افکارنیوز: ۲ واحد خالي دارم اما مي ترسم آن را اجاره بدهم.کليد آپارتمان را ۵ روز براي اجاره دست بنگاه سپردم حالا يک سال است دنبال مستاجر براي دريافت کرايه ماهانه هستم. مستاجر نشسته کرايه نمي دهد.بنگاه معاملات ملکي بدون اينکه به من خبر دهد آپارتمانم را اجاره داده و دو ماه است که مبلغ رهن را از مستاجر گرفته و تحويل من نداده است. مستاجر هم با اطلاع کامل از اين کلاهبرداري بنگاه، نه اجاره مي دهد و نه بلند مي شود.از اين ساختماني که ساخته ام فعلا دو واحد را فروخته و ۸ واحد مابقي را نگه داشته ام تا فقط به زوج هر دو شاغل اجاره دهم. به گزارش دنياي اقتصاد اين ها بخشي از گفته هاي کساني است که دستي بر آتش اجاره بها دارند و ناخواسته در اين آتش مي دمند.در بازار مسکن مالکاني هستند که اگر دعواي مشهور مالک ومستاجر آن ها را نگران نکرده باشد، آپارتمان هايشان را به راحتي وارد بازار اجاره مي کنند تا هم تعداد واحدهاي اجاره اي افزايش يابد و هم اجاره بها تحت تاثير اين افزايش روند کاهشي به خود بگيرد.عمده نگراني و ترس مالکان از ورود به بازار اجاره، سرکشي ناگهاني مستاجر در پرداخت اجاره بها يا عدم تخليه آپارتمان است.برخي مستاجران بعد از چند ماه، به طرز عجيبي از پرداخت اجاره ماهانه سرباز مي زنند و با بهانه هايي همچون تاخير در پرداخت حقوق، زمان تسويه حساب با موجر را به تاخير مي اندازند.برخي ديگر از مستاجران نيز بعد از اتمام مهلت يکساله اجاره نامه خيال بلند شدن ندارند و بدون اين که اقدام به تمديدقرارداد کنند، نشستن را بر تسويه حساب ترجيح مي دهند.براي اين دسته از مالکان توصيه مي شود کتاب قانون مالک و مستاجر را توشه راه کنند و با مطالعه دقيق متن اين قانون، با حد و حدود وظايف قانوني مالک و مستاجر آشنا شوند تا بتوانند به موقع اقدام کنند و از جنگ بعد از امضاي اجاره نامه خودداري کنند.

بخش های مهمی از قانون مالک و مستاجر به شرح زیر است: اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه های دانشجویی و ساختمان های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی(تنظیم اجاره نامه در دفتر خانه ها) یا عادی(تنظیم اجاره نامه در بنگاه های مسکن) منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجرو مستاجر خواهد بود.

قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجرو مستاجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی شود.

پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت.

در صورتي که موجرمبلغي به عنوان وديعه يا تضمين قرض الحسنه يا سند تعهدآور مشابه آن از مستاجر دريافت کرده باشد تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند يا وجه مذکور به مستاجر يا سپرده آن به دايره اجرا است. چنانچه موجر مدعي ورود خسارت به عين مستاجره از ناحيه مستاجر يا عدم پرداخت مال الاجاره يا بدهي بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفي بوده و متقاضي جبران خسارات وارده يا پرداخت بدهي هاي فوق از محل وجوه ياد شده باشد موظف است همزمان با توديع وجه يا سند، گواهي دفتر شعبه دادگاه صالح را مبني بر تسليم دادخواست مطالبه ضرر و زيان به ميزان مورد ادعا به دايره اجرا تحويل دهد.در اين صورت دايره اجرا از تسليم وجه يا سند به مستاجر به همان ميزان خودداري و پس از صدور راي دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.چنان چه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارائه شده از سوي موجر مدعي هرگونه حقي باشد ضمن اجراي دستور تخليه شکايت خود را به دادگاه صالح تقديم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نيز جبران خسارات وارده حکم مقتضي صادر مي شود.هرگاه مالک، ملک تجاري خود را به اجاره واگذار کند مي تواند مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستاجر دريافت کند. همچنين مستاجر مي تواند در اثناي مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجر يا مستاجر ديگر به عنوان سرقفلي دريافت نمايد، مگر آن که در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غير از وي سلب شده باشد.چنانچه مدت اجاره به پايان برسد يا مستاجر سرقفلي را به مالک نپرداخته باشد يا اين که مستاجر کليه حقوق ضمن عقد را استيفا کرده باشد هنگام تخليه عين مستاجره حق دريافت سرقفلي را نخواهد داشت.در مواردي که طبق اين قانون دريافت سرقفلي مجاز مي باشد هرگاه بين طرفين نسبت به ميزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعيين خواهد شد.مطالبه هرگونه وجهي خارج از مقررات فوق در روابط استيجاري ممنوع مي باشد.