به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، فراهانی نماینده دادستان در توضیحات کیفرخواست ۴ نفر از مدیران گروه ملی فولاد ایران به اسامی ع - ر، ع- ب، م -س ، ج - د اظهار داشت: بعد از واگذاری این شرکت در تیر ماه ۸۸ مهآفرید برای دستیابی به هدف اصلی خود مبنی بر نفوذ در سیستم بانکی کشور درصدد برآمد موضوع گشایش اعتبارات اسنادی را در برنامه این شرکت قرار دهد.

وی ادامه داد: شبکه بانکی در زمان دولتی بودن این شرکت حاضر به پرداخت تسهیلات به این شرکت نبودند اما اما بعد از واگذاری با وجود افزایش بدهی‌ها مه‌آفرید بلافاصله درصدد گشایش اعتبارات اسنادی برمی‌آید. او طی تبانی با مدیران بانک های ملی و صادرات خروج مبالغ هنگفتی از بانک‌ها را به نفع خود با پرداخت رشوه‌های کلان در دستور کار قرار داد.

نماینده دادستان افزود: به همین منظور بانک صادرات گروه ملی به عنوان گشایش کننده انتخاب شد که در نهایت ۱۳۶ فقره LC به صورت غیرقانونی و متقلبانه صادر شد که همه با تقاضای گروه ملی و مدیرعاملی «ع - ر» صورت گرفته است.

نماینده دادستان با بیان اینکه این اعتبارات گشایش شده چند شباهت عمده دارند گفت: در این اعتبارات گشایش شده مبالغ یا یکسان بوده یا به هم بسیار نزدیک بوده است. تاریخ اعتبارات یا در یک روز یا با فاصله یک روز صورت گرفته است پس به همین شکل فاصله گشایش تا تنظیم نیز بسیار نزدیک بوده است.

نجفی نماینده دیگر دادستان کیفرخواست ۴ متهم این قسمت از پرونده را اینگونه قرائت کرد.

«ع - ر» مدیرعامل وقت گروه ملی فولاد ایران متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق کلاهبرداری باندی، تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۳ میلیارد تومان و پرداخت رشوه به «س - ک» رئیس بانک صادرات شعبه اهواز به مبلغ ۳۳ میلیون تومان و ۱۱ سکه بهار آزادی است.

متهمان دیگر پرونده به نامهای ع - ب مشاور گروه، م -س مسئول خرید گروه و س- د مشاور مالی گروه نیز هر کدام به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی متهم هستند.