رویارویی میان دولت علی الزیدی و گردانهای حزبالله
اصرار نخستوزیر عراق بر ورود نیروهای امنیتی به جرفالصخر و خلع سلاح گردانهای حزبالله، این کشور را در آستانه بحرانی تازه قرار داده است؛ بحرانی که با مخالفت شماری از رهبران چارچوب هماهنگی و فشارهای آمریکا ابعاد پیچیدهتری پیدا کرده است.
تحولات عراق با سرعت به سمت رویارویی میان دولت علی الزیدی و گردانهای حزبالله پیش میرود؛ تقابلی که در صورت وقوع، نخستین درگیری از این نوع پس از سقوط رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰۳ خواهد بود.
این تنش پس از آن شدت گرفت که نخستوزیر عراق بر اجرای مجموعهای از اقدامات سختگیرانه تأکید کرد؛ اقداماتی که با طرح پرونده موسوم به قاچاق نفت در منطقه جرفالصخر در جنوب بغداد آغاز شد و سپس به موضوع خلع سلاح گروههای مقاومت در این منطقه، که از پایگاههای اصلی گردانهای حزبالله به شمار میرود، کشیده شد. دولت عراق برای تخلیه جرفالصخر به این گروه مهلت داده و ضربالاجل را ساعت ۲۰ جمعه آینده تعیین کرده است.
در صورت شکست میانجیگریهای چارچوب هماهنگی شیعیان و حرکت تحولات به سمت درگیری نظامی، الزیدی عملاً تابوی تقابل شیعه با شیعه را خواهد شکست؛ موضوعی که مقتدی صدر، رهبر جریان ملی شیعی، سالها پیش برای جلوگیری از آن، حتی به بهای کنارهگیری کامل از روند سیاسی عراق، تلاش کرده بود.
الزیدی که با توافقی با آمریکا به قدرت رسید، بدون موافقت نیروهای شیعه، از جمله گروههای مقاومت که اکثریت کرسیهای پارلمان را در اختیار دارند، نمیتوانست به نخستوزیری برسد. با این حال، به نظر میرسد اکنون تصمیم گرفته است در مسیر مطالبات آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس حرکت کند؛ مطالباتی که با تهدید به اعمال تحریمهای سنگین علیه عراق همراه شدهاند.
در همین چارچوب، روزنامه «الاخبار» طرح دوباره پرونده قاچاق نفت در اقلیم کردستان و هماهنگی با مقامهای این منطقه برای ورود ارتش عراق را اقدامی در راستای زمینهسازی برای هدف اصلی دولت، یعنی خلع سلاح مقاومت، ارزیابی میکند. این در حالی است که قاچاق نفت در اقلیم کردستان دهههاست در ابعاد گسترده ادامه دارد و دولتهای متوالی عراق، از جمله دولت کنونی، نتوانستهاند آن را متوقف کنند.
آمادهباش نیروهای امنیتی برای ورود به جرفالصخر
در همین حال، دولت عراق مقدمات میدانی ورود به جرفالصخر را آغاز کرده است. یک منبع امنیتی عراقی به روزنامه «الاخبار» گفت الزیدی به نیروهای مبارزه با تروریسم و دیگر یگانهای امنیتی دستور داده است برای هرگونه وضعیت اضطراری یا عملیات احتمالی آماده باشند.
به گفته این منبع، نیروهای امنیتی منطقه جرفالصخر را از چند محور، از استان الانبار تا مناطق پیرامونی آن از جمله مسیب، کربلا و محاویل، تحت محاصره قرار دادهاند. این تحرکات پس از تعیین مهلت خروج گردانهای حزبالله تا ساعت ۲۰ جمعه آینده انجام شده است.
همزمان، نشست اضطراری چارچوب هماهنگی شیعیان با حضور الزیدی در بغداد، به اختلافات شدیدی بر سر تصمیم نخستوزیر برای ورود به جرفالصخر انجامید. منابع آگاه به «الاخبار» گفتند تنها سه نفر از رهبران این ائتلاف از رویکرد الزیدی حمایت کردند. در مقابل، هادی العامری، رهبر سازمان بدر، و ابوالولاء الولائی، دبیرکل گردانهای سیدالشهدا، در اعتراض به اصرار نخستوزیر بر ورود به منطقه، جلسه را ترک کردند. الزیدی نیز پس از مشاجره با شماری از حاضران، نشست را نیمهکاره رها کرد.
مخالفت گردانهای حزبالله با خلع سلاح
دولت عراق در ادامه اقدامات خود، دسترسی به پیامرسان تلگرام را مسدود کرد و مدعی شد گروههای مقاومت از طریق کانالهای نزدیک به خود در این پیامرسان، بیانیهها و هشدارهایی علیه دولت و مقامهای آن منتشر میکنند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که رسانههای نزدیک به گردانهای حزبالله تصاویری از نیروهای این گروه و پهپادهای FPV منتشر کردند؛ اقدامی که در قالب نمایش توانمندیهای یگان تخصصی این گروه و با هدف نشان دادن آمادگی آن برای رویارویی ارزیابی شده است.
حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، نیز با تأکید بر قطعی بودن ورود نیروهای مسلح به جرفالصخر اعلام کرد مهلت خروج گردانهای حزبالله تعیین شده است. وی مدعی شد کمیته تحقیقاتی، دستکاری در خطوط لوله نفت و وجود پالایشگاهها و مخازن ذخیرهسازی در این منطقه را شناسایی کرده است. او همچنین هشدار داد هر فردی که در مسیر فعالیت نیروهای امنیتی برای مقابله با قاچاق نفت مانعتراشی کند، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
العبودی در ادامه از احتمال ورود ارتش عراق به مناطق اقلیم کردستان خبر داد و گفت در این زمینه با مقامهای اقلیم هماهنگیهایی صورت گرفته و نشانههایی از همکاری آنها برای پیگیری موارد مشکوک به قاچاق نفت وجود دارد.
در مقابل، گردانهای حزبالله در بیانیهای اعلام کردند با آنچه بزرگترین عملیات فشار برای وادار کردن این گروه به کنار گذاشتن سلاحهایش از طریق گزارشهای جعلی خواندند، مواجه هستند. این گروه از آغاز مذاکرات با چارچوب هماهنگی و دولت عراق خبر داد، اما الزیدی را به نقض تعهدات خود متهم کرد.
گردانهای حزبالله همچنین مدعی شدند آمریکا و برخی طرفهای منطقهای از طریق دولت عراق برای خلع سلاح آنها فشار وارد میکنند و دولت الزیدی با اقدامات خودسرانه درصدد متهم کردن این گروه در پروندههای ساختگی است.
در این بیانیه تأکید شده است که پرونده جرفالصخر و سلاح مقاومت نباید به منازعات سیاسی کشیده شود و این گروه از موضع خود عقبنشینی نخواهد کرد.
گردانهای حزبالله همچنین ادعاهای مطرحشده درباره دستکاری در خطوط لوله نفت را رد کردند و گفتند کمیته فنی اعزامی به منطقه هیچ تخلفی در این زمینه شناسایی نکرده است. به گفته این گروه، موارد ثبتشده صرفاً شامل چند مخزن سوخت و کارگاهی کوچک برای بهبود کیفیت سوخت خودروها و تجهیزات نظامی بوده که در فضای باز، نزدیک مسیرهای تردد زائران و مراکز امنیتی و در فاصله بیش از پنج کیلومتری از خط لوله نفت قرار دارند.
این گروه در پایان ابراز امیدواری کرد دستگاه قضایی عراق پس از روشن شدن ابعاد پرونده و رد اتهامات مطرحشده در گزارش کمیته فنی، درباره افرادی که در پی این اتهامات مشمول تحریم شدهاند، تصمیم عادلانهای اتخاذ کند.