به گزارش افکارنیوز ، مهر به نقل از سایت خبری مالزیا کینی (Malaysiakini)، تعدادی از بازداشت شدگان طرح امنیت داخلی (ISA) در مالزی با اعلام آغاز اعتصاب غذای خود یک هفته به دولت این کشور فرضت دادند تا تکلیف آنان را از طریق رسیدگی به اتهامات در دادگاه یا آزادی آنان مشخص کنند.

این بازداشت شدگان که شامل ۲۵ مالزیایی و ۲۰ تبعه خارجی هستند بر اساس قانون امنیت داخلی و بدون انجام محکامه در بازداشت به سر می برند.

قانون امنیت داخلی مالزی بخشی از قوانین مبارزه با ترور در این کشور است و بر اساس این قانون پلیس می تواند با بازداشت پیشگیرانه هر فرد را تا ۶۰ روز بدون ضمانت یا محاکمه و دسترسی به مشاوران حقوقی با این اتهام که بر علیه امنیت کشور اقدام کرده اند را در بازداشت نگه دارد.

نخست وزیر مالزی پس از افزایش فشار مخالفان دولت برای حذف این قانون، در سالروز استقلال مالزی قول داد این قانون را لغو کند اما هنوز اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

وزیر کشور مالزی که پس از نخست وزیر از آمادگی دولت این کشور برای آزادی بازداشت شدگان تحت قانون امنیت داخلی خبر داده بوددر واکنش به اعتصاب غذای بازداشت شدگان، این اقدام آنان را تلاشی دیگر برای انحراف افکار عمومی از موفقیتهای دولت توصیف کرد.

" هشام الدین حسین " افزود: اعتصاب کنندگان باید بدانند قانون امنیت داخلی درحال تغییر است اما قانون جدید شامل بازداشت شدگان در گذشته نخواهد شد.