به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی امروز شنبه طی اخطاری در جریان بررسی قسمت ۵ از بند ۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۱ در صحن علنی مجلس به اصل ۱۱۰ قانون اساسی استناد کرد و اظهار داشت: این اصل سیاستهای کلی نظام را به عهده مقام معظم رهبری گذاشته و شورای نگهبان هم سیاستهای کلی را متعلق به قانون اساسی میداند و در سیاستهای کلی هم رهبر انقلاب فرمودهاند که باید منابع صندوق توسعه ملی صرف تسهیلات دادن به بخش خصوصی شود تا رشد تولید و اشتغال فراهم شود.
وی افزود: اگر سابقه گذشته را نگاه کنیم، می‌بینیم سال‌ها و دهه‌های طولانی منابع نفتی صرف هزینه‌های دولت می‌شد و در نتیجه توسعه رخ نمی‌داد.
توکلی ادامه داد: در ماده ۶۰ قانون برنامه سوم حساب ذخیره ارزی درست شد و در ماده ۱ برنامه چهارم هم این مسئله تکرار شد و در نتیجه و در عمل آنقدر به حساب ذخیره ارزی تصرف صورت گرفت تا این حساب خالی شد؛ بند ۲۲ سیاستهای کلی برنامه پنجم صندوق توسعه ملی را تأسیس کرد که این صندوق فقط برای سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم تهران اظهار داشت: همچنین ماده ۸۴ برنامه پنچم گفته است که تسهیلات صندوق توسعه ملی باید برای بخش غیر دولتی و فقط به شکل ارزی باشد ولی در مواردی که ما در حال بررسی آن هستیم، مسائل به طور کلی بیان شده و شامل دولتی و غیر دولتی می‌شود.
وی اضافه کرد: در بند الف و ب قسمت ۵ بند ۲ مسئله به طور کلی بیان شده و در قسمت ج هم که مسأله واضح است چراکه بخش بالادستی نفت دولتی است و دولتی خواهد ماند و اگر به یک پیمانکاری داده شود، آن پیمانکار حق پیمانکاری خود را می‌گیرد و می‌رود و شرکت نفت به صندوق بدهکار می‌شود که این مسأله با سیاستهای کلی برنامه پنجم ناسازگار است.
توکلی گفت: از ریاست مجلس می‌خواهم که اخطار بنده را وارد بدانند چراکه موارد ذکر شده در مغایرت با برنامه پنجم است.
لاریجانی در پاسخ به اخطار توکلی گفت: اگر همانطور که آقای توکلی فهم کردند، وقتی در اینجا نوشته شده که برای بخش کشاورزی چیزی در نظر گرفته می‌شود، عام باشد، اخطار وارد است چراکه شامل بخش دولتی هم می‌شود اما اگر غیردولتی باشد، مخالف سیاستهای کلی نخواهد بود.
وی اضافه کرد: مسأله ذکر شده باید روشن شود؛ در بند ج هم اگر مقصود این باشد که به پیمانکارانی که پروژه‌ای را از وزارت نفت گرفته‌اند و آن پروژه مالکیت دارد، بخواهند وام دهند، اشکال وارد است.
رئیس مجلس همچنین گفت: اگر بند الف و ب مقصودش عام است اخطار آقای توکلی وارد است.
