بحرین در هراس از سقوط زیر بار غرامت جنگ
بحرین که از زمان آغاز جنگ با خسارت به زیرساختهای حیاتی و فشار اقتصادی روبهرو شده، حالا پس از سه حمله اخیر به مواضع آمریکا، نگران خسارتهای بیشتر و سنگینتر شدن تاوان میزبانی از پایگاههای نظامی واشنگتن است.
ایران در کمتر از یک هفته برای سومین بار اهداف نظامی آمریکا در بحرین را هدف حمله پهپادی قرار داد؛ حملاتی که بار دیگر آسیبپذیری پایگاه ناوگان پنجم آمریکا و هزینه میزبانی از نیروهای این کشور را آشکار کرده است. در حالی که اقتصاد جزیره بحرین پیش از جنگ نیز با بدهی سنگین و کسری بودجه روبهرو بود، خسارت به تأسیسات انرژی و صنعتی، اختلال در تجارت و کاهش ذخایر ارزی، این جزیره کوچک را به لبه پرتگاه اقتصادی نزدیکتر کرده است.
پایگاه آمریکا؛ هزینه سنگین میزبانی
بحرین میزبان مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکاست؛ پایگاهی راهبردی برای پشتیبانی و هدایت عملیات دریایی واشنگتن در منطقه. حملات دور قبلی جنگ خسارت سنگینی به تأسیسات پشتیبانی دریایی آمریکا وارد کرد؛ خسارتی که گزارش سرویس پژوهشی کنگره، هزینه اولیه آن را دستکم ۴۰۰ میلیون دلار برآورد کرده است.پس از حملات، نیروهای آمریکایی از این تأسیسات تخلیه شدند و بخشی از پشتیبانی عملیاتی به پایگاه دیهگو گارسیا در اقیانوس هند انتقال یافت. وابستگی نظامی منامه به واشنگتن نیز عمیق است؛ بحرین در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۴۷ میلیارد دلار هزینه نظامی داشت و ۹۱ درصد واردات تسلیحات عمده آن در فاصله سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ از آمریکا تأمین شد. افزون بر پایگاه نظامی، شرکتهای آمریکایی در حوزه فناوری، خدمات مالی و زیرساخت دیجیتال نیز در این کشور حضور دارند و گسترش درگیری میتواند منافع آنها را هم در معرض آسیب قرار دهد.
اقتصاد بدهکار زیر ضربه جنگ
بحرین جنگ را در شرایطی آغاز کرد که بنیانهای مالی آن از پیش شکننده بود. تولید ناخالص داخلی این کشور حدود ۴۷.۵ میلیارد دلار برآورد میشد، اما رشد اقتصادی از ۶.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته بود. کسری بودجه بحرین در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و بدهی دولت نیز در همان سال حدود ۱۳۴ درصد بود.جنگ علیه ایران این وضعیت بحرین را وخیمتر کرد. مجتمع پالایشگاهی ستره، متعلق به شرکت دولتی باپکو و دارای ظرفیت پالایش روزانه ۴۰۵ هزار بشکه، از مهمترین تأسیسات آسیبدیده بود.شرکت باپکو پس از حمله به این مجموعه در ماه مارس وضعیت فورسماژور اعلام کرد و بازگشت به فعالیت عادی ماهها زمان برد.خسارتها به پالایشگاه بحرین محدود نماند. شرکت آلومینیوم بحرین، آلبا، از بزرگترین تولیدکنندگان آلومینیوم جهان با ظرفیت سالانه بیش از ۱.۶ میلیون تن، در پی اختلال در حملونقل بخشی از تولید خود را متوقف کرد و تأسیسات آن نیز هدف حمله قرار گرفت. زیرساختهای خدمات دیجیتال آمازون وبسرویسز هم از آسیبهای جنگ در امان نماندند. این خسارتها علاوه بر کاهش تولید و صادرات، هزینه تعمیر و بازسازی و بیمه و حملونقل را افزایش داده و درآمدهای دولت را تحت فشار قرار داده است.
تنگه هرمز و گردشگری؛ گلوگاههای اقتصاد
موقعیت جغرافیایی بحرین، آسیبپذیری اقتصادی آن را در جنگ تشدید میکند. این جزیره برای بخش مهمی از تجارت و جابهجایی کالا به مسیرهای دریایی منطقه و تنگه هرمز وابسته است و برخلاف عربستان و امارات، مسیر جایگزین گستردهای برای انتقال صادرات انرژی ندارد.آمار تجارت خارجی بحرین در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ نیز از افت ۱۴.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد؛ صادرات غیرنفتی ۱۰ درصد و واردات غیرنفتی ۱۷ درصد کاهش یافته است.گردشگری نیز از دیگر قربانیان جنگ بوده است. بحرین پیش از درگیری سالانه حدود ۱۵ میلیون گردشگر میزبانی میکرد، اما ناامنی منطقهای و لغو مسابقات فرمول یک در ماه آوریل، درآمد این صنعت را کاهش داد.برگزار نشدن این رویداد به معنای از دست رفتن هزینهکرد بیش از ۱۰۵ هزار تماشاگر و گردشگر بود؛ خسارتی که به هتلها، رستورانها و کسبوکارهای وابسته سرایت میکند.صندوق بینالمللی پول برای سال ۲۰۲۶ انقباض ۱۱.۳ درصدی اقتصاد بحرین را پیشبینی کرده و برآورد کرده است بدهی دولت به ۱۵۲.۴ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. همزمان، ذخایر ارزی بحرین با وجود افزایش مقطعی در ماه سپتامبر، همچنان حدود ۵۴ درصد پایینتر از سطح ماه مارس یعنی دقیقا قبل شروع جنگ قرار دارد.
خبری از کمک وعده داده شده همسایگان نیست
در چنین شرایطی، احتمال دریافت کمک مالی تازه از کشورهای خلیج فارس مطرح شده است.پنج منبع آگاه به «الشرق بلومبرگ» گفتهاند امارات ممکن است نقش اصلی را در ارائه حمایت مالی به بحرین برعهده بگیرد و عربستان نیز از این تحرکات مطلع است و با آن مخالفتی ندارد. با این حال، هنوز مبلغ و زمان این کمک مشخص نیست و پرداخت بسته نجات جدید تأیید نشده است.
در کنار بحران اقتصادی، فشارهای سیاسی و اجتماعی نیز در بحرین پابرجاست. اعتراضهای سال ۲۰۱۱ و نارضایتی بخشی از جامعه شیعه، در کنار برخوردهای امنیتی با برخی روحانیون، نشان میدهد حکومت با چالشهایی فراتر از اقتصاد روبهروست.اکنون هر درگیری تازه میتواند هزینه میزبانی از نیروهای آمریکایی را سنگینتر کند و خسارتهای بیشتری به زیرساختهای حیاتی بحرین وارد آورد. در صورت تداوم جنگ و کاهش حمایت خارجی، بحران اقتصادی میتواند به بیثباتی سیاسی گره بخورد و بحرین را با خطری فراتر از رکود و کسری بودجه روبهرو سازد.