به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، ليلا ارشد در "ميزگرد بررسي آسيبهاي اجتماعي زنان خياباني" كه با حضور حبيب الله مسعودي فريد ـ مديركل امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور ـ و حسن موسوي چلك ـ رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران ـ به مناسبت هفته بهزيستي در ايسنا برگزاري شد، عنوان كرد: تاكنون با زن خياباني مواجه نبودهام كه اين كار خوشايندش باشد و با لذت آن را انجام دهد؛ اغلب آنها در سختترين شرايط ناچار به تنفروشي شدهاند و هميشه از نظر اعتقادي و اخلاقي خود را گناهكار ميدانند.

وی در ادامه با تاکید بر تاثیرگذاری «فقر اقتصادی و فرهنگی» و نداشتن اشتغال در ورود این زنان به این چرخه، ‌عنوان کرد: بسیاری از این زنان ناچارند بخشی از هزینه‌های مواد مخدر و دیگر هزینه‌های پدران و همسران خود را تامین کنند.

این مددکار اجتماعی همچنین افزود: بسیاری از این زنان، سابقه آزارهای دوران کودکی بخصوص آزارهای جنسی را با خود دارند و این امر حتی یکی از اصلی‌ترین عوامل انحراف آنهاست.

ارشد همچنین با تاکید بر نقش فقر و مهاجرت در خیابانی شدن زنان گفت: در بسیاری مواقع مهاجرت پدیده خوبی است، اما در برخی موارد نیز مهاجران موفق نیستند و مهاجرانی که حاشیه‌نشینی را انتخاب کرده و امکان دسترسی به منابع را ندارند به سمت آسیب‌های اجتماعی سوق می‌یابد.

وی در ادامه عنوان کرد: ازدواج در سنین کودکی نیز از دیگر عوامل موثر در این پدیده نابهنجار اجتماعی است، چرا که این زنان را در مسیر ارتباطات نامناسب قرار می‌دهد که خود آغازی بر مقوله روسپی‌گری است.

این مددکار اجتماعی در ادامه با اشاره به تحقیقی که در سال ۸۷ به روی جمعی از زنان ساکن مراکز بازپروری انجام شد، گفت: طبق این تحقیق ۹۰ درصد این زنان بیکار بوده‌اند و این امر حکایت از این می‌کند که این زنان به علت نداشتن شغل مناسب و برای کسب درآمد به تن‌فروشی روی آورده‌اند.

ارشد همچنین با اشاره به جرم بودن پدیده روسپی‌گری در کشور، اظهار عقیده کرد: این موضوع دسترسی به زنان خیابانی را کاهش می‌دهد، چرا که آنها به مراکز مداخله در بحران و بازپروری مراجعه نکرده و تنها با حکم قضایی روانه مراکز می‌شوند و انجام برنامه‌ریزی‌ها برای آنها و برقراری ارتباط مناسب و جذب آنها به چرخه توانمندسازی را دشوار می‌کند.

این مددکار اجتماعی در ادامه تاکید کرد: لازم است نوع نگاه به این زنان تغییر یابد، چرا که صدها برابر این زنان، مردانی داریم که طالب و مشتری این زنان هستند و در اغلب کشورهای دنیا پیکان قوانین مجرمانه به سوی مردانی است که مشتری این زنان هستند.

وی ادامه داد: نرخ خود فروشی در خیابان حداقل است و این زنان در معرض انواع خشونت‌ها و بیماری‌ها قرار دارند، چرا که زنی که به یکباره توسط چند نفر مورد تجاوز قرار می‌گیرد، نمی‌تواند در آن شرایط و ضرب و شتم، از سلامتی‌اش دفاع کند.

ارشد در ادامه تاکید کرد: نیاز است برای حمایت از زنان خیابانی، مراکز امداد رسانی خیابان و محلات ایجاد شود تا اعتماد آنها جلب شده و بتوانند طرح مساله کنند.

این مددکار اجتماعی در ادامه تاکید کرد: لازم است در این مراکز بر روی مسائل بهداشت، درمان، بیماری‌های روانی و مقاربتی این زنان کار شود؛ همچنین تلاش شود این زنان در معرض خشونت کمتری قرار بگیرند.

به گفته وی، نرخ درآمد و نوع شغل این زنان و آسیب‌هایش به گونه‌ای است که پس از ورود به این چرخه بازگرداندن آنها را دشوار می‌کند و این موضوع بر ضرورت پیشگیری تاکید می‌کند.

میزگرد آسیب های اجتماعی

زنان خیابانی آسیب‌پذیرترین قشر جامعه هستند

وی در ادامه با تاکید بر لزوم حمایت‌های اجتماعی از زنان خیابانی، عنوان کرد: این زنان در دسترس‌تر و ارزان‌تر بوده و خطر انتقال بیماری‌های مقاربتی از جمله هپاتیت وHIV در این گروه بیشتر است. البته این زنان تهدید بیشتری برای جوانان و نوجوانان ایجاد می‌کنند و لازم است با پذیرش آنها راه‌حل‌هایی برای ساماندهی‌شان پیدا کرد.

این مددکار اجتماعی در ادامه با اشاره به سخنان یکی از نمایندگان زن مجلس پیشین که عنوان کرده بود اگر ۱۰ زن خیابانی اعدام شوند، مشکل زنان خیابانی ریشه‌کن می‌شود، عنوان کرد: مشکلات اجتماعی ریشه در پوست جامعه داشته و با چنین راه‌حل‌هایی رفع نمی‌شوند و تا زمانی که به عنوان مثال صیغه‌نامه تقلبی در جامعه فروخته می‌شود، چنین مشکلاتی قابل حل نیست.

ارشد در میزگرد ایسنا تاکید کرد: این فرزندان و دختران مملکت ما هستند و اگر برایشان کاری انجام نداده و حمایت نشوند، مشکلات جامعه افزایش می‌یابد و لازم است راهکارهایی در این زمینه تدوین شده و این زنان مورد پذیرش قرار گیرند، چرا که در این صورت بیماری‌های این افراد به دیگر افراد جامعه به خصوص نوجوانان و جوانان سرایت می‌کند، لذا باید با پذیرش این مشکل برای آن راهکاری پیدا کرد.

وی همچنین با اشاره به فرزندانی که از این زنان متولد می‌شوند، گفت: این کودکان از ارتباطات جنسی محافظت نشده به دنیا می‌آیند و لازم است محدودیت‌هایی برای ایجاد این کودکان نامشروع حاصل شود.

این مددکار اجتماعی در ادامه تاکید کرد: لازم است راهکارهایی فراهم شود تا با همکاری مددکار و روانشناس و پزشک از بچه‌دار شدن این زنان با موافقت خود شخص جلوگیری شده و لوله‌های تخم‌گذاری آنها بسته شود، چرا که در ایران این امر با اجازه همسر اتفاق می‌افتد و اغلب این زنان فاقد همسر رسمی و شرعی هستند و بچه‌دار شدن آنها مشکلاتی را ایجاد می‌کند، از این جمله می‌توان به تولد کودکان معلول و مبتلا به HIV اشاره کرد.

ارشد در ادامه تاکید کرد: لازم است دولت امکان اجرای این امر را از طریق قانونی و شرعی فراهم و هزینه‌های درمان را برای انجام این عمل برای این زنان کاهش دهد و حتی به صفر برساند.

این مددکار اجتماعی در ادامه با تاکید بر لزوم صدور کارت سلامت برای این زنان، پیشنهاد داد: اغلب این زنان از بیماری‌های عدیده‌ای رنج می‌برند و به خاطر نداشتن کارت‌های هویت، امکان بهره‌مندی از بیمه‌های سلامت را ندارند، اما می‌توان با همکاری وزارت بهداشت، کارت‌های سلامتی را برایشان صادر کرد و امکان استفاده رایگان آنها را از خدمات درمانی فراهم کرد.

به گفته وی به این ترتیب می‌توان امکان استفاده از خدمات بیمارستان‌های دولتی از جمله سونوگرافی، انجام آزمایشات و غیره را با در اختیار داشتن کارت برای این زنان فراهم کرد.

ارشد افزود: در غیر این صورت این زنان در صورت بچه‌دار شدن ناچار به فروش کودکانشان هستند و این امر زمینه‌های سوء استفاده از این کودکان در تکدی‌گری و جابجایی موادمخدر و قاچاق انسان را فراهم می‌کند و کودکانشان را در معرض آسیب‌های جدی قرار می‌دهد و تمام این امور موید لزوم حمایت‌های اجتماعی از این زنان است.

وی همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی و همکاری شهرداری، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر ارگان‌های مرتبط برای انجام اقداماتی ساده و حمایتی از این زنان تاکید کرد و گفت: آنچه در این میان اهمیت دارد ایجاد امکانات اشتغال است تا بدین‌ترتیب این زنان حقوق و درآمد مشخصی داشته و بتوانند محلی به عنوان سرپناه داشته باشند.

ارشد در ادامه میزگرد بررسی آسیب‌های اجتماعی زنان خیابانی که در خبرگزاری ایسنا برگزار شد، پیشنهاد داد: این اقدامات به شکل محله‌ای و منطقه‌ای برای گروه‌های مختلف زنان خیابانی انجام شود.

این مددکار اجتماعی، در ادامه با تاکید بر لزوم پذیرش واقعیت‌ها، عنوان کرد: به دلایلی برخی مسائل در جامعه ما نادیده گرفته می‌شود اما این انکار، دلیل نبودن نیست و این مسائل و آسیب‌ها متوقف نمانده و رشد پیدا کرده و تغییر ماهیت می‌دهند و سرانجام سبب اختلال در رشد و توسعه جامعه می‌شوند.

این تصور که هر چه معلومات فرزندم از آسیب‌های اجتماعی کمتر باشد مصون‌تر می‌مانند، غلط است

وی افزود: در زمینه آسیب‌های اجتماعی، اطلاع‌رسانی بهنگام در جامعه انجام نشده است و فرهنگ غالب عنوان می‌کند که هر چه معلومات فرزندم کمتر باشد، مصون‌تر می‌ماند، در حالی که لازم است در این زمینه اطلاع‌رسانی انجام شود.

ارشد همچنین عنوان کرد: در زمینه مواد مخدر صنعتی نیز کوتاهی کرده و یا بزرگ‌نمایی کرده‌‌ایم و یا از کنارش گذشته‌ایم؛ این در حالی است که در زمینه آسیب‌های اجتماعی لازم است اطلاع‌رسانی واقعی و به هنگام انجام شود.

این مددکار اجتماعی در ادامه با انتقاد از بزرگنمایی در زمینه برخی آسیب‌های اجتماعی از جمله مواد مخدر، عنوان کرد: این در حالیست که به عنوان مثال قاچاقچیان مواد مخدر بسیار آگاه و زیرک هستند و در صورت بزرگ‌نمایی ما در عوارض مواد مخدر، عرصه را به آنها واگذار می‌کنیم، چرا که سریعا ترکیب مواد را تغییر داده و مشتریان خود را تطمیع می‌کنند و مدعی می‌شوند که تمام موارد اعلام شده در این خصوص شایعه و غیرواقعی بوده است.

جای خالی مهارت‌آموزی در آموزش‌های رسمی دیده می‌شود

وی در ادامه با تاکید بر لزوم مهارت‌آموزی در رده‌های سنی مختلف اظهار کرد: در حال حاضر جای خالی مهارت‌آموزی در آموزش‌های رسمی دیده می‌شود و هیچ‌گونه شیوه فرزندپروری آموخته نشده و بسیاری چیزها را به صورت موروثی و به غلط استفاده می‌کنیم. این در حالی است که در زمینه تدریس تنظیم خانواده در دانشگاه نیز خلل‌هایی ایجاد شده است و موج سوم ایدز با انتقال از طریق ارتباط جنسی محافظت نشده، در کنار بی‌توجهی ما به آموزش‌های تنظیم خانواده، در حال گسترش است.

وي در پايان خاطرنشان كرد: براي پيشگيري و كاهش آسيبهاي اجتماعي نياز به حمايتهاي حقوقي و قانوني در سياستگذاريها و اجرا داريم.