به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، روزنامه هافینگتن پست طی گزارشی نوشت ماه گذشته، یک فروشگاه عرضه کننده محصولات اپل، از فروش گوشی اپل به یک زن جوان امریکایی به بهانه اینکه وی به زبان فارسی صحبت می کرده، خودداری کرد. بر اساس سیاست فروش محصولات اپل، فروش مستقیم و غیر مستقیم محصولات شرکت اپل به کشورهایی که تحت تحریم دولت آمریکا قرار دارند، ممنوع است. ظاهرا فروش گوشی اپل به یک شهروند ایرانی- آمریکایی مشمول بند فروش غیر مستقیم این محصول به کشورهای تحت تحریم به حساب آمده است. با این حساب، شرکت های امریکایی باید از انجام هرگونه همکاری با مشتریان کوبایی، ایرانی و سوری خودداری کنند.

این گزارش افزود هرچند اتفاقی که در مورد فروش گوشی اپل به یک ایرانی رخ داد را می توان یک سوء برداشت از سیاست فروش شرکت اپل از سوی یکی از فروشندگان این شرکت تلقی کرد، اما این اتفاق یکی از چندین مورد اتفاقی است که در جریان اجرای تحریم ها علیه ایران رخ داده و بسیاری از آنها در تعارضی آشکار با آزادی های فردی به شمار می روند.

در سال ۲۰۰۳، دانشجویان و دانشمندان ایرانی با تبعیضی دیگر مواجه شدند، زمانی که اداره کنترل دارایی های خارجی بخشنامه ای را صادر کرد که به موجب آن ناشران آمریکایی را از انجام هرگونه همکاری انتشاراتی با نویسندگان اهل کشورهای تحت تحریم آمریکا منع نمود.

تاثیرات تحریم ها، به محدوده اموال و اطلاعات محدود نمی شوند. با توجه به اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران، دانشجویان ایرانی ای که علاقمند به تحصیل در کشورهای دیگر هستند، ناگزیرند بار این تحریم ها را بر دوش بکشند و هزینه های گزاف ادامه تحصیل در آمریکا و سایر کشورها را از جیب خود بپردازند.

بر اساس این گزارش در حالی که این تحریم ها به بهانه مقابله با برنامه هسته ای ایران، و تحت عنوان تحریم های هوشمند وضع شده اند، محدودیت های ناشی از این تحریم ها، به طور گسترده ای موجب نقض حقوق بنیادین بشر و آزادی های اساسی ایرانیان شده است. با توجه به اینکه لازمه گسترش دموکراسی، توانایی افراد در دسترسی آزادانه به اطلاعات و تسهیل تبادل افکار و ایده هاست، سیاست گذاران آمریکایی باید مراقب باشند که تحریم ها موجب محددود شدن آزادی های اساسی افراد در کشورهای تحت تحریم نشود.