به گزارش افکارنیوز،ايسنا به نقل از روزنامه ديلي تگراف، نوشت: وزيران دولت انگليس در تدارك براي انتشار يك لايحه عدالت و امنيت در چند روز آينده هستند كه بر اساس آن برخي دادگاهها مجازند جلسات خود را به طور كامل پشت درهاي بسته برگزار كنند.

گزارش شده که دیوید کامرون، ‌ نخست وزیر انگلیس در مواجهه با فشار سرویس‌های امنیت داخلی و خارجی این کشور یعنی MI۵ و MI۶ با این تغییرات موافقت کرده است.

منابع خبری وابسته به دولت انگلیس اظهار داشتند مقامات این کشور در حال رفع ابهام از این طرح‌ها هستند. این طرح‌ها اختلافاتی را در میان دولت ائتلافی انگلیس در پی داشته‌اند.

انتشار این لایحه به دنبال مخالفت لیبرال دمکرات‌ها به تعویق افتاده است. قرار است این قوانین در چند روز آینده منتشر شوند.

وزرای دولت انگلیس می‌گویند دلیل آنها برای ادامه محاکمه‌های سری این است که ترجیح می‌دهند بر سر پرداخت غرامت چانه‌زنی کنند تا اینکه مجبور به انجام اقداماتی رای ممانعت از انتشار اسنادی باشند که به امنیت ملی آسیب می رساند.

دو شبه نظامی لیبیایی به نام‌های سامی الساعدی و عبدالحکیم بلهاج انگلیس را متهم کرده بودند که هشت سال پیش آن‌ها را به منظور شکنجه تحویل رژیم قذافی در لیبی داده است.

انتظار می‌رود این دو در چند روز آینده روند شکایت خود از جک استرا، ‌ وزیر امور خارجه سابق انگلیس و دولت این کشور را آغاز کنند.

بر اساس قوانين جديد اعضاي هيات قضات دادگاه و كساني كه از دولت انگليس شكايت كردهاند درصورتيكه افشاي برخي اسناد، امنيت ملي اين كشور را به خاطر بياندازد، قادر به مشاهده اين اسناد نخواهند بود.