روزنامه نیویورکتایمز در گزارشی انتقادی اعلام کرد دولت دونالد ترامپ با تغییر رویکرد در نهادهای فدرال، اجرای برخی مقررات چند دههای مقابله با تبعیض را کاهش داده و شماری از پروندههای مهم در این زمینه را کنار گذاشته است.
بر اساس این گزارش، نهادهایی مانند کمیسیون فرصتهای شغلی برابر آمریکا (EEOC) پس از دستورهای اجرایی ترامپ، برخی پروندههای مرتبط با تبعیض در محیط کار را متوقف یا کماهمیت کردهاند.
در یکی از نمونههای مطرحشده در این گزارش، یک کارمند سیاهپوست از یک شرکت بزرگ شکایت کرده بود که سیاستهای استخدامی آن، تأثیر نامتناسبی بر گروههای اقلیت داشته است. این پرونده پس از تغییر سیاستهای دولت ترامپ از سوی کمیسیون فرصتهای شغلی برابر کنار گذاشته شد.
نیویورکتایمز نوشته است این رویکرد میتواند به ایجاد «خلأ نسلی» در اجرای قوانین حقوق مدنی منجر شود؛ زیرا پروندههای مرتبط با تبعیض در حوزههایی مانند اشتغال، مسکن و آموزش در بخشهای مختلف دولت فدرال با کاهش اولویت یا توقف مواجه شدهاند.
منتقدان میگویند تأکید دولت ترامپ بر «شایستهسالاری» و مخالفت با سیاستهای تنوع، برابری و فراگیری (DEI)، در عمل باعث تضعیف اجرای برخی قوانین تاریخی ضدتبعیض در آمریکا شده است.
