به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس در ادامه چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فسادبزرگ مالی ع-الف معاون امور مالی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران به اتهام معاونت در اخلاس در نظام اقتصادی از فاکتورهای سوری به مبلغ بیش از ۴تریلیون ریال تفهیم اتهام شد.

متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام را قبول ندارم گفت: تمام کارهای شرکت توسط سه عضو هیئت مدیره مصوب و به وسیله مدیرعامل انجام می‌شود. به من وکالت کاری داده بودند تا در غیاب آقای غ - ن فرمها را امضا کنم.

وی با بیان اینکه تمام کارها به تأیید آنها رسیده و قانونا مسئولیتی متوجه من نبود افزود: من به عنوان حسابدار تمام اقدامات را در دفاتر ثبت می‌کنم و تمام مراحل انجام کارها کماکان ثبت شده و به بازرس شرکت و هیئت مدیره گزارش دادند.

وی با یبان اینکه تمام کارها را به طور دقیق ثبت کرده و به سازمان امور مالی گزارش دادند گفت: اعتبار اسنادی با دستور مستقیم مدیرعامل و مدیر بازرگانی انجام شد. مراحل صدور پیش فاکتور، درخواست تنزیل و دریافت بارنامه‌های جاده‌ای توسط مدیرعامل و مدیر بازرگانی انجام می‌شد و من اصلا دخالتی نداشتم.

متهم درباره امضای خود در برخی اسناد مانند پیش فاکتورها گفت: پیش فاکتورها صرفا توسط مدیر بازرگانی و بعد از تأیید به امضای مدیرعامل می‌رسید و اصلا به من ربطی نداشت و هیچ اطلاعی از صوری بودن اقدامات نداشتم. مسئولیت من این نبود که اصالت بارنامه‌ها را تأیید کنم بلکه باید چک می‌کردم که با اعتبارات اسنادی مطابقت دارد که این گونه هم بود.

وی ادامه داد: بعضی اوقات اسناد باید با دو امضاء تأیید می‌شد که در این مواقع بعد از امضای مدیرعامل من به جای آقای ع - ن امضا می‌کردم. تمام مراحل کار و سود آن در دفاتر مالی ثبت شده و در پایان سال در صورتحسابها افشا شد حتی از محل این سود تقسیم سود هم انجام شد و کسی هم ایراد نگرفت زیرا شکل کار درست بود.

متهم با بیان اینکه به هیچ وقت با مدیریت گروه ملی ارتباط نداشتم گفت: مه آفرید را هنوز ندیدم و تمام کارها را مدیرعامل انجام می‌داد. من هم بر اساس وظایف کارهای خودم را انجام می‌دادم.

بعد از اظهارات متهم وکیل مدافع وی در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: نماینده دادستان باید به این موضوع پاسخ دهد که مدیرعامل این شرکت علیه موکل من چه اعترافی کرده است چطور موکل من در این قضیه پول نگرفته اما متهم شده است؟

قاضی سراج در پاسخ به این ادعا گفت: آقای م معاون بانک صادرات در اهواز بود که در جریان این فساد رئیس بانک پول دریافت کرد ولی این فرد هیچ پولی نگرفت و تنها به همین میزان اسناد امضا کرده است. حال آیا این فرد متهم نیست؟

در ادامه وکیل مدافع متهم با بیان اینکه سایر متهمان مربوط به خدمات عمومی هیچ اظهارنظری مبنی بر اینکه به موکل من پول داده‌اند نداشتند گفت: امضاهای موکل من به وکالت یکی از اعضای هیئت مدیره است و تاریخ آن مشخص است. هیچ یک از بندهای کیفرخواست با اقدامات موکل من مطابقت ندارد و بر اساس وکالت نامه طبق وظیفه عمل می کرده است.

در ادامه جلسه نجفی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت ط - ن مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران این سؤال را مطرح کرد که آیا مسئول حسابداری این شرکت در جریان این اقدامات بوده و مسئولان ارشد گروه آریا مانند ج - الف و الف - ش با این فرد تماس داشتند یا خیر که ط - ن در جواب گفت: تمام اعضای هیئت مدیره در جریان بودند و از آقای الف - ش نیز با مسئول حسابداری شرکت ارتباط داشت و خودش پیش فاکتورها و چکها را امضا می‌کرد.

آقای ع - الف مرتب با الف - ش در تماس بود.

نماینده دادستان ادامه داد: در کیفرخواست معاونت در اخلال در نظام اقتصادی را برای این متهم مطرح کردیم اما واقعیت این است که اتهام وی فراتر از این موضوع و مشارکت در اخلال است. چرا که وی اولا ال‌سی ها را امضا کرده که منجر به خروج ۴۰۰میلیارد تومان از بانک صادرات شده و همچنین در تنزیلی مشارکت داشته در واقع نقش وی کمتر از نقش مدیرعامل نیست.

وی ادامه داد: ‌ متهم اقرار به انجام تنزیل کرده اما مدعی شده به درخواست مدیرعامل بوده است آیا این فرد بعد از این همه سابقه فعالیت متوجه نشده که امضا به معنی اراده افراد است و کسی که سندی را امضا می‌کند مفاد آن را تأیید کرده است؟

نجفی با بیان اینکه امر غیرقانونی آمر رافع مسئولیت نیست و این شخص باید به آن توجه می‌کرد گفت: ج - الف و الف - ش از مدیران گروه آریا در اعترافات خود مطرح کردند که این متهم علم کامل به این موضوع داشته است. تحصیل مال نامشروع اصلا در کیفرخواست مطرح نشده بود که وکیل متهم وارد این موضوع شد و درباره اینکه مدعی شد مبلغ اتهام به طور دقیق مشخص نیست باید گفت مبلغ دقیق در کیفرخواست مطرح شده و ۴ تریلیون و ۲۲۷ میلیارد ریال است.

نماینده دادستان با اشاره به ادعای وکیل مدافع متهم مبنی بر اینکه طبق گزارش بانک مرکزی این اقدام گروه آریا اخلال در نظام اقتصادی نیست گفت: از نظریه بانک مرکزی برداشت جزئی شده است بانک مرکزی در گزارش اول خود اخلال در نظام اقتصادی را تأیید کرده است اما در گزارش دوم عنوان کرده در قالب اقتصاد کلی کشور اخلال صورت نگرفته است اما در این زمینه قانون نگفته اخلال کلی باشد یا جزئی بلکه مدنظر هر درجه‌ای از اخلال است.

نجفی ادامه داد: ضمن اینکه باید گفت بانک مرکزی در این پرونده متهم است و قطعا خودش نمی‌آید این موضوع را رد کند. هرچند منظور ما از بانک مرکزی برخی از مدیران این مجموعه است.

وی افزود: معاون بازرسی وزارت اقتصاد به صورت مکتوب این موضوع را گزارش کردند که این اقدام از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی همچنین سازمان بورس و تعدادی از ارگان‌هایی دیگر اذعان به اخلال در نظام اقتصادی دارد.

نماینده دادستان گفت: باتوجه به محتویات پرونده تقاضای رسیدگی و اتخاذ عنوان مشارکت را برای این متهم دارم.

بعد از اظهارات نماینده دادستان متهم بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و در بیان آخرین دفاع گفت: ارتباط من با الف - ش در زمینه امور مالی و یک امر طبیعی بود کلیه قراردادها را مدیرعامل انجام می‌داد و من دخالتی در این زمینه نداشتم.

وی افزود: قرار بود کالا به طور مستقیم ارسال شود و از من خواستند پیش فاکتور امضا کند اما من این کار را نکردم و خودشان امضا کردند. بارنامه را وقتی به من دادند که کالا تحویل داده شده بود و چون تمام بار شمش فولاد بود من نمی‌توانستم آن را تطبیق دهم. اصل قضیه به من ربطی نداشت و درخواست تنزیل نیز در حیطه وظایف من نبود.

وی با بیان اینکه از صداقت من سوءاستفاده شد گفت: هیچکس به این اقدامات مشهود نشد و من هم اگر می دانستم به جای کسی امضا نمیکردم. تمام مدارک موجود را مدیرعامل امضا میکرد و این یعنی خودش در جریا ن همه امور بوده است. من آخرین نفری بودم که در سیکل اداری اسناد را امضا میکردم و قبل از من تعداد دیگری از مدیران امضا کردند و من صرفا یک کارمند بودم و هیچ نفعی در این اقدامات به من نرسیده است.