بررسی آثار پایان تحریم تسلیحاتی ایران

 شورای امنیت از سیزده سال پیش (اوایل سال ۱۳۸۶) به بهانه پرونده هسته‌ای ایران تحریم تسلیحاتی علیه این کشور وضع کرد که بر اساس آن خرید و فروش سلاح توسط ایران و دستیابی آن به فناوری جدید و نیز مواد اولیه در این زمینه ممنوع شد.

اما در ساعت ۳:۳۰ بامداد یکشنبه ۲۷ مهر ماه/۱۸ اکتبر محدودیت‌های تسلیحاتی ایران در پنجمین سالگرد حصول «برجام» به صورت خودکار پایان یافت و از این به بعد محدودیت صادرات و واردات اقلام تسلیحاتی از مبدأ و به مقصد ایران لغو و محدودیت سفر ۲۳ شخص حقوقی موضوع فهرست قطعنامه 2231 خاتمه یافت.

«مایک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا در واکنش به انقضای محدودیت‌های تسلیحاتی، کشورها یا افرادی را که به فروش سلاح به ایران کمک کنند تهدید به تحریم مجدد کرد.

«امین حطیط» تحلیلگر و کارشناس نظامی لبنانی در یادداشتی در همین خصوص نوشت، علی‌رغم این تهدید آمریکا تعداد زیادی از قدرت‌های بین‌المللی وجود دارند که این تهدید غیرقانونی آمریکا را نادیده خواهند گرفت و روابط دوجانبه با ایران در زمینه تسلیحاتی برقرار خواهند کرد، موضوعی که تأثیرات و پیامدهایی به نفع ایران و متحدانش در منطقه و جهان به شرح زیر خواهد داشت:

۱- ایران خواهد توانست به سلاح‌های جدید از روسیه، اروپا و چین دست پیدا کند، توانایی دفاعی خود بویژه در زمینه دفاع هوایی و دریایی را تقویت کند و خطرات تهدید به حمله به کشورش را کنار بزند. اگرچه ایران درباره این توانایی‌ها تقریبا مطمئن است اما تقویت دوباره توانایی‌های مذکور، اثرات خطر یاد شده را به صورت کلی از بین می‌برد و باعث می‌شود مسیر تسویه و تفاهم مسالمت‌آمیز که منافع ایران را حفظ می‌کند به راه‌حل مخالفان این کشور برای تعامل با آن تبدیل شود.

۲-  ایران خواهد توانست تجهیزات نظامی خود را به خارج صادر کند و این موضوع نتایج مثبتی بر بیش از یک زمینه خواهد داشت:

* تقویت روابط راهبردی با متحدان بعلاوه تقویت قدرت‌های دفاعی و ایجاد یک چرخه تسلیحاتی امن با آنها به دور از فشارهای بین‌المللی.

* گشایش بازارهای بین‌المللی به روی سلاح ایرانی که منجر به فعال شدن ساخت و ساز و توسعه آن از یک سو و ایجاد روابط مؤثر با قدرت‌های جهانی جدید می‎شود.

* تأمین منابع مالی ارزی یا ایجاد مبادله میان سلاح صادراتی و مواد وارداتی بدون عبور از (کانال) دولار آمریکا یا تحریم‌های واشنگتن در بخش پولی و بانکی.