به گزارش افکارنیوز به نقل از تابناک، خرد متعارفی که پیش بینی می کرد بعد از انتخابات فرانسه و یونان، رای دهندگان اروپا را اجبار به تسویه حساب بر سر بحران کنند، تقریبا در عمل اتفاق افتاد. تلاش یونان برای به هم آمیختن دولت و آنچه دولت از آن بیرون آمد یعنی آرای مردم، این کشور را مجبور به مذاکره بر سر بحران بدهی هایش می کند. اما مقامات ارشد حوزه یورو این عمل را امکان ناپذیر تلقی می کنند. در نتیجه احتمال کوچ یونان از منطقه یورو به سرعت قوت میگیرد. شاهد این امر وب ساید اینترید (Intrade) است که اکنون این احتمال را قریب به ۴۰% تخمین میزند درحالی که همین وب سایت هفته گذشته این احتمال را ۲۲% میدانست.

بازارهای مالی و تجاری اروپا از سویی به شدت در خصوص این احتمالات واکنش نشان می دهند و به همان اندازه که از فردای انتخابات یونان و فرانسه رشد شاخص ها را تجربه میکنند از چند روز بعد وبا گسترش این احتمالات متزلزل می شوند. ثبات و دارایی اروپا هرروز در حال سقوط است و گویا مشکل بزرگ به نقطه جوش رسیده است.

تعیین تکلیف پاشنه آشیل اروپا
اکنون تقریبا مباحثات بر سر این است که یونان چگونه و با چه هزینه ای اقدام به خروج از حوزه یورو خواهد کرد. برخی بر این عقیده اند که از آنجایی که یونان در وسط گرداب عمیق بحران قرار دارد و از تمامی جنبه ها در حوزه یورو رنج می برد، خارج شدن این کشور ریسک بزرگی محسوب نمی شود. درواقع اگر قرار است کسی در معامله ای که خواهان انجام است متضرر شود، همان بهتر که اصلا داخل معامله نشود.

اما به نظر می رسد که این تحلیل چندان صحیح نباشد. درواقع هرچند اکنون یونان هزینه های تبعیت از حوزه یورو را با چانه زنی تحمل میکند، اما این به معنی ارجحیت دادن به هرج و مرج و آشفتگی ناشی از خروج این کشور از حوزه یورو، هم برای خودش وهم برای کل اروپا نیست. «اکونومیست» پیش بینی کرده که اگر یونان از یورو خارج شود، در این شرایط، ارز اروپا به سرعت راه سقوط را در پی خواهد گرفت. بازگشت یونان به " دراخما " –پول یونان باستان - از سویی فشار تورم عظیمی به این کشور وارد خواهد آورد. درواقع تورم شدید در این شرایط یک احتمال قریب به یقین است. از سویی پویایی سیاسی ناشی از یک چنین آشفتی غیر قابل پیش بینی است اما و به هرحال احزاب حاشیه در این کشور از این هرج و مرج بی نصیب نخواهند ماند. اکونومیست چندی پیش با یش بینی این شرایط به درستی هشدار داده بود که در صورت اجبار به خروج یونان از حوزه یورو این دولت، دولتی ورشکسته(Failed State) خواهد بود.

قمار اروپا بر سر میز یونان
اما تبعات خروج یونان برای منطقه یورو به مراتب بدتر خواهد بود. برخی بر این عقیده اند که هزینه های اروپا برای یونان به قدری پایین آمده است که الباقی منطقه یورو بتوانند بدون دردسر مالی جدی یونان را با قیچی از منطقه یورو جدا کنند. هرچند این سخن تا حدی واقعیت دارد اما سوال اینجا است که این اقدام در عمل چگونه پوشش داده خواهد شد. «فاینانشیال تایمز» چندی پیش اشاره کرده بود که خروج یونان از منطقه یعنی قماری بزرگ برای حوزه یورو. زیرا این احتمال وجود دارد که دامنه این خروج به اسپانیا، ایتالیا و پرتغال هم کشیده شود، منطقه یورو با فروپاشی هرج و مرج گونه ای پایان خواهد یافت. اما وبه هر حال هر دو جنبه این ماجرا هنوز در حد احتمال هستند و چه بسا یونان همچنان در منطقه یورو باقی بماند.

اروپا طی چند سال گذشته همه مصائب ناشی از منطقه تک ارزی یورو را تحمل کرده زیرا گزینه های دیگر برای این قاره دور از دسترس بوده یا مقرون به صرفه نبوده اند. اما اکنون شکست های مداوم اروپا برای شناسایی منبع بحران، به تدریج این منطقه را بر سر میز قمار می کشاند. پاشنه آشیل اروپا یعنی یونان، طی روزها و هفته های آینده شاید نشان دهد که قمار اروپا به ورشکستگی منطقه یورو می انجامد یا به نجات آن.

بحران یورو و تحریم نفتی ایران
در این شرایط و با تشدید روزافزون بحران در عرصه اقتصاد کشورهای اروپایی، توانایی واقعی این کشورها در تحمل اثرات تحریم نفتی ایران روز به روز بیشتر مورد تردید قرار می گیرد. در این زمینه، به طور خاص باید توجه داشت که از آغاز بحثاعمال تحریم های نفتی اتحادیه اروپا از ماه ژوئیه، سرنوشت یونان یکی از مهمترین موضوعات چالش برانگیزی بود که مورد توجه تحلیل گران قرار گرفت.
در حقیقت، همین امر است که باعثشده تاکنون چندین بار موضوع بازنگری در تاریخ اعمال تحریم ها و یا تسهیل شرایط آن به طور جدی مطرح شود. در آخرین مورد، هفته گذشته انگلیس خواستار آن شد که تحریم بیمه کشتی های حامل نفت ایران، تا سال ۲۰۱۳ به تعویق بیفتد. به این ترتیب و با توجه به ملاحظات مطرح شده فوق، امکان بازنگری بیشتر در ابعاد مختلف تحریم ها، چندان دور از انتظار نخواهد بود.