
قالیباف قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس را ابلاغ کرد
رئیس مجلس در نامهای به رئیس جمهور قانون «الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) بین المللی انرژی هستهای (اتمی) را برای اجرا ابلاغ کرد.
رئیس مجلس در نامهای به رئیس جمهور قانون «الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) بین المللی انرژی هستهای (اتمی) را برای اجرا ابلاغ کرد.
نکته درخور توجه که انتظار میرفت و میرود از سوی مسئولان اطلاعاتی و امنیتی پیگیری شود این که هرگاه کیهان بر ضرورت استفاده از اهرم یاد شده پرداخته است، بلافاصله با دو حرکت به ظاهر متفاوت و در نهایت همسو روبهرو شده است.
رئیس جمهور حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به خاک ایران از حریم هوایی عراق را جلوه آشکار از تجاوزگری و بیاعتقادی این رژیم به قواعد بینالمللی دانست و با تأکید بر لزوم مراقبت بیشتر این کشور از مرزها و حریم هوایی خود، تصریح کرد: ما آغازگر جنگ نبودیم اما با صلابت پاسخ دادیم و اگر تجاوزها استمرار یابد پاسخهایی دردناکتر و کوبندهتر در انتظار متجاوزان خواهد بود.
تجاوز شبانه ی رژیم صهیونیستی به میهن مان؛ ایران که به شهادت شهروندان، سرداران و دانشمندان عزیزمان منجر شد ثابت کرد که این رژیم نامشروع به هیچ قاعده و قانون بین المللی پای بند نیست.
طبق قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس افرادی مثل محمدجواد ظریف می توانند نماینده و رئیس مجلس شوند اما این قانون آن ها را برای وزارت و معاونت رئیس جمهور منع می کند!
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب درباره نقش قانونگذاری و حفظ جایگاه مجلس، گفت: ایشان همانند گذشته تاکید کردند که نمایندگان مجلس، باید در هر جایگاهی که هستند، خود را در وهله اول در برابر خداوند متعهد و پاسخگو بدانند.
نماوا در بیانه خود نوشت: تا زمان دریافت تایید نهایی از مراجع قضایی و قانونی، سووشون را تبلیغ، بازنشر و قسمتهای جدید را منتشر نمیکنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی با صیانت از قانون راهبردی برای لغو تحریمها، خود را موظف میداند بر مسیر مذاکرات نظارتی مسئولانه داشته و به دولت برای پیشبرد آن کمک کند.
نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد اگر در پرونده تخلف دوومیدانی کاران فردی مقصر باشد با او برخورد خواهد شد.
سقف افزایش قیمت اجاره در شهر تهران ۲۵ درصد و در شهرهای بالای ۱۰۰هزار نفر استان تهران ۲۰ درصد تعیین شد؛ البته فرایند سیستمی برای اجرای این قانون تعیین نشده و همچنان شورای حل اختلاف محل رسیدگی به دعوای احتمالی موجر و مستاجر است.