف‌گیری سامانه‌های کنترل صنعتی نیز اشاره کرده است. این در حالی است که ایران پیش‌تر در واکنش به گزارش‌ پیشین کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان انگلیس که ادعاهای مشابهی را مطرح کرده بود، این سند را «جانبدارانه، سیاسی و بی‌اساس» توصیف کرده و ضمن رد قاطعانه اتهام‌ها، تأکید کرده بود طرح چنین ادعاهایی بدون ارائه مستندات معتبر، تنش‌زا و مغایر با اصول دیپلماتیک است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن همچنین خواستار ارائه شواهد معتبر شده و بر آمادگی برای گفت‌وگوی مستقیم و همکاری دوجانبه با هدف رفع سوءتفاهم‌ها و جلوگیری از تشدید بی‌اعتمادی تأکید کرده بود. سفارت کشورمان در همان بیانیه، ادعای دخالت یا حمایت ایران از اقدامات خشونت‌آمیز، جاسوسی یا حملات سایبری را به‌طور کامل رد و هشدار داده بود که «استفاده ابزاری از ارزیابی‌های اطلاعاتی غیرمستند» می‌تواند به روابط دوجانبه و ثبات منطقه آسیب بزند.