به گزارش افکارنیوز به نقل از فردا، خبر انتصاب مرتضوی به ریاست تامین اجتماعی در آغازین روزهای سال ۹۱ با واکنش های انتقادی زیادی همراه شد. در راس این واکنش ها چهره های شاخصی چون نادران و توکلی بودند که تاکید داشتند با آغاز به کار مجلس در ۱۴ فروردین ماه طرح استیضاح وزیر کار را تقدیم هیئت رییسه می کنند اتفاقی که در نهایت رخ داد و استیضاح وزیرکار به جریان افتاد. در متن استیضاح به مواردی چون تعلیق قضایی و باز بودن پرونده مرتضوی در دادستانی، مقصر بودن در فاجعه کهریزک، متخلف بودن در تحقیق و تفحض از قوه قضاییه، سوء استفاده از موقعیت شغلی، عدم تخصص و تجربه لازم برای مدیریت در مجموعه تامین اجتماعی اشاره شده بود.

استیضاح شیخ الاسلام را شاید بتوان از پرحاشیه ترین و جنجالی ترین استیضاح ها دانست، استیضاحی که با سروصدای زیاد به جریان افتاد و برای اولین بار با حکمیت منحل شد. حکمیتی که در یک سوی آن امضا کنندگان طرح استیضاح و در دیگر سو سعید مرتضوی قرار داشت و احمد توکلی به درخواست دو طرف قاضی حکم شده بود. قاضی که در نهایت حکم به برکناری مرتضوی داد و مرتضوی نیز در این دیدار و دیداری که با حداعادل داشت قول به استعفا داد و ۱۸ نماینده از ۱۹ نماینده امضا کننده طرح استیضاح نیز به این قول شرف سعید مرتضوی اعتماد کردند و امضای خود را پس گرفتند و طرح استیضاح از رسمیت افتاد.

اما این پایان ماجرا نبود، چه آنکه هرچه زمان می گذشت خبری از استعفای مرتضوی نبود؛ و بعد از مدتی مرتضوی که می دانست مجلس هشتمی ها دیگر زمانی برای استیضاح وزیر کار ندارند، رسما اعلام کرد قولی برای برکناری نداده و بنا به خواست رییس جمهور در سمت خود فعالیت خود را دنبال می کند. امضاکنندگان طرح استیضاح که در آستانه دور دوم انتخابات با چالشی بزرگ در برابر افکارعمومی روبرو شده بودند، اینبار دست به دامان دیوان عدالت اداری شدند تا از آن طریق شکایت خود را پیگیری کنند. این نمایندگان با پایان دوره ۴ ساله مجلس هشتم ضمن بیانیه ای خطاب به مردم بر پیگیری این موضوع تاکید کردند و اعلام داشتند؛ چون دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی به شکایت نمایندگان در همین زمینه است و امید زیادی به لغو این حکم غیرقانونی توسط آن نهاد حقوقی وجود دارد و نیز چون اکثریت امضاکنندگان استیضاح در مجلس نهم نیز حضور دارند در صورت لزوم استیضاح در مجلس بعدی قابل پیگیری خواهد بود.

در این بیانیه همچنین استیضاح وزیر کار و استعفای مرتضوی از اولویت‌های‌ مجلس نهم برشمرده و قول رسیدگی به آن به مردم داده شده بود. گذشت نزدیک به ۲ ماه از زمان اعلام شکایت این نمایندگان از قاضی مرتضوی به دیوان عدالت اداری و سکوت دیوان در برابر این موضوع نشان می دهد گویا این موضوع قرار نیست به سرانجامی برسد.

با این وجود عوض حیدرپور که از امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر کار در مجلس هشتم بود و به مجلس نهم نیز راه یافته است تاکید دارد که امضاکنندگان همچنان پیگیر این موضوع هستند.

وی که با فردا گفتگو می کرد با بیان اینکه بعد از تعطیلات مجلس این موضوع در دستور کار نمایندگان قرار خواهد گرفت گفت؛ موضوع انتصاب مرتضوی بر تامین اجتماعی امری نیست که به فراموشی سپرده شود و ما همچنان پیگیر این موضوع هستیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: مرتضوی در چندماه حضور خود اقدامات خلاف قانونی نیز انجام داده است و ما مصمم هستیم طرح استیضاح را بار دیگر با اضافه کردن این تخلفات به جریان بیندازیم.

نماینده شهرضا تاکید کرد: مجلس در ماه مبارک رمضان جلسه علنی خواهد داشت و تصمیم ما بر آن است که در این ماه موضوع تامین اجتماعی را به سرانجام برسانیم.