کیهان
«راهبرد انتها به ابتدا» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید:
خروجی اقدامات و سخنان مقامات آمریکایی و صهیونیستی طی چند روز گذشته بر یک محور مانور داده شده است؛ «ایران» و در ذیل این محور تلاش شده تا گزینه حمله احتمالی به جمهوری اسلامی در قامت یک «واقعیت» پیش کشیده شود.
ابتدا لازم است مروری گذرا داشته باشیم بر آنچه که حول این محور طی روزهای اخیر شکل گرفته است.
اخیراً شائول موفاز رئیس حزب کادیما که سه ماه پیش در یک ائتلاف پر حرف و حدیثبه دولت نتانیاهو پیوسته بود از این ائتلاف خروج کرد و اما نکته قابل تامل این است که موفاز سه شنبه گذشته با شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی علت جدا شدنش از این ائتلاف را زمینه چینی نتانیاهو برای حمله به ایران عنوان کرد.
موفاز که درکارنامه دهه گذشته خود سابقه ریاست ستاد کل ارتش و وزارت دفاع را دارد، روز قبل از این مصاحبه نیز اعلام کرده بود که نمی‌تواند بخشی از یک ماجراجویی عملیاتی باشد که آینده اسرائیل را به خطر می‌اندازد.
مقارن با این فضا که گزینه جنگ با ایران از سوی رژیم صهیونیستی القاء می‌شود؛ مثلثنتانیاهو(نخست وزیر)، لیبرمن(وزیر خارجه) و ایهود باراک(وزیر جنگ) ادبیات به اصطلاح جنگ طلبانه و تهدیدکننده را چاشنی سخنان خود می‌کنند. نتانیاهو بر این مسئله تاکید می‌کند که تحریم‌ها برای متوقف شدن ایران هسته‌ای کارساز نبوده است. لیبرمن در بروکسل می‌گوید که مذاکرات هسته‌ای با ایران باید به پایان برسد و اکنون زمان عمل رسیده است. و ایهود باراک هم در مراسم فارغ التحصیلی کالج دفاعی اسرائیل اظهار می‌دارد؛ هزینه مقابله با یک ایران اتمی بسیار بیش از حمله به تاسیسات هسته‌ای آن است.
به موازات ویراژهای اینچنینی مقامات صهیونیستی، باراک اوباما جمعه گذشته لایحه‌ای را برای افزایش همکاری‌های نظامی و امنیتی با اسرائیل امضا می‌کند.
گفتنی است؛ براساس این لایحه که پیش تر به تصویب کنگره رسیده بود، ۷۰ میلیون دلار برای کمک نظامی به رژیم صهیونیستی اختصاص داده شده است. گزارش‌های منتشره در این باره حاکی است این رقم هنگفت صرف تامین هزینه‌های نصب تسلیحات نظامی مربوط به سامانه دفاع موشکی رژیم صهیونیستی موسوم به «گنبد آهنی» خواهد شد. جالب اینجاست که اوباما به هنگام امضای این تعهد جدید آمریکا در قبال رژیم صهیونیستی به انفجار تروریستی در بورگاس بلغارستان که چند صهیونیست جان باختند اشاره می‌کند و آن را در ردیف حوادثغمبار و یک چالش برای تمامی دنیا برمی شمارد!
یادآور می‌شود مقامات رژیم صهیونیستی در ادعایی گزاف و بی پایه این حادثه را به ایران نسبت داده بودند!
اما کار به این جا ختم نشد و در ادامه القاء احتمال حمله به ایران، میت رامنی رقیب اوباما برای انتخابات ریاست جمهوری در مصاحبه با رسانه‌های اسرائیلی می‌گوید؛ «حمله نظامی آمریکا به مراکز هسته‌ای ایران نباید به عنوان یک گزینه نظامی کنار گذاشته شود.»
اکنون پیرامون این جنجال‌ها و فضاسازی‌ها علیه ایران از سوی آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی نکاتی قابل اعتناست؛
۱ - دعوای موفاز و نتانیاهو پیرامون موضوع ایران صرفنظر از جنگ قدرت آنها در مسائل سیاسی یک جنگ زرگری تمام عیار است. در واقع منافاتی ندارد که از یکسو با هم رقیب باشند و از سوی دیگر در یک مورد خاص یک نبرد صوری و با ماهیت و کارکرد رسانهای به راه بیندازند.
بنابراین همچنانکه سه ماه پیش ائتلاف موفاز و نتانیاهو با مانور بر موضوع ایران شکل گرفت؛ اکنون خروج موفاز از این ائتلاف و سر و صدا کردن درباره اینکه نتانیاهو به دنبال حمله به ایران است در قالب یک عملیات روانی قابل ارزیابی است. به تعبیر دیگر؛ موفاز و نتانیاهو در یک مسئله اجماع نظر دارند و آن مشکلات روزافزون و وضعیت وخامت بار رژیم صهیونیستی است که اخیراً پایگاه خبری المحیط به نقل از گزارش دستگاه اطلاعاتی آمریکا این مسئله را به بیرون درز داد که؛ «تا سال ۲۰۲۵ اسرائیل فرو می‌پاشد و در سالهای آینده شاهد افزایش موج مهاجرت معکوس یهودیان از اسرائیل به کشورهای اصلی شان
خواهیم بود.»
تردیدی نیست که با این اوصاف، رژیم صهیونیستی در موقعیتی نیست که جنگی آنهم با ایران اسلامی را تدارک ببیند و رسانه‌های صهیونیستی نیز به این مسئله اذعان دارند.
مشکل دیگر، مخالفان سرسخت جنگ با ایران در رژیم صهیونیستی است که بیرون از دایره جنگ زرگری موفاز و نتانیاهو هستند که به نوشته یدیعوت آحارونوت از جمله این افراد، موشه یعلون(معاون نخست وزیر)، بنی بگین(وزیر مشاور)، دان مریدور(وزیر سرویس اطلاعات)، ایلی شای(رئیس حزب شاس و وزیر کشور)، بنی گانتس(رئیس ستاد ارتش)، تامیر پاردو(رئیس موساد) و… هستند. این عده علی رغم کینه عمیق نسبت به ایران، بر این عقیده‌اند که حمله به ایران می‌تواند اسرائیل را با یک فاجعه روبرو کند.
از سوی دیگر؛ اقدامات و سخنان اوباما و رامنی در این باره که گزینه نظامی علیه ایران روی میز است در شرایطی است که افکار عمومی نیز پی برده حنای تهدیدات آنها رنگی ندارد.
خراسان
«آیا بشار رفتنی است؟» عنوان یادداشت سردبیر روزنامه خراسان به قلم محمد سعید احدیان است که در آن می‌خوانید:
برای تحلیل درست تحولات سوریه باید به سه ضلع یک مثلثبا هم توجه کرد: میزان حمایت مردم سوریه از دولت، وقایعی که بین دولت و مخالفان در صحنه عمل سوریه در حال اتفاق افتادن است و مواضع و تحولاتی که درعرصه بین المللی وجوددارد. تحلیلی که برپایه فقط یکی از اضلاع صورت گیرد یا بها دادن بیش از اندازه به آن، راه به خطا می‌برد.
مردم سوریه و بشار
عکس آن چیزی که بسیاری از مردم به دلیل پوشش رسانهای یک سویه صدا وسیما و کم اعتمادی مردم به این رسانه فکر می‌کنند، مردم سوریه به دلایلی از جمله، تجربه لیبی، ترس از مخالفان تندرو، اختلاف مخالفان، مواضع ضداسرائیلی دولت و در گروهی نیز محبوبیت بشاراسد، در مجموع با مخالفان دولت همراهی نمی‌کنند و حامی بشار اسد محسوب می‌شوند. در دنیای امروز می‌توان ادعا کرد زمانی که مردم یک کشور برای ساقط کردن یک حکومت به پا می‌خیزند این دولت نمی‌تواند باقی بماند چه برسد به دولت سوریه که حمایتهای مادی و رسانهای بین المللی گسترده‌ای از مخالفانش صورت می‌گیرد.
البته دولت سوریه در ابتدای کلید خوردن تحولات منطقه به دلیل جدی نگرفتن اصلاحات و برخوردهای حساب نشده گروهی از ارتش، افکارعمومی بخشی از مناطق سوریه را از دست داد؛ اما بخش اصلی کشور از همان آغاز از مخالفان حمایت نکردند و بسیاری دیگر از مردم سوریه نیز به مرور زمان و به دلیل تغییر رویکرد مخالفان سوریه در نظامی کردن مخالفت داشتند و با فرونشستن غبارآلودگی رسانهای که توسط رسانه‌های غربی و عربی ایجاد شده بود به جمع حامیان بشار اسد پیوستند. به نظر می‌رسد مهمترین پارامتری که باعثشده است به رغم فشارهای سنگین خارجی و داخلی، دولت بشار اسد پابرجا بماند، عدم توفیق مخالفان
دولت سوریه در همراه کردن مردم با خود است.
معادلات بین المللی
تکلیف جبهه عربی علیه دولت بشار روشن است؛ اما آیا برداشت ما از نگاه آمریکا درست است و در نقطه مقابل، آیا روسیه به ادامه حمایتش از دولت ادامه می‌دهد؟ می‌توان به تفصیل توضیح داد که آمریکا به دلیل مشی سلفی مخالفان اصلی بشار و نگرانی از موضع دولت آینده دربرابر اسرائیل به دنبال پیاده سازی طرح یمنی به شرط عقب نشینی دولت جدید از مواضع ضد اسرائیلی است(تهدید ورود نظامی ناتو نیز فقط برای فضاسازی و امتیاز گیری است) لذا با توجه به منافع مهمی که بحرانی بودن فضای سوریه برای آمریکا دارد، واشنگتن نه به دنبال حمله نظامی یا حتی ساقط کردن دولت بشار، بلکه به دنبال فرسایشی کردن و کش
دار کردن شرایط موجود است.
موافقت با وارد شدن کوفی عنان، برگزاری اجلاس‌های ازپیش شکست خورده و توافق‌های نمایشی و ارائه قطعنامه‌هایی که وتو کردن آن توسط روسیه قطعی است، شاهدی بر این ادعا می‌باشد و به نظر می‌رسد سیاست مداران سوری، روسی و ایرانی هنوز بررسی این احتمال را دردستور کار قرار نداده‌اند و لذا برخی اوقات ناخودآگاه در زمین آمریکا بازی می‌کنند.
اما درباره موضع روسیه نیز می‌توان گفت این که روسیه روزی برسر طرح یمنی با آمریکا به توافق برسد دور از ذهن نیست اما به چند دلیل این احتمال را کم می‌دانم. اولین دلیل ایجاد بی اعتمادی جدی روسیه به آمریکا مخصوصا بعد از انتخابات ریاست جمهوری روسیه است؛ چرا که بعد از اینکه آمریکا چندبار عدم پایبندی به وعده هایش را در دو دولت بوش و اوباما تکرار کرد، به نظر می‌رسد پوتین نگاه واقعی غرب به روسیه را در جریان سازی مسئولان و رسانه‌های غربی علیه پوتین در انتخابات ریاست جمهوری با همه وجود لمس کرد. دلیل دوم فضای ضدغربی داخل روسیه است.
این فضا علاوه براین که در انتخابات ریاست جمهوری روسیه به وضوح خود را نشان داد، نظرسنجی‌های اخیر سازمان‌های دولتی این کشور درباره ماجرای سوریه نیزبر این امر صحه گذاشت و سومین دلیل نیز باورکرملین به این نکته است که حتی اگر روسیه تصمیم به حذف بشار داشته باشد به دلیل حمایتهای مردمی این امر ممکن است در عمل یا به نتیجه نرسد یا حداقل نتیجه دلخواه را در برنداشته باشد؛ لذا هنگامی که روسیه با حمایت از بشار اسد می‌تواند آخرین پایگاه خود در منطقه را بی رقیب حفظ کند، پذیرفتن ریسک توافق برسر اجرای طرح یمنی منطقی به نظر نمی‌رسد.
صحنه معارضه داخلی
سومین ضلع تاثیرگذار بر آینده سوریه اتفاقاتی است که در صحنه معارضه داخلی سوریه درحال روی دادن است(به دوراز اطلاع رسانی‌های یک سویه هردو طرف). تا پیش از اتفاقات اخیر کفه صحنه معارضه داخلی سوریه به نفع مخالفان بیشتر سنگینی می‌کرد، اما اتفاقات اخیر بعد از عملیات تروریستی مقر امنیتی در دمشق، کفه تحولات را به نفع بشار اسد سنگین تر کرد.
جمهوری اسلامی
«پایان جنگ زرگری آنکارا تل آویو» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید:
دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای به نقل از نتانیاهو اعلام کرد: اسرائیل خواستار بهبود روابط با متحد سابق خود، ترکیه است. در این بیانیه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تاکید کرد ترکیه و اسرائیل، هر دو مهم، قوی و از متحدین قدیمی هستند و باید با توجه به شرایط ویژه کنونی منطقه، راههای ترمیم روابط خود را پیدا کنند.
این بیانیه در رسانه‌های ترکیه بازتاب گسترده‌ای یافت. این رسانه‌ها اعلام کردند این بار بدون آنکه ترک‌ها بر شروط سابق خود مبنی بر لزوم عذرخواهی تاکید کنند، اقدام نخست‌وزیر اسرائیل را به عنوان گامی مثبت در جهت برقراری مجدد روابط مستحکم آنکارا - تل آویو تلقی کردند. استقبال ترک‌ها از پیشنهاد نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی موجب شد صاحب نظران سیاسی در منطقه بر این نکته تأکید نمایند که اصولاً مشکلی در روابط آنکارا - تل آویو وجود نداشته و آنچه طی دو سال اخیر در این زمینه وانمود میشد فقط ظاهرسازی بود. در این شرایط، پاسخ به این سؤال که روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی در
سالهای اخیر و با روی کار آمدن اسلامگرایان در سرزمینهای عثمانی چه اهدافی را دنبال کرده و انگیزه ایجاد تنش و غوغاسالاری در روابط دو رژیم چه بوده، می‌تواند راهگشای درک بسیاری از نقش‌آفرینی‌های اخیر مقامات ترک در صحنه بین‌المللی باشد و فهم دقیقی از تحولات منطقه ارائه کند.
صاحب نظرانی که روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی را پس از به قدرت رسیدن حزب " عدالت و توسعه " دنبال می‌کنند، معتقدند علیرغم جنگ زرگری سیاستمداران نومحافظه کار ترکیه با رژیم صهیونیستی که صرفاً با هدف ایجاد وجهه‌ای مثبت از ترکیه جدید در میان کشورهای اسلامی دنبال می‌شود، روابط دو رژیم در بالاترین سطوح استراتژیک جریان داشته و هیچگاه تابع مجادلات لفظی و سیاسی نبوده است. طبعاً در چنین شرایطی، کسانی که به تبلیغات عوام فریبانه سیاسی دلخوش کرده و ماهیت ضد صهیونیستی را در مواضع آنکارا جستجو می‌کنند، دچار خطای فاحشی شده و به بیراهه رفته‌اند، چرا که همین دیروز، یک مقام
رژیم صهیونیستی در گفتگو با یک روزنامه چاپ ترکیه فاش کرد " طی دو سال گذشته که به ظاهر روابط دیپلماتیک دو کشور قطع بوده، رایزنی‌ها و تماس‌های مقامات سیاسی دو کشور هرگز قطع نشده و کانال‌های ارتباطی باز بوده زیرا آنکارا - تل آویو منافع مشترکی دارند و از همه مهمتر، از حمایتهای آمریکا در منطقه برخوردار می‌باشند. "
این واقعیت به روشنی نشان می‌دهد سخن گفتن از قطع روابط سیاسی ترکیه و رژیم صهیونیستی، حرکتی با چراغ خاموش با هدف کسب اعتبار برای حزب عدالت و توسعه در افکار عمومی ترکیه و منطقه بوده و عاری از واقعیت بوده است.
روابط میان ترکیه و اسرائیل بعد از روی کار آمدن دولت اسلامگرای اردوغان نمی‌توانست با ظاهر گذشته ادامه یابد و لذا براساس اقتضائات داخلی و شرایط منطقه‌ای که نقشی برای دولت جدیدترکیه ترسیم کرده بود، مجموعه‌ای از ملاحظات شبیه جنگ سرد و یا به عبارت دقیق‌تر جنگ زرگری را میان دو کشور حاکم کرد درحالی که این لکه ننگ همچنان بر پیشانی جمهوری ترکیه بود که به عنوان نخستین کشور مسلمان در سال ۱۳۲۸، رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخت و روابط دو طرف در طول بیش از ۵ دهه حاکمیت لائیک‌ها، از گسترده‌ترین روابط بود.
موج تغییرات پس از انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ایجاب کرد که ترکیه برای تطبیق خود با شرایط جدید منطقه و خارج کردن پرچم فلسطین از دست ایران، مأموریت‌های ویژه‌ای را بپذیرد و تغییراتی تاکتیکی در سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خود ایجاد کند. از این رو در بهمن سال ۸۷ هنگامی که اردوغان در اجلاس داووس با شیمون پرز به مجادله لفظی پرداخت، از او به عنوان " فاتح داووس " یاد شد و دو سال بعد و در خرداد سال ۸۹ وقتی ترکیه پرچم حمایت از فلسطین را دردست گرفت و کاروان آزادی غزه را به آبهای بین‌المللی گسیل داشت، لقب " قهرمان جهان اسلام " را به اردوغان دادند.
در آن زمان ترکیه با اعلام قطع روابط دیپلماتیک با اسرائیل بار دیگر نشان داد که قصد دارد پرچم رهبری مبارزه با اسرائیل را به منظور منحرف کردن این مبارزه در اختیار بگیرد. در آن هنگام اردوغان، عادی سازی روابط با اسرائیل را به اجرای چهار شرط: عذرخواهی از ترکیه، پرداخت غرامت، تشکیل کمیته حقیقت یاب بین‌المللی و پایان دادن به محاصره غزه مشروط کرد ولی به مرور زمان این شروط چهارگانه به یک شرط و اکنون نیز مشخص شده که به صفر رسیده و با اینکه صهیونیست‌ها بارها اعلام کردند حاضر به عذرخواهی نیستند، روابط آنها با ترکیه به حالت عادی برگشته است.
هر چند طی دو سال گذشته سیاستمداران ترکیه در جهت به دست آوردن نقش بازیگر اول در میان کشورهای اسلامی تلاش‌هائی را برای کسب وجهه ضد اسرائیلی به کار بستند و ادعا کردند که برخلاف اسلاف لائیک خود حاضر به باج‌دهی به اسرائیل نیستند، ولی عملکرد آنها نشان می‌دهد که سیاست‌های اردوغان و همفکرانش تفاوت چندانی با رژیم صهیونیستی نداشته و شاید تنها تفاوت آنها با لائیک‌ها در اینست که ژنرال‌ها از این رابطه به عنوان افتخار خود نام می‌بردند ولی سیاستمداران کنونی ترکیه با نقش آفرینی دوگانه، چهره‌ای متفاوت و در عین حال حامی پوشش رژیم صهیونیستی به خود ارائه می‌دهند. به همین
جهت است که عده‌ای معتقدند ترکیه‌ای که در آن یک حزب به اصطلاح اسلام‌گرا حاکم است، مأموریت دارد در یک دوره زمانی با استفاده از همین عنوان ظاهر فریب، با حرکت‌های تاکتیکی، رژیم صهیونیستی را در منطقه و نزد مردم ترکیه، مشروع جلوه دهد. البته ملتهای مسلمان فراموش نکرده‌اند که دولت ترکیه، صهیونیستی‌ترین اقدامات را در سالهای اخیر انجام داده است، چرا که اگر اسرائیل را حزب لائیک جمهوری خواه خلق به رسمیت شناخت، در دوران حزب به اصطلاح اسلامگرای عدالت و توسعه بود که پرز در اولین مجلس یک کشور مسلمان سخنرانی کرد.
تلاش آنکارا برای به سازش کشاندن حماس و میانجی گری میان اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطین یکی از اقدامات دولت اردوغان برای محدود ساختن قدرت مانور کشورهای عضو جبهه مقاومت ضد صهیونیستی بود. موافقت با ادامه استقرار پایگاههای ناتو در ترکیه و افزون بر آن، ایجاد سیستم دفاع موشکی آمریکا علیه ایران، از اقداماتی است که منحصراً در کارنامه دولت اردوغان می‌گنجد.
ملت ما
«تشکیل کارگروه مشترک اقتصاد و امنیت در مجلس» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم
منصور حقیقت‌پور است که در آن می خوانید:
افزایش امنیت اقتصادی در داخل ایران تا اندازه زیادی به ضریب افزایش امنیت ملی و رفاه عمومی و همچنین پیشبرد اهداف کلان رهبری و سیاست‌های کلی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کمک می‌کند. موضوع امنیت مقاومتی یکی از مواردی است که شاید بتوان به جرأت گفت پایه و اساس ایجاد هرگونه شبکه اقتصادی مقاومتی بوده و این موضوع به قدری اهمیت دارد که تمام نهادها و سازمان‌هایی که با موضوع امنیتی مرتبط هستند موظف به ورود به این بحثو ارایه راهکاری برای آن هستند.
کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم هم به عنوان یکی از نهادهای مرتبط با این امر، با توجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل شبکه اقتصادی مقاومتی، بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و در جلسه آتی این کمیسیون که در پیش است به طرح آن خواهد پرداخت. در زمینه امنیت اقتصادی و افزایش ضریب امنیت ملی، باید به متقابل و مرتبط بودن آن با یکدیگر یادآور شد. نمی‌توان در هیچ برهه‌ای از زمان تاثیر امنیت بر اقتصاد و تاثیر اقتصاد بر امنیت چشم‌پوشی کرد.
متعاقب موضوع تاثیرگذاری‌ها باید به تشکیل کارگروه مشترکی در این حوزه اشاره کرد. می‌بایست برای اینکه در ایجاد شبکه امنیت مقاومتی سرعت بخشید، کارگروه یا کمیسیونی در حوزه اقتصادی و امنیتی مشترک با یکدیگر تشکیل داد تا به توسعه اقتصاد بیشتر کمک شود. همچنین با توجه به اینکه به تاثیرگذار بودن این دو با یکدیگر پیش از این اشاره شد و باید گفت که سلامت اقتصادی در یک جامعه هم می‌تواند از نکاتی به شمار رود که منجر به ایجاد شبکه امنیت مقاومتی شود.
زمانی که اقتصاد یک جامعه در شرایط بیماری قرار داشته باشد، بی‌امنی افزایش خواهد یافت. اقتصاد مقوله‌ای چند جنبه‌ای است و باید تمام جهات آن را زیرنظر گرفت تا بتوان تضمینی برای سلامت آن ارایه کرد و افزون بر این سلامت، شبکه‌ای با امنیت اقتصادی تشکیل داد. به همین منظور هم‌اکنون کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس نهم به دنبال کارشناسان اقتصادی است تا بتواند راه‌حلی برای برون‌رفت از مشکلات موجود پیدا کرده و آن را برطرف کند.
رسالت
«حرکت جهادی!» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید:
یک جا ما راه را اشتباه آمده‌ایم! باید دید کجا بوده است؟ برگردیم جبران کنیم. ماه مبارک رمضان، ماه تمرین بندگی است. ماه تمرین گرسنگی و تشنگی است تا به یاد گرسنگان و تشنگان بیفتیم ماه محاسبه نفس و مبارزه با زیاده‌خواهی‌ها و خواهش‌های نفسانی است.
به طور طبیعی در این ماه باید مصرف کاهش یابد اما متاسفانه سطح مصرف در ماه مبارک رمضان بالا می‌رود. بیشتر می‌خوریم و بیشتر مصرف می‌کنیم. مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران فرمودند: " تعادل در مصرف یک حرکت جهادی است مردم و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی آن را جدی بگیرند. "
واقعا تعادل در مصرف را چقدر جدی گرفته‌ایم؟ آیا دولت و مجلس جایگاه تعادل در مصرف را در بودجه سال ۹۱ دیده‌اند؟ اگر ندیده‌اند آیا می‌توانند با طرحی یا لایحه‌ای آن را ببینند. اگر این امکان وجود ندارد از هم اکنون می‌توانند در لایحه بودجه سال آینده آن را لحاظ کنند.
ما هیچ راهی نداریم جز آنکه واقعیات امروز خود را درک کنیم. ما در حوزه اقتصاد درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی با غرب هستیم. آنها مرتب در راه پیشرفت اقتصادی ما سنگ‌اندازی می‌کنند. تحریم‌های یک جانبه فقط بخشی از این سنگ‌اندازی است.
اگر به هشدارهای چشم بیدار جامعه اسلامی توجه می‌کردیم. سال " اصلاح الگوی مصرف " یک گام بلند در زمینه تعادل در مصرف به عنوان یک حرکت جهادی بر می‌داشتیم.
اگر در سال " همت مضاعف و کار مضاعف " دقیق عمل می‌کردیم. از بسیاری از تحریم‌هایی که اکنون گاهی پیکره اقتصاد کشور را می‌آزارد، رها می‌شدیم.
اگر سال " جهاد اقتصادی " را جدی می‌گرفتیم پایه‌های یک اقتصاد مقاومتی را در بودجه کل کشور طراحی می‌کردیم. اگر امسال که سال " تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی " است هم به غفلت بگذرانیم عملا از آن منظومه اقتصادی که مقام معظم رهبری طراحی کردند فاصله می‌گیریم.
هنوز هم دیر نشده است می‌توان از راهی که غلط آمده‌ایم برگردیم و همه را از نو شروع کنیم.
ما می‌توانیم الگوی مصرف در جامعه را اصلاح کنیم. می‌توانیم همت مضاعف و کار مضاعف را در دستور کار قرار دهیم. می‌توانیم با شرارت‌های دشمن در حوزه اقتصاد با رصد کردن درست آنها مقابله کنیم. حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی را به عنوان پشتیبانی از سربازان صف مقدم جبهه نبرد اقتصادی با استکبار جهانی را وجهه همت خود کنیم.
هر کس که وارد کشور می‌شود زندگی عادی مردم، داد و ستد آنها در بازار، سفر‌ه‌های رنگین و… را می‌بیند باور نمی‌کند؛ ما کشوری هستیم که مورد تهدید ۵ قدرت اتمی جهان می‌باشیم. باور نمی‌کند؛ اشرار جهان دور تا دور کشور خیمه نظامی زده‌اند و هر روز ملت را تهدید نظامی می‌کنند. باور نمی‌کند مسئولان کشور همه روزه مشغول خنثی کردن توطئه‌های رنگارنگ دشمنان اسلام و قرآن علیه ملت ایران هستند. این حالت از یک سو بسیار خوب است و نشان می‌دهد که توطئه‌های دشمن از جمله تهدیدها و تحریم‌ها هیچ اثری در زندگی مردم ندارد و آنها آب در هاون می‌کوبند. از سوی دیگر هم بسیار بد است چون ما
باید در حالت آماده باش کامل باشیم و نسبت به این وضعیت خوب قانع نباشیم ما باید به فکر نسل‌های آینده و تنظیم زیر ساخت‌های یک اقتصاد مقاومتی باشیم تا بتوانیم در مراحل سخت‌تر همچنان به مقاومت استمرار ببخشیم.
باید دشمن در ملت یک حرکت جهادی را در همه زمینه‌ها حس کند تا نسبت به ادامه شرارت‌ها و توطئه‌ها تجدید نظر کند.
تهران امروز
«رأی صهیونیست‌ها به اوباما یا رامنی؟» عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم دکتر علی بیگدلی است که در آن می‌خوانید:
در بین لابی‌های آمریکا، لابی صهیونیستی قدرتمندترین لایه تاثیرگذار در جهت گیری‌های سیاست خارجی این کشور است. به همین دلیل در شکل دادن هرم قدرت آمریکا نقش بسیار اثرگذاری دارد. در جامعه آمریکایی، یهودیان از نظر اقتصادی و سیاسی صاحب رأی بالا و نفوذ قابل توجهی هستند. با توجه به فضای رقابتی که میان میت رامنی، کاندیدای جمهوری خواهان در انتخابات پیش رو و باراک اوباما، رئیس جمهوری فعلی آمریکا در آستانه انتخابات این کشور به وجود آمده است هنوز معلوم نشده که یهودیان به کدام یک از دو کاندیدا گرایش بیشتری دارند.
اما باید گفت به طور سنتی لابی‌های اسرائیل طرفدار دموکراتها هستند که این مسئله از گذشته هم وجود داشته است. در انتخابات گذشته هم نزدیک به ۷۰ درصد یهودیان ساکن ایالات متحده آمریکا رأی خود را به باراک اوباما دادند. بنابراین اهمیت یهودیان در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اوباما نیز بسیار مهم است. باید گفت جغرافیای اقتصادی آمریکا به شکل خاصی است.
به این ترتیب که بیشتر در مناطق شمالی این کشور بانک‌ها، بیمه‌ها و کمپانی‌های چند ملیتی قرار دارد که محل سکونت اغلب جمهوری‌خواهان است که با توجه به قدرت اقتصادی جمهوری‌خواهان ارتباطشان با لابی‌های صهیونیستی شمالی آمریکا بیشتر است اما اکثریت سطح میانی یهودیان ساکن آمریکا با دموکراتها در ارتباط هستند. رقابت میت رامنی و باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آینده هم بر همین اساس پیش می‌رود.
موضع گیری‌های اخیر رامنی و سفر این کاندیدا به سرزمینهای اشغالی بر این اساس است که نگاه آشتی‌جویانه آمریکا به منطقه و مسئله فلسطینیان را ثابت کند. موضوع هسته‌ای ایران به دلیل حساسیت‌های به وجود آمده در عرصه بین‌المللی و به ویژه اهمیتی که برای مقامات تل آویو پیدا کرده است، در صدر موضع‌گیری‌های رامنی قرار دارد.
هدف رامنی در این زمینه آن است که سیاست‌های اتخاذ شده از سوی اوباما در قبال ایران را زیر سوال ببرد. در همین راستا وی تلاش می‌کند تا سیاست‌های خود درباره برنامه هسته‌ای ایران را به مواضع مقامات تندروی اسرائیل نزدیک کند و بتواند رأی لابی‌های تاثیرگذار یهودی را به دست آورد.
حمایت
«فرافکنی ریاض» عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید:
عربستان در حالی در حوزه داخلی با چالشهای بسیاری مواجه است و اعتراض‌های مردمی و اختلافات درونی خاندان آل سعود را در برگرفته، که این کشور همچنان به بحران سازی در عرصه بین الملل ادامه می‌دهد. سوریه از جمله مناطقی است که سران این کشور تحرکات گسترده‌ای را علیه آن صورت داده‌اند.
از تامین هزینه‌های گروههای تروریستی گرفته تا ارجاع پرونده به سازمان ملل، از اعمال فشار بر اتحادیه عرب برای فشار بر دمشق گرفته تا استفاده از شبکه العربیه برای جعل خبری حمایت از تروریستها، زنجیره رفتارهای عربستان را تشکیل می‌دهد. این تحرکات در حالی ادامه دارد که عربستان در جدیدترین موضع گیری خواستار اقدام عربی علیه سوریه شده است.
هر چند که سعودی‌ها در جنگ افروزی سابقه‌ای طولانی دارند اما بررسی کارنامه آنها در ماههای اخیر نشانگر حقیقتی دیگر است و آن اینکه ریاض توان اقدام نظامی را ندارد. سند این امر را در عملکردهای عربستان در بحرین و یمن می‌توان مشاهده کرد. هر چند که ریاض برای سرکوب مردم در این کشورها تحرکات گسترده‌ای صورت داده اما بررسی کارنامه این کشورها نشان می‌دهد که ریاض توان تحقق این مهم را نداشته است. در این کشورها به رغم دخالت نظامی عربستان همچنان قیام مردمی ادامه دارد.
با توجه به این شرایط این اصل که عربستان در داخل با بحران‌های بسیاری مواجه است این سئوال مطرح است چرا سران این کشور ادعای اقدام نظامی علیه سوریه را مطرح کرده‌اند در پاسخ به این پرسش سناریوهای متعددی مطرح است که برخی بر این امر تاکید دارند که عربستان با بحران سازی منطقه تلاش دارد تا افکار عمومی را از تحولات داخلی عربستان دور سازد. برخی نیز بر این امر تاکید دارند که عربستان با این ادعا تلاش دارد تا فضای رعب و وحشت را بر مردم سوریه حاکم سازند چنانکه همزمان محافل رسانهای عربی و غربی نیز ادعاهای مشابه‌ای را برای دلسرد کردن و ایجاد فضای رعب و وحشت میان مردم این کشور
را تکرار کرده‌اند.
برخی دیگر نیز با اشاره با شکستهای گسترده تروریستها شبکه نظامیان تحت حمایت کشورهای عربی و غربی در مناطق مختلف سوریه، تاکید دارند که ادعاهای عربستان برای ایجاد روحیه برای این گروهها برای ادامه حملات مسلحانه و عدم تسلیم شدن آنها در برابر ارتش سوریه می‌باشد.
ریاض تلاش دارد تا این گروهها را با حمایتهای رسانهای و سیاسی، مالی و نظامی حفظ و از فروپاشی آنها جلوگیری نماید بر اساس آنچه ذکر شد می‌توان گفت که ادعای عربستان مبنی بر حمله نظام به سوریه پیش از آنکه جنبه واقعی داشته باشد بر گرفته از فضای تبلیغاتی آل سعود است که در ورای آن به دنبال اهداف سرکوب گرایانه در داخل و خارج می‌باشد. به عبارت دیگر این تحرکات اقدام دشمنان سوریه برای پنهان سازی شکست در عرصه میدانی سوریه است که با فضا سازی تبلیغاتی صورت می‌گیرد.
مردم سالاری
«لزوم واقع بینی در قبال بحران سوریه» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم دکتر بهرام امیر احمدیان است که در آن می‌خوانید:
در حال حاضر بحران سوریه به یک بحران بین‌المللی تبدیل شده که همه کشورها را درگیر خود کرده است.
در واقع مساله سوریه درحال حاضر به موضوع بسیار پیچیده‌ای تبدیل شده است حکومت بشار اسد در داخل مخالفانی داشت که این مخالفان علیه حکومت اقدام مسلحانه کردند و دولت این اقدام مسلحانه را می‌خواهد با اقدام سنگین پاسخ دهد یعنی آنچه که الان در حلب یادمشق اتفاق افتاده، موضوع داخلی سوریه را پیچیده تر می‌کند زیرا باعثعمیق‌تر شدن بحران می‌شود.
به نظر می‌رسد اگر آقای اسد خیلی علاقمند به منافع ملی کشورش بود و تمایل داشت که تمامیت ارضی و وحدت ملی در داخل حفظ شود، می‌باید چاره‌اندیشی می‌کرد. اگر فرض کنیم سخن ازاقتدار دولت مرکزی و تمامیت ارضی و استقلال مطرح بود، شاید بهتر بود در همان زمانی که این مساله مطرح شده بود از قدرت کناره گیری می‌کرد. بنابراین این خود آقای اسد است که در بحران پیش آمده تاثیرگذار بوده است. حال اگر از بیرون به این مساله نگاه کنیم در داخل سوریه بحرانی رخ داده که این بحران پیرامون خودرا تحت تاثیر قرار داده است.
یکم آنکه مساله کردها دوباره مطرح شده، مساله‌ای که به زعم ترکیه در حال فروکش کردن بود. دولت ترکیه قصد داشت هم از لحاظ عملیات نظامی و هم از لحاظ قدرت چانه‌زنی کردها را سر مذاکره بیاورد و مبارزه مسلحانه را به مبارزات حزبی تبدیل کند. با شرایط فعلی که در سوریه اتفاق افتاد، دوباره یک جنبش مسلحانه از سوی کردها در حال شکل‌گیری است.
از طرفی مساله کردها در خود عراق هم مطرح شده و در آنجا اقلیم کردستان عراق سر ناسازگاری با دولت مرکزی عراق گذاشته و تمایل به استقلال دارد. دولت عراق به شورای امنیت سازمان ملل بابت حمله‌های ارتش ترکیه به قلمرو حاکمیتی عراق شکایت برده است. اینهامسائلی هستند که به نظر می‌رسد بحران را بسیار پیچیده‌تر کرده‌اند.
از طرفی ناظران سازمان ملل که در طرح عنان به آنجا رفته بودند هم از پیاده کردن طرح آقای عنان ناامید شدند و با وجود این که اکنون به مدت یک ماه ماموریت این ناظران تمدید شد، آنها هم ابراز ناامیدی کردند چرا که از هر دو طرف خواسته شده بود که سلاح‌های خود را زمین بگذارند و وارد مذاکره شوند ولی هیچ کدام از طرفین این دعوت را اجابت نکردند. مساله دیگر کشته شدن غیرنظامیان در این درگیری‌هاست، وقتی ارتش وارد شهری می‌شود و برای سرکوب مخالفان از هواپیمای نظامی و هلیکوپتر استفاده می‌کند، طبیعی است که مردم آن شهرها مستقیما این مسائل را می‌بینند و نسبت به ارتش منزجرتر می‌شوند و
این می‌تواند باعثکاهش مشروعیت حکومت شود.
مساله دیگر شرایط و تبعات بیرونی مساله سوریه است چون آمریکا در این شرایط سوءاستفاده می‌کند و از طریق رسانهای و شبکه‌های گسترده اطلاع‌رسانی که در اختیار دارد می‌تواند نشان دهد که این حکومت مشروعیت خود را در اثر حمله‌هایی که انجام می‌دهد از دست داده است. در آن زمان، این عمل دولت مرکزی سوریه توجیه برای قطر و عربستان ایجاد می‌کند که به مخالفان سوریه سلاح بفرستند. اتحادیه عرب علیه سوریه تصمیم‌گیری می‌کند و ترکیه از این فرصت بهره برداری می‌کند.
قطعنامه شورای امنیت که با وتوی روسیه و چین مواجه شد مزید بر علت است چون در این شرایط توجیه می‌کند که این حکومت، حکومتی نیست که قصد سازش داشته باشد. شاید اگر قطعنامه شورای امنیت با نوعی تلطیف می‌توانست صادر شود و اسد را مجبور به تمکین معاهدات صلح و مذاکرات کند، بهتر میشد اما در هر حال اکنون مساله بسیار پیچیده‌تر شده و خبرها حاکی از آن است که ترکیه هم مرزهای خودش را باز کرده تا از یک طرف سلاح به دست مخالفان دولت سوریه برسد و از طرف دیگر پناهندگان را در آنجا پناه دهد.
اینک بدترین زمان برای روابط دو جانبه ترکیه و سوریه است زیرا حکومت سوریه اعلام کرده بود که اگر ترکیه بخواهد مرزها را باز کند و سلاح به مخالفان برساند، دولت سوریه از سوی دیگر به کردها اجازه خواهد داد که استقلال بیشتری به دست آورند و مناطقی را در اختیار بگیرند که باعثتقویت موضع کردهای ترکیه شود. به طور کل اکنون بحران سوریه به بحران بین‌المللی تبدیل شده و همه کشورها را درگیر خود کرده است.
از دیگر زوایای بحران مساله اسرائیل است که این کشورهم از تحولات سوریه نگران است. با توجه به این که یکی از مرزهای بسیار باثبات اسرائیل با کشورهای عربی مرز سوریه و اسرائیل بود(به جهت آن که وقتی اسرائیل بلندی‌های جولان را در جنگ با اعراب اشغال کرد، در آن منطقه، اسرائیل سرمایه‌گذاری‌های بسیار زیادی انجام داده و تاسیسات زیادی بنیان نهاده است و در آنجا هیچ درگیری صورت نگرفته بود و هم حافظ اسد و هم بشاراسد هیچ اقدامی در آنجا صورت ندادند که از آنجا حمله‌ای به اسرائیل صورت گیرد).
به هرحال اسرائیل در این زمینه از این طرف مطمئن بود که فعلا تا این مذاکرات صورت نگیرداز این جا هیچ نفوذی به مناطق اشغالی نخواهد شد. اکنون خود اسرائیل هم احساس می‌کند اگر این حکومت دگرگون شود و حکومت دیگری بر سر کار آید، معلوم نیست اگر فرضا سلفی‌ها به جای علوی‌ها روی کار آمدند، آینده منطقه چه خواهد شد.
ابتکار
«منازعه کهنه برای فرزند کمتر یا بیشتر؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هادی وکیلی است که در آن می‌خوانید:
نزاع کهنه جمعیتی مدتی است که به موضوع مناقشه تازه در سطح رسانه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیرنده تبدیل شده‌است. بر اساس آخرین سرشماری، جمعیت ایران به ۷۵ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۶۶۹ نفر رسیده و به سوی میانسالی پیش می‌رود. بر اساس این سرشماری، رشد جمعیت با کاهشی فاحش، به ۲۹/۱ درصد رسیده‌است.
در طول این سالها، سیاست‌های جمعیتی در ایران حالت سینوسی داشت. دهه ۶۰ با رشد بی‌رویه روبرو بودیم به گونه‌ای که میزان زاد و ولد نزدیک به ۴ درصد رسید، البته شرایط جنگ آن رشد را توجیه می‌کرد ولی پایان جنگ و ضرورت توسعه کشور، علامت سوال بزرگی پیش روی سیاستمداران و سیاست‌گذاران پیرامون رشد جمعیت ایران گذاشت. آنان متوجه شدند که این رشد جمعیت، خود ضدتوسعه و فقرزا است بنابراین در یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای به سیاست کنترل جمعیت در دهه هفتاد رسیدند و شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» ورد همگان گردید. این شعار در دهه ۸۰ آنچنان نهادینه و به باور عمومی تبدیل شد که دیگر نیاز نبود
عوامل بیرونی و تمهیدات وزارت بهداشت به کمک بیاید تا خانواده‌ها تشویق به کنترل زاد و ولد گردند.
کاهش زاد و ولد به یک خواست عمومی تبدیل شد و نرخ زایش از حدود ۴ درصد در فاصله زمانی دو دهه، به ۲۹/۱ درصد رسید. حال منحنی جمعیت دل‌مشغولی و دل‌نگرانی ایجاد کرده‌است. مطابق گزارش‌های سازمان‌های بین‌الملل در صورتی که کاهش رشد جمعیت کشور با نرخ فعلی ادامه یابد، در ۸۰ سال آینده، ایران جمعیتی حدود ۳۱ میلیون نفر خواهد داشت که نیمی از آن را افراد بسیار پیر تشکیل می‌دهند. بنابراین با توجه به نبود نیروی انسانی کافی، عملاً کشور دستخوش تهدیدهای بزرگ امنیتی و اقتصادی خواهد شد. این هشدارها مسئولان کنونی را واداشت تا ضمن تجدیدنظر در سیاست‌های کنترل جمعیتی و حذف آن از
دستورکار وزارت بهداشت و درمان و تغییر برخی سرفصل‌های آموزشی، این سیاست را یک توطئه قلمداد نمایند و «افزایش جمعیت» را به عنوان یک اصل تبلیغ کنند.
سه سال پیش زمانی که آقای احمدی‌نژاد سیاست «فرزند کمتر، زندگی بهتر» را به استهزاء گرفت و مردم را تشویق به افزایش جمعیت نمود، در جامعه با مقاومت روبرو شد. وعده هدیه یک میلیون تومان برای هر نوزاد نه‌تنها نتوانست باورهای مردم را بشکند بلکه آمارها نشان می‌دهد نرخ کاهش ظرف سه سال گذشته، شتاب بیشتری به خود گرفته‌است.
در گذشته مخالفین افزایش جمعیت با تکیه بر آمارها، کاهش جمعیت را پیش‌شرط رشد و توسعه برمی‌شمردند و نگاه ایدئولوژیک به آن نداشتند اما امروز استدلال خود را تغییر داده‌اند؛ آنان با مقدمات استدلال مدعیان افزایش جمعیت، همراهی نشان می‌دهند.
مخالفان و موافقان افزایش جمعیت، هر دو قبول دارند که کاهش جمعیت می‌تواند تهدیدی برای امنیت، کارآمدی و اقتدار ایران باشد ولی مخالفین با نتیجه‌گیری موافقین، هم‌رأی نیستند. مدعیان افزایش جمعیت با این استدلال که هم‌اکنون نرخ رشد جمعیت اسرائیل دو برابر ایران و آمریکا ۵/۱ برابر ایران می‌باشد، نتیجه می‌گیرند که هرچه زودتر باید سیاست دوفرزندی تغییر کند و چندفرزندی تبلیغ شود ولی مخالفین می‌گویند که نرخ رشد جمعیت، تابع دیگر مولفه‌ها در اقتصاد کشور است و ابتدا باید آن شاخص‌ها اصلاح گردد.
اینان استدلال می‌کنند که یکی از دلایل مهم کاهش نرخ جمعیت، افزایش سن ازدواج می‌باشد. افزایش سن ازدواج هم تابع وضعیت اشتغال است؛ اگر فرصت اشتغال بالا رود، سن ازدواج پایین می‌آید و شانس افزایش جمعیت ارتقاء می‌یابد. خلاصه استدلال مخالفین کنونی افزایش جمعیت اینست که می‌گویند در هنگام تعارض بین کمیت و کیفیت جمعیت، اولویت با جمعیت کیفی است؛ جمعیت کمی، شاخص توانمندی و اقتدار به حساب نمی‌آید. اگر شرایط برای یک جامعه سالم فراهم آید به گونه‌ای که رشد زاد و ولد به جمعیت کیفی منجر شود، دلیلی برای مخالفت وجود ندارد.
به هر روی، غلط یا صحیح، کنترل جمعیت به یک فرهنگ و باور عمومی تبدیل شده و اکنون هم با دستورالعمل و هشدار قابل تغییر نیست بلکه مجموعه‌ای از اقدامات بنیادی لازم است تا نگاه جوانان و خانواده‌ها به مسئله ازدواج تغییر یابد و البته نهادهای فرهنگی در جنب اقدامات بنیادی می‌توانند در تقویت فرهنگ توکل و اعتماد مردم، نقش‌آفرین باشند.
اگر دستگاه‌ها توانستند سن ازدواج را متعادل سازند، نرخ طلاق را کاهش دهند و امید به آینده را در ذهن جوانان خلق نمایند، آنگاه مسئله جمعیت هم حل خواهد شد. متأسفانه در نتیجه افراط در تبلیغ کم‌فرزندی، اکنون «پرجمعیتی» ضدارزش شده‌است ولی در صورت اصلاح ساختارها و بالا بردن میزان رضایتمندی نسل کنونی نسبت به شرایط زندگی خود، امکان تغییر نگرش مردم وجود دارد. باید کاری کرد که نگاه نسل فعلی مثبت شود و امید به زندگی ارتقاء یابد.
دنیای اقتصاد
«اقتصاد مقاومتی» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود اسلامیان است که در آن می‌خوانید:
انقلاب اسلامی در بهمن‌ماه سال ۵۷ در ایران بسیاری از معادلات ثابت منطقه را بر هم زد.
غرب به جای پذیرش واقعیتی به نام حاکمیت مردم در انقلاب اسلامی با فشار لابی صهیونیسم به اشکال گوناگون به مقابله برخاست. راه‌اندازی جنگ تحمیلی و بسیج گروههای تروریستی در دهه ۶۰ از جمله این اقدامات است. هر چند مردم در سایه اتحاد و ایمان به حقانیت خویش با رشادت، فداکاری و ایثار و تدبیر در مقابل هجمه‌های مذکور مقاومت و نهایتا پیروز میدان شدند.
ترس از توسعه مردم‌سالاری اسلامی از دلایل اصلی عملیات‌های مذکور بود. هر چند پس از سه دهه شاهد بهارهای عربی بودیم که خود دلیل جدی بر غلبه این تفکر در بلاد اسلامی است. تحریم‌های اقتصادی به بهانه‌های مختلف نیز ریشه در همین نظریه دارد. هدف اصلی تحریم‌ها فشار بر اقتصاد کشور، توسعه بیکاری و تورم و نهایتا ایجاد نارضایتی در جامعه است. درک و تحلیل دقیق از شرایط موجود و بسیج امکانات و منابع برای مقابله با این برنامه وظیفه همه کسانی است که به عزت و سربلندی کشور می‌اندیشند. فراموش نکنیم که در شرایط موجود هر تصمیم غیرعقلانی نوعی همیاری سهوی با خواسته‌های دیگران است.
نامگذاری سالهای اخیر همچون اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف کار مضاعف، جهاد اقتصادی و تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و تمرکز درباره مسائل اقتصادی نوعی دوراندیشی هوشمندانه از سوی مقام معظم رهبری بوده است. در این باب نکات ذیل می‌تواند حائز اهمیت باشد:
۱ - منابع کشور اعم از مادی و انسانی و موقعیت ژئوپلتیکی آن به گونه‌ای است که با اتخاذ تصمیمات اصولی و دقیق می‌توان تهدیدات مذکور را به فرصت تبدیل کرد؛ بنابراین از نظر واقعی و شرایط موجود جهانی امکان عبور از تحریم‌ها وجود دارد.
۲ - اقتصاد مردمی: فراموش نکرده‌ایم که در فرآیند جنگ تحمیلی آنچه باعثاشتباه محاسباتی صدام شد، عدم توجه به امکان حضور مقاومت مردمی در قالب بسیج و سپاه بود.
با فراخوان حضرت امام(ره) و حضور گسترده مردم در جبهه‌های نبرد، ارتش سر تا پا مسلح رژیم بعثی زمین‌گیر و نهایتا مجبور به عقب‌نشینی به مرزهای بین‌المللی شد. باید از این نکته کلیدی درس گرفت. اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی و مردمی کردن اقتصاد و توانمندسازی بخش خصوصی می‌تواند شاه‌کلید عبور از تحریم‌ها باشد، مزایای حضور مردم در اقتصاد بارها و بارها توسط دلسوزان و نخبگان بیان شده است. ما باید تاثیرات تفکرات چپ بر اقتصاد کشور را از آن دور سازیم. این تفکر برای نظام بسیار پرهزینه بوده و هست. در شرایط تحریمی اعتماد به کارآفرینان واقعی و با سابقه کشور و اتخاذ تمهیداتی که
بستر لازم را فراهم سازد، بسیار حائز اهمیت است.
خواسته مقام معظم رهبری در جلسه افطاری با مسوولان کشور باید تبدیل به یک برنامه عملیاتی شود. دولت باید به جای نفت از این دریای انرژی استفاده و خود به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت بنشیند.
۳ - بهبود فضای کسب‌و‌کار: در توسعه اقتصادی ایجاد بستری که منجر به بهبود مستمر شرایط شود از هر امری ضروری‌تر است. یکی از علل بی‌توجهی به توسعه اقتصادی و بهبود فضای کسب‌و‌کار، آلودگی اقتصاد کشور طی صد سال به نفت است. در حوزه‌ای که می‌توان با سرمایه‌گذاری اندکی سود چند صد درصدی حاصل کرد نوعی بی‌نیازی به تولید و کارآفرینی احساس می‌شود. استفاده از سرمایه بین نسلی در اداره کشور حاصلی جز توسعه تورم و رکود به همراه نخواهد داشت. فضای کسب‌و‌کار در همدلی بین عناصر سیاست‌گذار و کارآفرینان مردمی توسعه می‌یابد.
ثبات قوانین و مقررات و روان‌سازی رویکردهای خدماتی می‌تواند بسیار موثر باشد. در این فرآیند باید مرتبا به دو عنصر عقلانیت و شفافیت در تصمیمات توجه کرد، ایجاد فضای آرام در اقتصاد و جلوگیری از هر امری که منجر به تنش در بازار شود از الزامات شرایط موجود است.
تجربیات گذشته میهن اسلامی در عبور از بحران‌های بزرگ نشان داده است که چنانچه اعتقاد مسوولان قوا بر امری راسخ شود و تصمیمات حول موضوع عقلانیت تمرکز یابد مردم با همه توان به یاری خواهند شتافت. ملتی که توانسته است با یاری خداوند متعال و با همدلی و با داشتن استراتژی صحیح از بحران‌های بزرگ عبور کند، این قدرت و پتانسیل را دارد که بتواند از تهدیدات موجود فرصتی برای ترقی و پیشرفت فراهم کند.
گسترش صنعت
«مدیریت در تخصیص ارز» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم دکتر مهدی فتح‌الله است که در آن می‌خوانید:
مدیریت تخصیص ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از چالشهای عمده سیاست‌گذاران اقتصاد کشور بوده و در همه دوره‌ها در محافل آکادمیک و سیاست‌گذاری اقتصاد ایران مباحثچالش‌برانگیزی حول نحوه تعیین و تخصیص ارز در جریان بوده است.
قطع یقین تغییر نرخ ارز، مجموعه‌ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد. تعیین نرخ ارز از یک طرف، نقش موثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر، از نقش موثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به‌دنبال آن تعیین میزان تولید و اشتغال برخوردار است. در این بین نمی‌توان نقش تعیین نرخ ارز و اختصاص آن برای امور غیرضروری بر سطح عمومی قیمت‌ها
و درپی آن تورم را نیز نادیده گرفت.
بنابراین با توجه به پیامدهای گسترده تغییر نرخ ارز برای عملکرد اقتصاد ایران، مدیریت نرخ ارز اهمیت بسیار بالایی دارد. این امر در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بخصوص پس از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، افزایش تحریم‌های اقتصادی، جهش نرخ غیررسمی ارز در بازار آزاد، اهمیت بیشتری نیز یافته است. مسئله مهمی که اکنون سیاست‌گذاران اقتصاد ایران در مورد مدیریت تخصیص ارز با آن مواجهند، این است که در آینده، تخصیص ارز باید در چه مسیری هدایت شود؟ پاسخ به این سوال از یک طرف، نیازمند بررسی سازوکار مدیریت نرخ ارز در اقتصاد و از طرف دیگر، نیازمند تعیین مسیر بهینه تخصیص ارز در کشور
است.
هرچند که کارشناسان و صاحب‌نظران علم اقتصاد همواره بر لزوم یکسان‌سازی نرخ ارز تاکید دارند اما به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد، بالا بودن قیمت تمام‌شده در تولید، پایین بودن بهره‌وری و عدم استفاده از حداکثر ظرفیت بخش تولید، به ناچار سیاست دو‌نرخی بودن ارز در کشور اجرایی می‌شود.
فارغ از لزوم یکسان‌سازی نرخ ارز در اقتصاد کشورمان، مسئله مهمی که اکنون اقتصاد ایران در مدیریت نرخ ارز با آن مواجه شده، این است که ارز دولتی در چه مسیری باید هدایت شود؟ بدیهی است که در چنین شرایطی که نمی‌توان ارز کشور را صرف واردات کالاهای غیر‌ضرور کرد یا اینکه بخشی از ارز کشور به عنوان ارز مسافرتی از کشور خارج شود، بی‌آن‌که هیچ‌گونه ارزش افزوده‌ای برای کشور به همراه داشته باشد، مشکلی که سال‌هاست اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند.
با وجود اهمیت چگونگی تخصیص ارز مرجع برای واردات کالاهای ضروری، به دلیل نبود اولویت دقیق در این خصوص طی سالهای گذشته، در بسیاری از موارد ارز مرجع کشور صرف واردات کالاهای لوکس و غیرضروری میشد که واردات آن هیچ منفعت اقتصادی به همراه نداشت. از طرفی، تخصیص ارز مرجع به کالاهای لوکس یا کالاهایی که تولید آن جوابگوی نیاز کشور بوده نهفقط تولید داخلی را با مشکل مواجه میکرده است بلکه فرهنگ کشور را بهسمت مصرفگرایی سوق میداد.
شناسه خبر:
۱۲۸۲۶۴
گزیده سرمقاله روزنامه‌های صبح امروز
۰
