وابستگی پولی امارات به دلار آمریکا، شبکه گسترده صرافیها و توافقهای ارزی با کشورهای مختلف، این کشور را به یکی از مراکز مهم مالی منطقه تبدیل کرده است؛ جایگاهی که در کنار سهم بالای امارات در تجارت خارجی ایران، میتواند به اهرمی برای اعمال فشار بر اقتصاد کشور تبدیل شود.امارات متحده عربی از سال ۱۹۸۰ نرخ برابری درهم با دلار را تثبیت کرده و از ژانویه ۲۰۰۳ این سیاست را بهصورت رسمی به اجرا گذاشته است.بر اساس این نظام، هر دلار آمریکا با نرخ ثابت ۳.۶۷۲۵ درهم مبادله میشود؛ به این ترتیب، سیاست پولی امارات عملاً به تحولات اقتصادی و تصمیمات بانک مرکزی آمریکا وابسته است.این وابستگی صرفاً یک انتخاب ارزی نیست؛ بلکه ساختاری است که دامنه استقلال پولی امارات را محدود میکند.با تغییر نرخ بهره در آمریکا، امارات نیز برای حفظ نرخ برابری درهم ناچار است سیاستهای پولی خود را با شرایط جدید هماهنگ کند.در نتیجه، تصمیمات پولی واشنگتن میتواند بهطور مستقیم بر هزینه تأمین مالی و شرایط اعتباری در امارات اثر بگذارد.
ذخایر ارزی و سیاست پولی؛ ابزارهای حفظ جایگاه مالی امارات
امارات برای مدیریت نظام پولی خود از ابزارهایی مانند ذخیره قانونی بانکها نیز استفاده میکند.نسبت ذخیره قانونی سپردههای دیداری در این کشور در آوریل ۲۰۲۰ از ۱۴ به ۷ درصد کاهش یافت و در آوریل ۲۰۲۳ به ۱۱ درصد رسید. این نسبت برای سپردههای مدتدار یک درصد تعیین شده است.این تغییرات نشان میدهد سیاستگذار پولی امارات در کنار حفظ نرخ برابری درهم با دلار، از ابزارهای پولی برای مدیریت نقدینگی و شرایط اعتباری استفاده میکند.
وابستگی ایران به مسیرهای مالی امارات؛ نقطه آسیبپذیر تجارت خارجی
اهمیت این تحولات برای ایران زمانی بیشتر مشخص میشود که جایگاه امارات در تجارت خارجی کشور در نظر گرفته شود.امارات نهتنها یکی از شرکای مهم تجاری ایران، بلکه یکی از مسیرهای اصلی دسترسی به کالاها و خدمات خارجی است.از این رو، هرگونه اختلال در شبکه بانکی، صرافیها یا مسیرهای نقلوانتقال ارز این کشور میتواند بر تجارت ایران اثر بگذارد.در شرایطی که نظام پولی امارات به دلار وابسته است و این کشور روابط مالی گستردهای با اقتصادهای بزرگ جهان دارد، اتکای بیش از اندازه به مسیرهای مالی آن میتواند خطرهای ناشی از تحریم و محدودیتهای ارزی را تشدید کند.
