مکانیک

  • یک قاضی فدرال در ایالت لوئیزیانا، دستور آزادی فوری یک دانشجوی دکترای ایرانی را که پس از تجاوز هوایی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران بازداشت شده بود، صادر و همچنین دولت فدرال را از اخراج او منع کرد. «پوریا پورحسین هندآباد»، ۲۹ ساله، دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک در دانشگاه ایالتی لوئیزیانا (LSU)، که در تاریخ ۲۲ ژوئن (اول تیرماه)، همراه با همسرش «پریسا فیروزآبادی» توسط مأموران مهاجرت بازداشت شده بود، با حکم قاضی «جوزف اچ. ال. پرز-مونتس»، از بازداشت آزاد شد. طبق گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز، این بازداشت تنها یک روز پس از آن انجام شد که رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرد نیروهای آمریکایی سه سایت هسته‌ای ایران را بمباران کرده‌اند. وکلای پورحسین هندآباد عنوان کرده‌اند که بازداشت موکل آن‌ها با «ترفندی غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی» صورت گرفته است. به گفته آن‌ها، زوج ایرانی اخیراً گزارشی از یک تصادف رانندگی از نوع «فرار از صحنه» ارائه داده بودند. پلیس ایالتی برای پیگیری این گزارش به درب منزل آن‌ها در «باتن‌روژ» پایتخت ایالت لوئیزیانا مراجعه کرد، اما در ادامه، آن‌ها را به گروهی از مأموران مهاجرت با لباس‌های تاکتیکی و نقاب‌دار که در پایین ساختمان منتظر بودند، تحویل داد. وکلای مدافع در دادخواست خود تصریح کرده‌اند که پورحسین هندآباد دارای ویزای معتبر دانشجویی از نوع F-1 است که تا دسامبر ۲۰۳۰ اعتبار دارد و هیچ حکم قضایی برای بازداشت او صادر نشده بود. در این دادخواست آمده است: «هرگونه ترفند برای فریب افراد و وادار کردن آن‌ها به باز کردن در، بدون حکم قضایی و در غیاب شرایط اضطراری، خلاف قانون اساسی است.» همسر وی، پریسا فیروزآبادی، ظاهراً پس از بازداشت آزاد شده است؛ زیرا در اسناد عمومی اداره مهاجرت نامی از او به عنوان بازداشتی ثبت نشده و در دادخواست نیز تنها اشاره‌ای گذرا به او شده است. وکیل دولت آمریکا هیچ‌گونه سند یا روایت متقابلی برای رد ادعاهای مطرح‌شده ارائه نکرده و به درخواست نیویورک تایمز برای توضیح بیشتر نیز پاسخ نداده است. قاضی پرز-مونتس در حکم خود علاوه بر صدور دستور آزادی فوری پورحسین هندآباد، دولت را از انتقال او به حوزه قضایی دیگری نیز منع کرد؛ اقدامی که دولت ترامپ پیش‌تر برای تسریع در اخراج برخی مهاجران به کار گرفته بود. قاضی در حکم خود نوشت: «با توجه به ادعاهای تاییدشده مطرح‌شده در دادخواست، دادگاه به این نتیجه رسید که احتمال آسیب غیرقابل جبران به آزادی و حقوق فردی شاکی بسیار جدی است.»