به گزارش افکار نیوز به نقل از مهر، دختر ۱۱ ساله که لیلا فتحی نام داشت بامداد ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۷۴ در حالی که از خانه خود در بندرعباس به منزل خاله اش در روستایی در کرمانشاه رفته بود برای تفریح از منزل خارج شد و دیگر بازنگشت. با ناپدید شدن لیلا خانواده وی موضوع را به پلیس اطلاع دادند و تجسس ها برای یافتن این دختر آغاز شد.

در این میان معلم روستا به سراغ ماموران رفت و اطلاع داد لیلا را در حالی که پسری به نام هادی او را با خود بالای کوه می برده دیده است. به این ترتیب هادی دستگیر شد اما داشتن هرگونه اطلاع از سرنوشت دختر ۱۱ ساله را انکار کرد.

شش روز از ناپدید شدن لیلا گذشته بود که نامه یی بدون امضا به دست پلیس رسید. در این نامه، مکان رها شدن جسد دختربچه فاش شده بود. ماموران بلافاصله به محل مورد نظر رفتند و جنازه دختر بچه را که آثار کبودی و شکنجه روی آن به چشم می خورد در میان برف ها پیدا کردند.

ماموران پس از کشف جسد بار دیگر به بازجویی از هادی پرداختند و او بالاخره به قتل این کودک اعتراف کرد. وی محمدصفر و حسن را به عنوان همدستانش معرفی کرد و گفت: پس از کشاندن لیلا به بالای کوه او را مورد آزار و اذیت قرار دادیم اما چون او داد و فریاد کرد از ترس آبرویمان، بدن نیمه جانش را به پایین انداختیم. با اعتراف های تکان دهنده هادی، دو همدستش دستگیر اما مدعی شدند هادی به تنهایی لیلا را کشته است و آنان فقط بالای سرجنازه رفته اند. این در حالی بود که ۵ تیر همان سال، مجرم ردیف اول به سلول انفرادی منتقل شد و چند ساعت بعد در آنجا خودکشی کرد.

سرانجام این پرونده، روز هفتم تیر سال ۷۴ در دادگاه رسیدگی شد و محمدصفر و حسن به جرم مشارکت در جنایت به مرگ محکوم شدند. همچنین قرار شد خانواده لیلا تفاضل دیه را بپردازد. محمدصفر و حسن در آستانه اعدام بودند که دادسرا به پرونده ایراد گرفت و با توجه به اعتراف هادی پیش از خودکشی حکم صادره را نقض کرد.

پرونده دوباره برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی تهران فرستاده شد و مجرمان بار دیگر به مرگ محکوم شدند اما حکم باز هم در شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور نقض شد. مدرک ها این بار به شعبه دوم فرستاده و برای متهمان حکم برائت صادر شد که با اعتراض اولیای دم به شعبه پنجم دادگاه عمومی تهران فرستاده شد.

با نقض حکم برائت از سوی دیوان عالی کشور رسیدگی به این پرونده در دستور کار قاضی الهی زاده - رئیس شعبه ۱۱۵۶ دادگاه عمومی وقت - قرار گرفت. او پرونده را از موردهای لوثتشخیص داد و اعلام کرد باید مراسم قسامه اجرا شود. بنابر این ۵۰ نفر از نزدیکان لیلا در دادگاه حاضر شدند و قسم خوردند محمدصفر و حسن در این جنایت دست داشتند: بدین ترتیب آنان بار دیگر به مرگ محکوم شدند. این در حالی بود که حسن فراری شده بود و محمدصفر همچنان در بازداشت به سر می برد.

با گذشت ۱۱ سال از این جنایت دلخراش، تلاش پلیس برای دستگیری مجرم ردیف سوم نتیجه نداد و حکم اجرا نشد. به همین خاطر پدر لیلا، از رئیس قوه قضائیه خواست نگذارد خون دخترش پایمال شود. بدین ترتیب آیت الله هاشمی شاهرودی دستور پرداخت ۲۲۰ میلیون ریال تفاضل دیه را از بیت المال صادر کرد و محمدصفر، بامداد چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت سال ۸۶ در زندان به دار مجازات آویخته شد.



بعد از آن تلاش زیادی برای دستگیری حسن انجام شد تا این که چند ماه قبل خانواده لیلا توانستند او را که به طور مخفیانه در شهرستان کاشمر زندگی می کرد شناسایی و با کمک پلیس دستگیر کنند. هر چند این مرد یک بار به طور غیابی به قصاص محکوم شده بود اما بعد از دستگیری به این رأی اعتراض کرد و قاضی گیوکی بعد از بررسی محتویات پرونده آن را از موارد لوثتشخیص داد و حکم به برگزاری مراسم قسامه داد.

این بار نیز خانواده لیلا ۵۰ نفر از بستگان خود را برای مراسم قسامه به دادگاه آوردند که آنها یک به یک قسم خوردند حسن قاتل لیلا است. بعد از مراسم قسامه واخواهی متهم و وکیلش به حکم قصاص رد شد.

در حالی که حسن در یک قدمی چوبه دار قرار دارد، وکیل او با ارائه دلایلی از رئیس قوه قضائیه درخواست کرد با اعمال ماده ۱۸ در پرونده موافقت کند تا بار دیگر به اتهامات موکلش رسیدگی شود. از سوی دیگر مادر وخواهران لیلا با حضور در مقابل دفتر رئیس قوه قضائیه خواستار اجرای حکم قصاص حسن شدند.