در پی انتشار اخباری مبنی بر تغییر اعضای هیات مدیره سایپا و انتصاب جمشید ایمانی به عنوان رئیس هیات مدیره، روح الله صمدی نایب رئیس، نعمت الله پوستیندوز مدیرعامل و هدایت و ملك به عنوان عضو هیات مدیره و ثبت آن در اداره ثبت شركتها به شماره ت۳۲، خبرهایی مبنی بر عدم انتشار و اجرای مفاد صورت جلسه مذكور به دست خبرنگار تابناك رسیده است كه طی دادخواست مطروحه در قوه قضائیه، با صدور حكمی، دستور قاضی مبنی بر منع انتشار و اجرای صورت جلسه هیات مدیره سایپا مورخ ۱۹ /۷/ ۸۹ صادر گردیده است.

به گزارش تابناک؛ بر این اساس طبق ماده ۱۳۶ قانون تجارت، هیات مدیره قبلی همچنان رسمیت داشته و مسئول پاسخگویی به مراجع ذیصلاح قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در شرکت سایپا می‌باشد.

به این ترتیب، صورتجلسه هیات مدیره متشکل از هدایت، وحید، ملک، پوستین دوز و بذرپاش در خصوص تغییر اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت های سرمایه گذاری سایپا و رنا قابلیت اجرایی‌ دارد و آقایان مجید کرمعلی و بهمن فروتنی به عنوان مدیران‌عامل شرکت های سرمایه گذاری سایپا و رنا منصوب شده‌اند.

شنیده‌ها حاکی از آن است که شرکت سرمایه گذاری سایپا طی وکالت‌هایی که از شرکت‌های بهمن و شستا گرفته، اقدام به صدور حکم تغییر اعضای هیات مدیره سایپا نموده است در حالی که تاریخ مدیریت اعضای هیات مدیره در ۳۰ / ۷/۸۹ پایان می‌یافته است و هرگونه تغییری در اعضا باید قبل از این تاریخ به اداره ثبت ارائه و در روزنامه رسمی منتشر می‌شد، ولی در هرحال، شرکت سایپا در تاریخ ۱۸ / ۸/۸۹ اقدام به ارائه صورتجلسه‌ای به اداره ثبت شرکت‌ها نموده و در آن خواستار ثبت این صورتجلسه با تغییرات اعضای هیات مدیره به عنوان جمشید ایمانی رئیس هیات مدیره، روح اله صمدی نایب رئیس و پوستین دوز به عنوان مدیرعامل و آقایان هدایت و ملک به عنوان عضو نموده لیکن نظر به اینکه تاریخ مدیریت اعضای هیات مدیره در تاریخ ۳۰ / ۷ / ۸۹ به پایان می‌رسیده عملا چنین ثبتی از نظر قانونی قابلیت ثبت نداشته است.

بر همین اساس، شرکت سایپا دوباره اقدام به ارائه صورتجلسه‌ای با تاریخ قبل ۳۰ / ۷/۸۹ نموده که این صورتجلسه بعد از تاریخ صورتجلسه قبلی به اداره ثبت تحویل و با رایزنی‌ها ثبت گردیده است.

با توجه به تاریخ ارائه صورتجلسه و تاریخ صدور احکام برای اعضای هیات مدیره جدید و همچنین ارائه دو صورتجلسه با محتویات یکسان و تاریخ‌های متفاوت که مراحل تشریفاتی دعوت به جلسه و برگزاری این دو جلسه هیات مدیره طی نشده، مورد اعتراض دیگر اعضا قرار گرفته و بر همین اساس، دستور عدم انتشار و اجرای موقت آن توسط مقام قضایی صادر شده تا مراحل قانونی برای ابطال صورتجلسه طی شود.

این گزارش می افزاید: این اتفاقات از کوچکترین مسائل شائبه انگیز سایپا در خرید سهام زیرمجموعه‌های خود است و همانطور که در رسانه‌ها آمد، دعوای مدیریتی در سایپا به نقاط حساسی رسیده است. این در حالی است که اصحاب رسانه قبلاً تحلیل‌های جامع و پیش بینی‌های کارشناسی انجام داده و طی آن احتمال تملک سایپا توسط شرکت سایپا و حاکمیت دائم مدیران فعلی آن را گوشزد نموده بودند.

به هر ترتیب این موضوع از دیدگاه فنی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته که اصولاً منابع خرید سهام سایپا توسط سرمایه گذاری سایپا که ۹۸ درصد آن متعلق به خود سایپا است و سرمایه گذاری رنا(تحت حاکمیت سرمایه گذاری سایپا) و چندشرکت وابسته تحت مدیریت و حاکمیت سرمایه گذاری سایپا از کجا تأمین شده است؟ به عبارت دیگر ۱۷ میلیارد تومان مبلغ جریمه انصراف از خرید بلوک سهام سایپا به علاوه وجه نقد خرید بلوک های سایپا از تأمین اجتماعی و گروه بهمن از چه محلی تأمین شده است؟ در حالی که کل سرمایه ثبتی شرکت سرمایه‌گذاری سایپا ۱۳۰ میلیارد تومان است.

صرف نظر از مبلغ این معاملات، آنچه مشخص است هر بخشی از این معامله که توسط گروه سرمایه‌گذاری سایپا پرداخت شده باشد ۹۸ درصد آن مستقیماً از جیب شرکت سایپا پرداخت و هر آنچه توسط سرمایه‌گذاری رنا پرداخت شده هم عمدتاً بطور غیر مستقیم از جیب شرکت سایپا خارج شده و هرمبلغی نیز توسط شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا پرداخت شده ۴۹ درصد آن بازهم توسط سایپا پرداخت شده است. بنابراین بیش از ۷۰ و شاید ۸۰ درصد وجه این سلسله معاملات منجر به حاکمیت سایپا توسط مدیرانش، از جیب خود سایپا پرداخت شده است.
نمودار زیر شمایی از شرکت‌های خریدار سایپا و رابطه آن با شرکت اصلی است:





گفته می‌شود گروه خودروسازی سایپا برای تملک سهام ایران خودرو نیز برنامه‌ریزی کرده و توافقاتی مبنی بر انتقال بلوک های ۸.۷۶ درصدی تامین اجتماعی، ۵.۹۸ درصدی صندوق بازنشستگی کشوری و ۳.۶۱ درصدی سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در سهام ایران خودرو(مجموعا ۱۸.۳۵ درصد سهام ایران خودرو) به سایپا و زیرمجموعه‌های آن صورت گرفته است.

از سویی با توجه به اینکه قیمت حدودی این معامله هم ۶۰۰ میلیارد تومان است، در صورت تحقق این امر، سهم سایپا و زیرمجموعه‌های آن در سهام ایران خودرو، با توجه به مالکیت ۷.۴۳ درصدی رنا در ایران خودرو، به بیش از ۲۶ درصد خواهد رسید و نظر به اینکه در کنسرسیوم خرید بلوک ۱۸ درصدی کارکنان ایران خودرو نیز حق مدیریت با افرادی همسو با تیم مدیریتی سایپا بوده و سهم‌های خردی که در اختیار گروه قطعه‌سازی عظام و گروه قطعه‌سازی کروز می‌باشد، مجموع این سهام را در گروه صنعتی ایران خودرو به بالای ۵۱ درصد می‌رساند. با این وصف، گروه خودروسازی سایپا توانسته در عرض یک ماه، با هزینه میلیاردها تومان پول از شرکت سایپا اقدام به خرید و مادام العمر ساختن مدیریت خود در این دو بنگاه بزرگ اقتصادی زیر نظر هیات مدیره سایپا نماید و ۲۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار این گروه قرار گیرد.

حال با توجه به آنچه گفته شد، جای این سوال باقی است که این میزان پول یعنی مبلغ حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای خرید سهام که متعلق به سهامداران شرکت سایپاست چگونه از شرکت سایپا تامین شده است؟ آیا این اقدامات که صنعت خودروسازی کشور را انحصارا در اختیار یک گروه خاص قرار می‌دهد به نفع منافع ملی و یا به سود صنعت خودرو کشور است؟ طرح‌های توسعه صنعت خودروی کشور با کدام اعتبار پیش خواهد رفت، در حالی که ۳۰۰۰ میلیارد تومان باید از نقدینگی شرکت خارج شود؟ تقصیر سهامداران خرد شرکت‌های سایپا و ایران خودرو چیست که نباید سالها انتظار سود از این شرکت‌ها داشته باشند؟

هرچند شنیده شده این اقدامات خودسرانه و غیرقانونی، فشار زیادی را به شركت سایپا وارد كرده و وزارت صنایع و معادن تصمیم به ورود به این مساله گرفته تا نسبت به تغییر بعضی مدیران اقدام نماید تا موضوع از آنچه هست، حادتر نشود.