مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد، ابلاغ کرد.
مسعود پزشکیان در نامه مورخ ۲۹ مهرماه به دستگاه‌های اجرایی مرتبط، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد، ابلاغ کرد.
در متن ابلاغیه رئیس‌جمهوری خطاب به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، آمده است:
«در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست « قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح شرط (۱) و تأیید شروط (۲) و (۶) ذیل ماده واحده و همچنین جزء (ب) بند (۱) ماده )۵( ۲)، مواد (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) و (۹) بند (۱) ماده (۱۰) بندهای (۱) (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۱)، بندهای (۱)، (۲) و( ماده (۱۲) مواد (۱۳) (۱۴) و (۱۵) بند (۱) ماده (۱۶) و مواد (۱۷) (۱۸) و (۱۹) معاهده کنوانسیون)، مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره ۳۴۵/۵۸۰۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مقاد معاهده منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۲۶) معاهده یادشده می‌باشد.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ۹ مهرماه خود، به صورت مشروط پیوستن ایران به کنوانسیونCFT را تصویب کرد؛ محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح شروط ایران برای پیوستن به کنوانسیون CFT گفت: مجلس برای تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، بند و شرطی گذاشته بود که ایران به مفاد این کنواسیون در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کند.
به گفته دهنوی، در مجمع تشخیص، شرط دیگری هم اضافه شد که جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش به این کنوانسیون عمل خواهد کرد.
وی افزود: بر این اساس اگر مفادی از این کنوانسیون با قوانین داخلی جمهوری اسلامی تعارض داشته باشد، آنچه ملاک عمل خواهد بود، قوانین داخلی جمهوری اسلامی است؛ بنابراین مجمع تشخیص بااین دو شرط با الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موافقت کرد.
