به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، احمد توکلی نماینده مردم تهران و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارشی با عنوان درجریان تصویب مرحله دوم هدفمندی یارانهها چه گذشت؟، ارائه کرد که متن کامل آن به شرح ذیل است:
۱. عصر روز چهارشنبه ۱۳/۲ / ۹۱ جمعی از نمایندگان با آقای رئیس جمهور ملاقات داشتند. موضوع ملاقات گفتگو درباره مرحله دوم اجرای قانون هدفمند یارانهها بود. دکتر مصباحی مقدم یکی از حضار بود.
۲. صبح پنجشنبه به دیدن آقای مصباحی مقدم، در دانشگاه امام صادق علیه السلام رفتم. وی شرح داد که آقای احمدی‌نژاد اصرار داشت که مجلس با رساندن قیمت حاملهای انرژی و آب به حداکثر میزان قانونی طی سال جاری موافقت کند.
برای این کار درخواستش این بود که مجلس اجازه بدهد که مبلع ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از گران کردن حاملهای انژی و آب درآمد کسب کند و امسال که سال آخر دولت فعلی است کار یکسره شود. گرانی شدید فعلی را نیز محصول اجرای مرحله اول نمی‌دانست و آن را تحت تاثیر بازار ارز و تحریم ظالمانه دشمنان می‌شمرد. اصرار دیگر آقای رئیس جمهور بر این بود که مجلس اجازه دهد، از صندوق توسعه ملی که برای کمک به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، آنهم به شکل ارزی تاسیس شده، دولت برای مسکن و مشابه آن استفاده کند. یعنی هم ریالی بهره‌برداری شود، و هم دولت به آن دست یابد. آقای مصباحی مقدم خطرات هر دو تقاضا را با
استدلال بیان کرد و مخالفت خویش را صریحا اعلام نمود. حاصل مذاکرات جلسه فوق این بود که زمینه تصویب تقاضای دولت در برخی از نمایندگان ایجاد شد.
۳. روز پنج شنبه ۱۴/۲ / ۹۱ را صرف مطالعه موضوع و بحثبا کار‌شناسان کردم. عصر روز جمعه ۱۵/۲ / ۹۱ جمعی از اعضای کمیسیون تلفیق را دعوت کردم. پنج نماینده اقتصادان مجلس یعنی دکتر نادران، دکتر قادری، دکتر مصباحی مقدم، دکتر قوامی و خود بنده حضور داشتیم. آقای عبداللهی رئیس کمیسیون تلفیق را پیدا نکردم. آقای ابوترابی وآقای باهنر هم حاضر بودند. در آنجا خطرات قبول پیشنهاد دولت و پیشنهادهای خیلی پائین‌تر را به بحثگذاشتیم. سرانجام همه اقتصادان‌ها جز آقای مصباحی مقدم بر رقم ۵۴ هزار میلیارد تومان به جای پیشنهاد دولت توافق داشتند. البته آقای دکتر مصباحی هم با پیشنهاد دولت(۱۳۵ هزار
میلیارد تومانی) جداً مخالف بود ولی از رقمی بین ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان دفاع می‌کرد. اکثریت جلسه با پیشنهاد چهار نفرما(نادران، قادری، قوامی و بنده) کم و بیش موافقت کردند.
۴. روز شنبه ۱۶/۲ / ۹۱ در کمیسیون تلفیق بحثیارانه‌ها و هدفمندی مطرح شد. ابتدا برخی از نمایندگان از جمله من، اصرار کردیم که دولت رسماً و کتباً پیشنهاد خویش را ارایه کند، زیرا طبق ماده ۱۲ قانون هدفمند کردن یارانهها دولت مکلف بود در لایحه بودجه در یک ردیف، کل درآمد حاصل از گران کردن حاملهای انرژی و آب و نان را بیاورد و در سه ردیف هزینه‌های مربوط به خانوار‌ها، بخش تولید و دولت را مشخص کند که بعدا در برنامه پنج ساله یک ردیف هزینه‌ای برای بخش سلامت اضافه شد که دولت در لایحه بودجه سال ۹۱ بر خلاف وظیفه‌اش هیچ کدام را انجام نداد. بالاخره آقای دکتر فرزین ذیل ورقه
پیشنهاد مبلغ ۱۳۵ هزار میلیارد تومان را امضا کرد. البته این پیشنهاد انجام آن تکلیف قانونی نبود ولی لااقل بعداً قابل انکار نبود.
۵. من در مخالفت عرض کردم که اولا کشور در حال رکود تورمی است. دولت منکر آن است و در عین حال از دادن اطلاعات مربوط خودداری میکند. علائمی رکود را تایید میکند که به سه شاخص استناد کردم. اولی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است که رقم مربوط به سالهای ۸۷،۸۸ و ۸۹ را وزارت اقتصاد و دارایی داده رقم مربوط به سالهای ۹۰،۹۱و۹۲ را صندوق بین المللی پول داده است که رقم ۹۱ و ۹۲ پیش بینی است.
حالا مقایسه کنید که در طول برنامه سوم، سه سال اول برنامه چهارم سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ اشتغال و نرخ رشد چه نسبتی با هم داشتند.
واضح است که ادعای دولت با مقایسه نرخهای رشد و فرصت‌های شغلی متناظرشان درباره سال ۸۹ پذیرفتنی نیست. درباره سال ۹۰ که حتما قابل پذیرش نیست. یعنی در حالیکه در سالهای اول کار آقای احمدی‌نژاد با نرخ رشد ۶۳/۶ درصدی بیش از ۷۰۵ هزار شغل ایجاد نمی‌شود، نمی‌توان پذیرفت که با نرخ ۸/۵ درصدی در سال ۸۹ تعداد ۰۰۰،۶۰۰، ۱ فرصت شغلی ایجاد شده و یا از آن بعید‌تر با نرخ رشد ۲ درصدی ۵/۲ میلیون فرصت شغلی خلق می‌شود!
دومین علامت، تعداد چکهای برگشتی نسبت به کل اسناد مالی صادر شده است که به گزارش بانک مرکزی روند آن در سالهای اخیر رو به افزایش است.
علامت سومی که به کمیسیون تلفیق ارایه کردم، تعداد بیمه شدگان هر سال نزد سازمان تامین اجتماعی است که مهم‌تر است. در سالهای اخیر تعداد شاغلین بیمه شده در بنگاههای اقتصادی مرتبا کاهش یافته است. این ارقام را از سازمان تامین اجتماعی گرفته‌ام.
به اتکای جنبه‌های نظری و تجربه‌های علمی و شواهد مذکور کمیسیون را به افزایش نرخ بیکاری توجه دادم و عرض کردم که تعطیلی بنگاههای اقتصادی که معاون وزیر اقتصاد و سخنگوی طرح هدفمندی یارانهها آن را پدیده‌ای طبیعی می‌شمرد و از آن دفاع میکند و مدعی است که بنگاههای بهتر پیدا می‌شوند، یک تفکر قرن نوزدهمی نظام سرمایه‌داری است. مثال زدم که دولت آمریکا که در ادعا، سهمیه بندی واردات(مانع غیر تعرفه‌ای) و تعرفه گذاری برواردات را یک گناه نابخشودنی در اقتصاد جهانی تبلیغ میکند، در سال ۱۹۹۵ برای حفظ ۳۵ هزار شغل بخش فولاد آمریکا، جدول سهمیه وارداتی و تعرفه جداگانه برای تک
تک فولاد سازی‌های کره و ژاپن وضع کرد و نگفت چون فولادسازیهای ما نابهره‌ورهستند بگذار تعطیل شوند. این را هم اضافه کردم که البته حق با دکتر فرزین، معاون وزیر اقتصاد و سخنگوی طرح است که بجای بنگاههای تعطیل شده در مرحله اول هدفمندی بنگاههای بهتری دائر می‌شود ولی در کشور چین!
۶. در کمیسیون عرض کردم آثار تورمی ناشی از پیشنهاد وحشتناک دولت نیز بسیار کمر شکن خواهد بود. در وضعیتی که مرحله اول تورم را افزایش داد، سپس ندانم کاری یا سوء عمل مسئولان قیمت ارز را حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش داد که خود باعثگرانی است و تحریم هم باعثگران‌تر شدن واردات می‌گردد، در این وضعیت تورمی که داد مردم را به آسمان رسانده، یک بار دیگرجهش قیمتی حاملهای انرژی و آب و نان، ممکن است فاجعه به بار آورد.
۷. پرسیدم اگر پیشنهاد دولت پذیرفته شود به گفته آقای دکتر فرزین، قیمت هر واحد برق ۱۴۵، آب ۳۵۵ و گاز ۳۵۰ تومان می‌شود.
از کمیسیون پرسیدم فکر می‌کنید چند درصد تورم از این قیمتها پیش خواهد آمد؟ هر چه باشد به نظر من مردم ممکن است نتوانند تحمل نمی‌کنند و مجبور خواهید شد از این کار بزرگی که به همت دولت و مجلس آغاز شده است دست بکشید. همین حالا وقتی در ایام انتخابات در مساجد که صبور‌ترین اقشار در آنجا هستند، می‌رفتم مردم می‌گفتند از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم مرحمت فرموده ما را مس کنید.
۸. بعد عرض کردم که تولید هم اکنون از چهار عامل فشار می‌بیند ۱) مرحله اول هدفمندی که دولت به وظیفه قانونی‌اش در حمایت از بنگاه‌ها عمل نکرد ۲) جهش قیمت ارز ۳) تحریم دشمنان ۴) افزایش سود تسهیلات بانکی. در انتخاب شیب اجرای قانون به قانون عمل کنید که تاکید کرده است که «به تدریج ظرف پنج سال تغییرات اتفاق بیفتد.»
۹. خلاصه با تلاش جمعی از اعضای تلفیق پیشنهاد دولت رد شد. بعد پیشنهاد جمعی از نمایندگان که آقای عبداللهی و آقای ایوترابی از آن جمله بودند، مطرح شد. این پیشنهاد با دولت هماهنگ شده بود. که باز هم کمیسیون زیر بار نرفت.
همچنین پیشنهادهای ۶۰ و ۷۵ هزار میلیارد تومان رای نیاورد. بعد به طرز نادرستی جمعی از همکارن سعی کردند پیشنهادی را که قبلا با رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان داده بودند، با رقم ۸۰ هزار میلیارد تومان مطرح کنند که با مقاومت عده‌ای از اعضا، رئیس کمیسیون عقب نشست. تا نوبت به پیشنهاد مکتوب آقای دکتر قادری، دکتر نادران، آقای سعادت و بنده رسید(آقای دکتر قوامی صبح در جلسه نبود تا امضا کند) ما که اصرار داشتیم رقم درآمد مثل سال ۱۳۹۰ همان ۵۴ هزار میلیارد تومان بماند. ۴۰ هزار آن صرف پرداخت به خانوار‌ها و ۱۰ هزار به تولید و ۴ هزار به سلامت اختصاص یابد. آقای قادری مطرح کرد و آقای
نادران و بنده دفاع کردیم. این پیشنهاد را ما، چهار عضو هیات علمی دانشکده‌های اقتصاد تهران، شهید بهشتی، شیراز و فردوسی مشهد و جمعی دیگر از اعضا حمایت می‌کردیم.
دلائل ما از این قرار بود:
اول - درآمد حاصل از فروش حاملهای انرژی در مرحله اول حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بوده است. حالا با اجازه کسب درآمد ۵۴ هزار میلیارد تومانی، به طور متوسط حدود ۷۰-۸۰ درصد باید قیمت حامل‌ها را اضافه کرد. پس، اینکه مدافعان پیشنهاد دولت مدعی شده‌اند با این تصمیم هدفمند سازی متوقف می‌شود، نادرست است. البته اثر این ۷۰-۸۰ درصد از آن چند برابر کردن در مرحله اول کمتر نیست زیرا در مرحله اول قیمتها خیلی پائین بود مثلا گازوئیل که با ۹ برابر شدن از ۱۶۵ ریال به ۱۵۰۰ ریال افزایش داشت، اضافه درآمد هر لیتر ۱۲۳۵ ریال بود، ولی حالا که با پیشنهاد ما مثلا می‌شود حدود ۳۰۰۰ ریال، در هر
لیتر ۱۵۰۰ ریال درآمد حاصل می‌شود پس اثرش بر بخش واقعی اقتصاد کمتر از دفعه قبل نیست.
دوم: نرخ حامل‌ها با این پیشنهاد باز هم بالا می‌رود، مثلا یک ترکیب آن می‌تواند این باشد.
۸. وقتی موافقان پیشنهاد دولت می‌گفتند این گام کوچک است، ما پاسخ می‌دادیم که چون اولا پیشنهاد دولت اتمام اجرای قانون در دو سال و سه ماه است یعنی کمتر از نصف زمان قانونی و برای مردم و اقتصاد کشور قابل تحمل نیست. ثانیا چون گام اول به طور غیر منطقی بزرگ برداشته شد، چاره‌ای جز احتیاط بیشتر نداریم. ثالثاً، آیا ۷۰-۸۰ درصد افزایش قیمت سوخت در سال جاری کم است؟
۹. ایراد دیگری که می‌گرفتند این بود که به این ترتیب دولت چون نمی‌تواند نقدی را اضافه کند، قانون را اجرا نمیکند. در پاسخ گفته شد. اولاً دولت در مرحله اول در تعیین یارانه نقدی چندین قانون شکنی داشته است که مهم‌ترین آن پرداخت بیش از حد قانونی است که کسری بودجه را تحمیل کرد و کسری را عمدتاً از بانک مرکزی قرض گرفت. یعنی در حالیکه طبق قانون باید حداکثر ۵۰ درصد درآمد را صرف خانوار‌ها به شکل نقدی و غیر نقدی می‌کرد، نه تنها صد در صد درآمد ۲۹ هزار میلیاردی(چهارده ماهه) را صرف فقط پرداخت نقدی کرد، بلکه مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان هم از منابع دیگر که عمدتا از بانک مرکزی بود
برای اینکار هزینه کرد. بانک مرکزی هم اسکناس چاپ کرد و به دولت داد یعنی خلق پول پر قدرت که در ۵ ضرب می‌شود و نقدینگی را زیاد میکند، که کرده است این به معنی افزایش تقاضاست. و سهم تولید را نداد در نتیجه عرضه به طور نسبی کاهش یافت. معنای این طرز عمل یعنی افزایش تورم و بیکاری. افزایش پرداخت نقدی به معنای واقعی ضد مردم عمل میکند، گر چه ظاهر کار این است که دولت می‌خواهد پول نقد بیشتری به مردم بدهد، مجلس نمی‌گذارد.
ثانیاً دولت کار خوبی را که در غربال خانوار‌ها برای حذف غیر مستحقان آغاز کرده است با سازو کارهای بهتر می‌تواند(راه حلی هم پیشنهاد دادم) ادامه دهد و همان مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان را که در پیشنهاد ما هست و کل هزینه یکسال پرداخت نقدی به میزان فعلی است با جابجایی به افراد مستحق‌تر بیشتر بدهد. پرداخت سرانه یعنی پرداخت غیر هدفمند که با اساس کار تعارض دارد.
۱۰. کمیسیون با ۱۹ رای موافق در برابر ۱۶ رای مخالف به پیشنهاد ما رای داد. ولی بعد از آن، پس از تلاش جدی دولت و طرفدارانش در فرصت تنفس، یک سوم حضار(حدود ۱۲ نفر) طبق آئین نامه داخلی کمیسیون تقاضای تجدید رای کردند، که رای نصاب را نیاورد. من دیگر در جلسه نماندم. ساعت ۵/۱۱ شب مجددا قصد تجدید رای داشتند که با مخالفت عده‌ای از اعضا عقب نشستند. روز یکشنبه ۱۷/۲ / ۹۱ از بعد از ظهر که کمیسیون تشکیل شد، به توصیه دوستان همه حاضر بودیم تا کودتایی صورت نگیرد(لفظی که به شوخی در کمیسیون رایج است). باز ساعت ۳۵/۱۱ شب برای نقض تصمیم چاره‌ای که اندیشیده بودند به کار گرفته شد. آقای ابوترابی
که ریاست جلسه را به عهده داشت. حرف جدیدی مطرح کرد که با این رقم دولت در اجرای قانون باید ۵۰ درصد را به خانوار‌ها بدهد که می‌شود ۲۷ هزار میلیارد تومان و چون نمی‌توانیم سقف پرداختی به خانوار‌ها را که در یکسال ۴۰ هزار می‌شود کم کنیم، بن بست است و این موضوع از مسائل تلفیقی است و تجدید رای لازم است و نصاب هم دو سوم آراء است نه سه چهارم.
بنده اعتراض کردم که این برداشت غلط است. چون شما به دنبال راضی کردن دولت هستید، این را مطرح ساخته‌اید. آقای عبداللهی رئیس کمیسیون گفت حق با توکلی است و این از مصادیق تلفیق نیست ولی تقاضای اصلاح آئین نامه با امضای زیادی از اعضا رسیده است که اگر مصوبه‌ای به تشخیص هیات رئیسه کمیسیون، آثار منفی اجتماعی داشت، با دو سوم آراء حاضران(به جای سه چهارم) وجود قابل طرح باشد. ما تقاضای رای مخفی یا ورقه کردیم که نمایندگان تحت فشار روانی رای ندهند. خوشبختانه یشتهاد تجدید نظر رای نیاورد. صبح دوشنبه ۱۹/۲ / ۹۱ راه تازه‌ای گشودند که همان ۵۴ هزار را دست نزنند ولی تغییراتی در اطراف
آن چیدند که رقم کل را از ۵۴ هزار به ۶۶ هزار افزایش داد. گرچه بخش اصلی پیشنهاد ما که اجازه ندادن افزایش شدید قیمت‌های انرژی و آب بود دست نخورده باقی ماند، ولی اشکالاتی دارد که اگر خدا بخواهد، در رسیدگی گزارش کمیسیون در صحن علنی به آن می‌پردازم.
۱۱. یکی از دلایلی که ما در دفاع از پیشنهاد خودمان عرضه می‌کردیم، مخالفت اکثر اقتصاددانان طرفدار اجرای هدفمند سازی با اجرای مرحله دوم در شرایط فعلی اقتصادی بود. مثلا از مخالفت رئیس شورای رقابت که با حکم رئیس جمهور به این سمت نصب شده و وزیر اقتصاد و معاونش شاگرد او بودند، رئیس پیشین دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف، یک تیم اقتصادی به ریاست یکی از اساتید با سابقه دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، رئیس گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه و مشابه آن‌ها که همگی هشدار می‌دهند و اعلام خطر می‌کنند که در این شرایط ادامه کار هدفمندی باید بسیار با احتیاط
باشد و بسیارشان توقف آن را خواستارند. در حالیکه همگی از مروجان آن بودند.
۱۲. مهم‌ترین دلیلی که موافقان پیشنهاد دولت، به شکل خصوصی بر آن اصرار داشتند، خلاصه‌اش این بود که آقای احمدی‌نژاد در هر حال قانون را اجرا نمیکند جز بخش پرداخت نقدی آن را و چون قیمتها را چندان دست نخواهد زد نگرانی شما جا ندارد و آن آثار رکودی و تورمی پیدا نخواهد شد. برخی هم صراحتاً و علنی می‌گفتند دولت که زحمت شاق اجرای این قانون را بر عهده گرفته و نصف راه را رفته است باید مورد اعتماد باشد و دستش را باز بگذاریم. در پاسخ هر دو توصیه در موقع مخالفت با پیشنهاد دولت گفتم ما با دولتی روبرو هستیم که در اجرای قانون ۱۶ ماده‌ای هدفمند کردن ۱۷ حکم را نقض کرده است.
در حالی که وقتی قانون هدفمندی روزهای آخر تصویب را میگذراند و تقریبا تمامی خواستههایش را با لابی شدید در جلسات غیر علنی غیر رسمی بر کرسی نشانده بود، با اظهار خوشحالی گفته بود مصوبه مجلس بهتر از لایحه ما بود. حالا چرا باید به چنین رئیس جمهوری که قانون و عهد خویش را رعایت نمیکند اجازه بدهیم تصمیمات خطیر آسیب زننده را بگیرد. او یا قانون را اجرا میکند و برای کسب ۱۳۵ هزار میلیارد تومان قیمتها را جهش شدیدی میدهد که واویلاست، یا قیمتها را زیاد بالا نمیبرد، ولی بر اساس اجازه آن مبلغ، با چاپ اسکناس و توزیع آن به اقتصاد آسیب میزند و باز هم واویلاست.
