به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، امروز در حالی خبر ابطال حكم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل تامین اجتماعی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتشر شد که بر اساس گزارش منتشره در پايگاه اطلاعرساني تامين اجتماعي، هیات عمومی اساسا صلاحیت ورود در این موضوع را نداشته است.

این گزارش تلاش دارد مروری بر کارنامه ۵ ماهه مرتضوی در دوران تصدی کرسی ریاست تامین اجتماعی را داشته باشد.

تغییر و تحولات در سازمان تامین‌ اجتماعی که البته با نام صندوق از آن یاد می‌شود پس از خداحافظی " حافظی " مدیرعامل سابق با تامین اجتماعی کلید خورد، که برخی علت را اختلافات حافظی با وزیر بهداشت بر سر اجرای طرح پزشک خانواده امین

می‌دانستند. حافظی در حالی از تامین رفت که مطالبات ۳۵ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی از دولت همچنان به قوت خود باقی بود.

پس از رفتن حافظی در ۳۰ دی ماه ۹۰ این صندوق ۳۸ میلیون نفری تا ۲۷ اسفندماه بدون متولی بود تا اینکه مرتضوی در مراسم معارفه‌ای با حکم و حضور شیخ الاسلامی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به سمت مدیرعاملی منصوب شد؛ انتصابی که علی رغم مخالفت برخی نمایندگان تا امروز ادامه داشت.

نخستین اقدام مرتضوی در تامین اجتماعی تسویه کامل بدهی ۳۵۰ هزار میلیارد ریالی دولت به تامین اجتماعی در ۲۹ فروردین ماه و تسویه بدهی‌های صندوق به مراکز طرف قرارداد بود که علی‌رغم تعجب همگان از اینکه پس از سالها بدهی دولت به این صندوق که داد مدیران سابق و اسبق را بلند کرده بود، یک مرتبه تسویه و در کارنامه عمل مرتضوی ثبت شد، تسویه‌ای که از سال ۵۷ تا ۹۱ انباشته شده بود.

به گزارش ایسنا، مخالفت نمایندگان با مرتضوی همچنان ادامه داشت تا اینکه در ادامه تصمیم به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرفتند و در ۱۶ فروردین ماه استیضاح شیخ الاسلامی اعلام وصول شد، اما در ادامه استیضاح با پا در میانی حداد عادل و قول مرتضوی برای استعفا و علی رغم حضور رییس جمهور در مجلس برای استیضاح پیگیری نشد و هر چند گفته می‌شد استعفای مرتضوی از سوی دولت پذیرفته نشد، نمایندگان اینبار به دیوان عدالت اداری شکایت بردند.

مرتضوی با گذشت مدتی بیش از یکماه از انتصابش در مراسمی به تشریح اقدامات ۴۰ روزه‌اش پرداخت که اولین آن پرداخت مطالبات معوق مراکز طرف قرارداد به مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد تومان بود. وصول مطالبات صندوق تأمین‌اجتماعی از دولت به مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری سهام دولت در قالب ۲۱ شرکت و بانک که از سال ۱۳۵۷ به قوت خود باقی بود از دیگر اقداماتی است که با پرداخت از سوی دولت در کارنامه مرتضوی ثبت شد.

اما جالب تر از همه وعده مرتضوی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان مبنی بر افزایش ۱۰۰ هزار تومانی حقوق آنها بود وعده‌ای که پرداختش با افزایش ۱۸ درصدی حقوق سالانه بازنشستگان محقق شد.

در كنار اين تحولات كه حداقل از سوي بازنشستگان با موجي از اميدواري همراه بود ، اين صندوق در پنج ماه اخير شاهد تغيير در سطوح مديريتي بود كه تكانهاي را در اين صندوق به وجود آورد. البته موج تغيير و تحولات اخير چندان نمي تواند دليلي براي نقد عملكرد مرتضوي و اصرار بر جابه جايي او باشد و همچنان جاي يك سوال باقي مي ماند كه آيا اصرار بر تغييرات سياسي، درماني براي مطالبات بازنشستگان از سوي تامين اجتماعي خواهد بود؟