به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، "محمد مرسی"، نامزد حزب "آزادی و عدالت" شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمون مصر و رئیس این حزب، عضو سابق دفتر ارشاد این جماعت است که در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۵ نماینده پارلمان مصر نیز بود و مبارزاتی علیه رژیم سابق نیز داشت و همین موجب شده بود تا رژیم او و پسرش را تهدید به بازداشت کند.
محمد مرسی گزینه ذخیره جماعت اخوان المسلمون بود که پس از رد صلاحیت " خیرت شاطر " جایگزین وی شد.
وی متولد ۵ آگوست ۱۹۵۱ در روستای " العدوه " در استان الشرقیه مصر است. محمد مرسی در خانواده‌ای فقیر و کشاورز به دنیا آمد و دارای سه برادر و دو خواهر است و هم اکنون متاهل دارای پنج فرزند و ۳ نواده است.
محمد مرسی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی فلزات در سال ۱۹۷۸ از دانشگاه قاهره و دارای مدرک دکترای محافظت از موتورهای فضاپیما از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی آمریکاست که پس از فراغت از التحصیل در این دانشگاه نیز به تدریس مشغول شد.
مهمترین فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محمد مرسی را می‌توان در موارد زیر ملاحظه کرد:
- رئیس حزب آزادی و عدالت و عضو سابق دفتر ارشاد جماعت اخوان المسلمون و از رهبران سیاسی این گروه
- نماینده پارلمان الشعب مصر در دوره ۲۰۰۰ – ۲۰۰۵ میلادی
- رئیس بخش مواد شناسی دانشکده مهندسی " الزقازیق "
- دانش آموخته دوره کارشناسی مهندسی دانشگاه قاهره در سال ۱۹۷۵ میلادی و کارشناسی ارشد مهندسی فلزات از دانشگاه قاهره در سال ۱۹۷۸ میلادی و دکترای مهندسی از دانشگاه جنوب کالیفرنیا در سال ۱۹۸۲ میلادی.
- استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه قاهره، استادیار دانشگاه جنوب کالیفرنیا و استادیار دانشگاه نورس ریج کالیفرنیا در سالهای ۱۹۸۲ – ۱۹۸۵
- استاد و رئیس بخش مهندسی مواد در دانشکده مهندسی " الزقازیق " در سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۰ میلادی
- عضو کمیته مقاومت در برابر صهیونیسم در استان الشرقیه
- عضو کنگره بین المللی احزاب و گروه های سیاسی و سندیکاهای صنفی
- عضو مؤسس کمیته مصری " مقاومت در برابر پروژه صهیونیسم "
- منتخب شورای جماعت اخوان المسلمون در سی ام آوریل ۲۰۱۱ به عنوان رئیس حزب آزادی و عدالت
وفاداری بی‌مثال سازمانی وی و حفظ اسرار جماعت اخوان المسلمون و قدرت بیان رسای او توانایی گفتاریش که طرف مقابل را به سرعت شیفته خود می‌سازد، موجب شد تا به محض مراجعت از آمریکا و پیوستن به جماعت در سال ۱۹۸۵ پله‌های ترقی و پیشرفت را طی کند.
مرسی در زمان حاکمیت مبارک بارها با دستگاه‌های امنیتی مصر و شورای عالی نظامی حاکم بر مصر پس از انقلاب ۲۵ ژانویه مذاکره و گفتگو کرد و در تمام آنها توانست طرف مقابل را قانع کند، به همین دلیل جماعت، پس از مطرح شدن احتمال رد صلاحیت الشاطر، وی را به عنوان نامزد ذخیره معرفی کرد.
تاریخ آغاز فعالیت‌های سیاسی مرسی به سال ۲۰۰۰ میلادی بازمی‌گردد که طی آن وارد کارزار انتخابات پارلمانی الشعب مصر از استان الشرقیه شد و توانست با فاصله بسیار از دیگر نامزدهای جماعت پیشی گرفته و وارد پارلمان شود و این موفقیت را تا حدود بسیار زیادی مدیون سخن‌وری و توانایی گفتاریش بود.
موفقیت چشمگیر مرسی در جذب آرا موجب شد تا دفتر ارشاد جماعت اخوان المسلمون وی را به عنوان نماینده فراکسیون اخوان در پارلمان انتخاب کند که ۱۷ نماینده را در برمی‌گرفت و همین عاملی شد تا وی بیش از پیش به اعضای دفتر ارشاد جماعت نزدیک شود، به ویژه آنکه جماعت دریافته بود که توانایی بسیار مرسی در قانع کردن طرف مقابل می‌تواند، سپری در برابر تجاوزات و تعدی‌های رژیم مبارک علیه اخوان المسلمون به وجود آورد.
روابط تنگاتنگ مرسی با دفتر ارشاد عاملی شد تا وی مسؤولیت تبلیغات و اطلاع رسانی دفتر ارشاد در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۰ را برعهده گیرد و به این ترتیب تمام فعالیت‌ها و امور تبلیغاتی جماعت به وی سپرده شد.
در جریان انقلاب مردمی مصر نیز محمد مُرسی، مسؤولیت گفت‌وگو و مذاکره با سرلشکر " عمر سلیمان " معاون حسنی مبارک را به عهده گرفت و این موضوعی است که اخیراً " محمد حبیب " معاون سابق رهبر جماعت اخوان المسلمون از آن پرده برداشت و هم او بود که بنا به دلایل و دیدگاه خاصش با خروج جماعت از میدان التحریر، میعادگاه انقلابیون مصر موافقت کرد، اما جوانان جماعت این خواسته را رد کردند.
با تأسیس حزب " آزادی و عدالت " نخستین حزب سیاسی جماعت اخوان المسلمون، مجلس شورای جماعت " مرسی " را به عنوان رئیس آن برگزید. با این حال بسیاری بر این باورند، مرسی فاقد آن شخصیت کاریزمایی است که در " خیرت الشاطر " قابل ملاحظه است و مردم مصر احساس می‌کنند که بهتر است حزب آزادی و عدالت به ریاست مرسی از جماعت جدا شده و به طور مستقل عمل کند و همین موجب شده تا برخی از مصری‌ها از نفوذ و سلطه دفتر ارشاد بر این حزب سخن بگویند.
شاید در همین راستا بود که مرسی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر از سوی اخوان المسلمون معرفی شد تا شاید همچون ۱۲ سال پیش که موجب پای گذاشتن اخوانی‌ها به پارلمان مصر شد، این‌بار نخستین اخوانی باشد که به ریاست جمهوری مصر برسد.
به همین دلیل و پس از تصمیم جماعت مبنی بر معرفی وی به عنوان نامزد اخوان المسلمون در انتخابات ریاست جمهوری مصر او ساعتی پیش از اتمام مهلت نام‌نویسی در انتخابات ریاست جمهوری در کمیته عالی انتخابات مصر حاضر و با ارئه مدارک خود در این اتتخابات سرنوشت ساز نام‌نویسی می‌کند.
محمد مرسی در دور اول انتخابات ریاست جمهوری مصر موفق می‌شود با کسب ۲۴.۹ درصد آرا بیشترین آرای انتخاباتی را به خود اختصاص دهد و به همراه آرای مشکوک و سوال برانگیز " احمد شفیق "، نخست‌وزیر حسنی مبارک که از جناح غرب‌گرا در انتخابات مصر شرکت کرده بود، به دور دوم این انتخابات راه یابد.
اگرچه تاکنون نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری مصر هنوز اعلام نشده است، اما به محض اعلام نتایج غیر رسمی این انتخابات نامزدهای راه یافته به دور دوم به سرعت فعالیت‌های خود برای تشکیل ائتلاف با دیگر احزاب و نیروهای سیاسی و انقلابی آغاز کردند.
در این راستا برنامه " آخر النهار "،(پایان روز) مصاحبه‌ای با مرسی به عنوان پیروز دور اول انتخابات انجام داد تا از مواضع و برنامه‌های وی در دور دوم انتخابات آگاه شود، در این ارتباط مرسی گفت که خود را ملزم و متعهد می‌داند که پرونده شهدای انقلاب ۲۵ ژانویه مصر را جهت رسیدگی مجدد دوباره بگشاید و قاتلان شهدا را به شکلی عادلانه مجازات کند و تاکید کرد که در این راه اسناد و مدارک جدیدی به دادگاه ارائه خواهد شد.
مرسی در ادامه افزود که خون شهدا دینی است که بر گردن من نهاده شده و در این تردید نیست که حسنی مبارک و همدستانش مسئول ریخته شدن خون این افراد بی‌گناه بودند، به همین دلیل گرفتن انتقام خون این شهدا و وفاداری به آنها را هیچ‌گاه فراموش نخواهیم کرد و انتخابات ریاست جمهوری به همین دلیل در مصر برگزار شد.
مرسی گفت: من خود را پدر تمام شهدا می‌دانم و سه فرزند من از جمله " عبد الله " و " اسامه " در روز ۲۸ ژانویه تا سرحد مرگ در معرض شکنجه قرار گرفتند.
مرسی در ارتباط با حوادثجاری در مقابل دفتر نخست‌وزیری مصر که همزمان با روی کار آمدن " کمال الجنزوری "، نخست وزیر انتصابی شورای عالی نظامی حاکم بر مصر روی داد و اخوان المسلمون در آن حضور نداشتند، عذر خواهی کرد و آن را یکی از اشتباهات اخوان السملمون برشمرد.
وی تاکید کرد که بیتردید همین اشتباهات بود که موجب شد، برخی از شهروندان مصری از دادن رای به اخوان المسلمون امتناع کنند و این موضوعی نیست که بتوان آن را انکار کرد و من تاکید می‌کنم که صرفا با حمایت حزب " آزادی و عدالت " به ریاست جمهوری مصر نخواهم رسید بلکه در این راه نیازمند حمایت و خواست مردم مصر هستم.
پس از آن مرسی توضیح داد: پس از اعلام نتایج غیررسمی تماس با دیگر نامزدهای ناکام انتخابات را آغاز کردیم تا طرح النهضه را بر آنها عرضه کنیم در این نشست نمایندگان ۱۰ حزب حضور یافتند و " حمدین صباحى "، نامزد ملی‌گرا و " عبد المنعم أبو الفتوح "، نامزد اسلام‌گرا از حضور در آن عذرخواهی کردند.
مرسی تاکید کرد که در طرح مورد ما تضمین‌های لازم برای مشارکت مردم مصر در تمام دستگاه‌های دولتی داده شده است، چون ما به ریاست جمهوری به عنوان یک پست فردی که از آن شخصی خاص است، نگاه نمی‌کنیم، بلکه نهادی است که همه در آن مشارکت دارند و تصمیم داریم از نامزدهای سابق انتخابات و شماری از کارشناسان سیاسی و رهبران احزاب به عنوان مشاور استفاده کنیم.
وی در ادامه افزود: در این ضرورتی نمی‌بینیم که نخست وزیر از حزب آزادی و عدالت باشد، بلکه در این راه تلاش می‌کنیم که دولت ائتلافی گسترده‌ای متشکل از تمام طیف‌ها و با حضور تمام جریان‌ها تشکیل دهیم که الزاما رئیس آن نباید اخوانی باشد.
مرسی گفت: ما بر این تاکید داریم که حضور و مشارکتی واقعی از نامزدهای سابق و روسای احزاب در تمام حوزه‌ها و عرصه‌های اجرایی داشته باشیم و بالطبع این قانون اساسی جدید کشور است که وظایف رئیس جمهور و معاونان وی را مشخص خواهد کرد و بیتردید برای اداره امور خود بیش از یک معاون انتخاب خواهم کرد و در این بین به نظر می‌رسد، باید هرچه سریع‌تر کار تدوین قانون اساسی جدید مصر به پایان برسد.
نامزد جماعت اخوان المسلمون در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تاکید کرد که وی برای مشارکت واقعی همه جناح‌ها و جریان‌ها در قدرت پای پیش گذاشته است، چون اعتقاد دارد تمام طیف‌ها و جناح‌های سیاسی و انقلابی باید در قدرت مشارکت داشته باشند.
مرسی در ادامه گفت که به محض اعلام نتایج دور دوم و پیروزی در آنها از منصب ریاست حزب آزادی و عدالت استعفا خواهد داد.
پیروز دور اول انتخابات ریاست جمهوری مصر تاکید کرد که به عنوان رئیس حزبی که حائز اکثریت در پارلمان مصر است، از نمایندگان دیگر احزاب و جناح‌های پارلمان خواستم که هرچه سریع‌تر برسر نحوه تشکیل مجلس موسسان به گونه‌ای به توافق برسند که رضایت همه جناح‌ها و جریان‌ها را به دنبال داشته باشد و به نظر می‌رسد، تا پیش از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس موسسان تشکیل شود که مهمترین وظیفه آن تدوین قانون اساسی جدید مصر است.
اما در مقوله قبطی‌های مصر محمد مرسی گفت که بیتردید از دید وی همه شهروندان مصر از هر دین و آیینی از حق و حقوقی برابر برخوردار هستند و تنها هدف ما چه مسلمان و چه مسیحی باید مقابله با روی کار آمدن رژیم سابق باشد و نمایندگان مسیحی که در نهادها و دستگاه‌های دولتی مشغول به کار هستند از حق و حقوقی برخوردارند و من تمام تلاش خود را به کار خواهم برد که ستمی نه بر مسیحی و نه بر مسلمانی روا شود.
وی افزود: در این تردید ندارم که برادران مسیحی ما هیچ‌گاه ظلم و ستمی که در دوره گذشته بر آنها روا داشته شده را فراموش نمی‌‌کنند و به همین منظور تصور نمی‌کنم که هیچ‌یک از آنها خواهان روی کار آمدن مجدد رژیم سابق باشند. مسیحیان مصر در درجه اول شهروندان مصری هستند و تمام شهروندان مصر چه مسلمان و چه مسیحی در برابر قانون یکسان و برابرند، در حالی‌که رژیم سابق هیچ‌گاه به آنها به این دید نگاه نمی‌کرد، همه می‌دانند که حادثه کلیسای " قدیسین " ساخته و پرداخته رژیم مبارک بود و همین رژیم بود که آنها را از ساخت کلیساهای جدید منع کرد و من می‌دانم که مسیحیان در انقلاب ۲۵
ژانویه و در میدان التحریر در کنار مسلمانان حضور داشتند و شماری از آنها به شهادت رسیدند.
وی درباره اظهارات " احمد شفیق " که در تبلیغات انتخاباتی خود گفته بود، امنیت را به کشور بازمی‌گرداند، گفت که چگونه یکی از وابستگان به رژیم سابق می‌خواهد امنیت را به کشور بازگرداند، مگر می‌شود مصری‌ها شکنجه‌هایی را که در بخش‌های مختلف دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و پلیس متحمل شدند و تقلب در انتخابات و بمبگذاری در کلیسای قدیسین را فراموش کند. در این تردید ندارم که مردم نخواهد خواست که نظامی روی کار بیاید که بخواهد بار دیگر رژیم سابق را احیا کند.
پس از آن مرسی از التزام و تعهد خود به آزادی و انتقال قدرت سخن گفت و تاکید کرد که در مصر هیچ کس حکومت نخواهد کرد مگر آنکه مردم وی را انتخاب کرده باشند و رضایت آنها را به دنبال خود داشته باشد و بیتردید رژیم سابق در تلاشهای خود برای بازگشت به قدرت با توجه آگاهی و بیداری حاکم بر مردم مصر با شکست مواجه خواهد شد و بیتردید بازگشت یکی از سران سابق رژیم به قدرت به معنای بازگشت جرم و جنایت و تکرار انقلاب مصر است.
