جمشيد پژويان در نشست خبري عصر امروز درباره عملكرد شوراي رقابت و تصميمات كارگروههاي تشكيل شده براي قيمتگذاريها پس از هدفمندي يارانهها اظهار داشت: با توجه به اينكه وظيفه شوراي رقابت كنترل و نظارت بر بازارهاي انحصاري و طبيعي است گروههاي مختلفي در اين زمينه در حال مطالعه و بررسي هستند و سعي ميكنند تا فضاي رفابتي را افزايش دهد.

به گزارش فارس، وی افزود: با اجرای قانون هدفمندی قرار است به دو نتیجه اساسی یعنی حرکت بازارها به سمت رقابتی شدن و حرکت صنایع به سمت سرمایه‌گذاری‌های کم انرژی دست یابیم.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه از ستون موفقیت در طرح هدفمندی یارانه‌ها رقابتی شدن بازارها گفت: در بخش خصوصی به دنبال بازاری رقابتی هستیم که بیشتر به کالاهایی که قاچاق در آن زیاد بوده و کالاهایی که وارداتی هستند مربوط است. همچنین با توجه به قانون اصل ۴۴ و وظیفه شورای رقابت، به بخش مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی مهم از جمله سایپا و ایران خودرو نیز خواهیم پرداخت و سعی می‌کنیم تا جای ممکن مدیریت به بخش خصوصی واقعی منتقل شود.

این مقام مسئول درباره اقداماتی که شورا برای کنترل بازار قیمت مخابراتی انجام داده تصریح کرد: شورا مصوبه‌ای داد که در آن وظایف کنترل بازار مخابرات به عهده شورا گذاشته شده که بر این اساس نرخ و قیمت برای مخابرات در شورای رقابت تصویب و لازم‌الاجرا شد و نرخی که از سوی سازمان تنظیم مقررات اعلام شود لازم‌الاجرا نیست.
پژویان با اشاره به اینکه به صورت مرتب چارچوب قیمت‌گذاری در بخش مخابرات را مشخص خواهیم کرد، خاطر نشان کرد: در شورای رقابت ۳ کارگروه مخابرات، نیرو و بیمه تشکیل شده که در هر کدام افراد متخصصی حضور دارند. همچنین کارگروه بخش بیمه به دلیل شکایتی که از دو شرکت بیمه خصوصی انجام شد تشکیل و به دنبال مطالعه در مورد این دو شکایت هستیم.
وی درباره قیمت‌گذاری در قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: شورا در جریان قیمت‌گذاری که انجام شده قرار گرفته و سخنگوی کارگروه طرح تحول با توجه به تخصصی که در اقتصاد دارد در کارگروه نیروی شورای رقابت حضور داشته و توضیحاتی درباره روش شناسایی قیمت‌ها ارائه کرده است. همچنین قرار است فردا نیز در جلسه شورای رقابت حضور پیدا کنند.
وی گفت: دلیل حضور فرزین در جلسه فردا این است که شورا را در جریان روش شناسی قیمت‌هایی که اصلاح شده قرار دهد و تناسب این قیمت‌گذاری را با مصوبه‌ای که در خصوص عرضه قیمت‌ها بر اساس فوب خلیج فارس وجود دارد ارائه کند.
پژویان اعلام کرد: به طور قطع این دوره از قیمت‌گذاری‌ها به پایان برسد قیمت‌ها به این شکل باقی نمی‌ماند و در آینده نیاز به تغییر قیمتی وجود دارد که این کار به عهده شورای رقابت است.
این مقام مسئول تأکید کرد: در حال حاضر شورا قرار است در جریان نحوه قیمت‌گذاری‌ها قرار گیرد ولی به صورت مستقیم در جلسات حضور ندارد زیرا کارگروه طرح تحول پیش از تشکیل شورای رقابت ایجاد شد ولی از طریق سخنگوی این کارگروه در جریان همه مسائل قرار گرفته‌ایم.
رئیس شورای رقابت با تأکید بر اینکه اجرای صحیح این قانون اهمیت زیادی دارد، اظهار داشت: با اجرای قانون هدفمندی باید عدم کارایی در اقتصاد از جمله سبد خانوار و سبد تولیدی اصلاح شود. بر این اساس قطعا باید انتظار داشته باشیم که قیمت‌ها تغییر کند و این نتیجه‌ای است که به دنبال سیاست اجرای هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد.
این مقام مسئول بیان کرد: انتظار تغییر نسبی قیمت‌ها را باید با اجرای قانون هدفمندی داشته باشیم اما با تورم فرق می‌کند و می‌توان این تغییر نسبی را به شکلی ایجاد کرد که تورم رخ ندهد. بنابراین این تغییرات الزاما تورم نیست و حتی برخی کالاها از جمله کالاهایی که در سبد خانوار هستند حتی نیازی به این تغییر نسبی نیز ندارند.

وی با اشاره به اینکه در ۳۰ سال گذشته ۲۰ تا ۲۵ درصد تورم وجود داشته تصریح کرد: اگر دولت کنترل خوبی با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها داشته باشد و بتواند کسری بودجه خود را جبران کند حتی تورم ۲۰ تا ۲۵ درصدی نیز وجود نخواهد داشت بنابراین یک بخش مهم در اجرای این قانون نحوه مدیریت آن است.
وی درباره اقدامی که می‌توان پس از هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنایع انجام داد اعلام کرد: وزارت صنایع می‌تواند لیستی از صنایعی که بیشترین مصرف انرژی را دارند و آنهایی که سریع‌ترین تغییر را در تکنولوژی خود انجام داده‌اند ارائه کنند.
پژویان درباره تصمیم‌گیری‌های شورای رقابت که آیا این تصمیمات پیشنهادی بوده یا دستوری است، گفت: شورای رقابت توان و قدرت زیادی دارد اما اگر استفاده نمی‌کند به این دلیل است که قصد ندارد شورای رقابت را برای بخش خصوصی تبدیل به لولو کند و مسئله‌ای که بخواهد نسبت به آن نظر منفی خود را اعلام و اصرار داشته باشد تاکنون وجود ندشته یا کم بوده است.
وی درباره معامله مخابرات ادامه داد: ابطال معامله مخابرات درحال حاضر طبق قانون اصل ۴۴ امکان ندارد و شورا نظر خود را درباره این معامله اعلام کرد که اگر دو نفر با یکدیگر بر سر قیمت رقابت می‌کنند، رقابت بین دو نفر خود عدم رقابتی بودن بازار را نشان می‌دهد بنابراین از ابتدا رقابتی وجود نداشته که بخواهد نقض شود.
وی افزود: با کنار رفتن یکی از خریداران رقابت زیر سؤال نرفته و برای شورای رقابت نیز فرقی نمی‌کند که چه کسی برنده این معامله شده و چه کسی از آن کنار گذاشته شده بلکه باید بگویم از ابتدا بازار رقابتی نبوده که بخواهد شکسته شود.

وی با تأکید بر اینکه اگر شورا گام‌های آهسته برمی‌دارد به دلیل این است که بتواند این گام‌ها محکم باشد، بیان کرد: بخش خصوصی کشور ضعیف نیست بلکه منابع آن کم است زیرا ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است و ۲۰ درصد آن خصوصی است و بخش خصوصی نمی‌تواند مالک ۸۰ درصد اقتصاد شود.
وی افزود: شورای رقابت اختیارات فراقوه‌ای داشته و اختیار تصمیم‌گیری و صدور دستور اجرای آن را دارد.
رئيس شوراي رقابت درباره ودايع مخابرات گفت: ابتدا شكايتي درباره وديعهها به شوراي رقابت اعلام شد كه در دستور كار قرار گرفت و سپس نيز شكايت دوم به شورا رسيد كه اين دو شكايت در حال مطالعه بوده و پس از به نتيجه رسيدن اعلام خواهد شد.