تبلیغات
کد خبر: ۱۴۱۷۶۱۲

واکنش معاون رییس‌جمهور به پرونده سوگند صیادی

زهرا بهروزآذر گفت: پیش از هر چیز، بار دیگر تاسف عمیق خود را از جان‌باختن این زنان و دختران ابراز می‌کنم و با خانواده‌هایی که عزیزان‌شان را از دست داده‌اند، همدردم. وقتی جان و امنیت زنان و دختران تهدید می‌شود، سکوت جایز نیست.

واکنش معاون رییس‌جمهور به پرونده سوگند صیادی

 زهرا بهروزآذر گفت: پیش از هر چیز، بار دیگر تاسف عمیق خود را از جان‌باختن این زنان و دختران ابراز می‌کنم و با خانواده‌هایی که عزیزان‌شان را از دست داده‌اند، همدردم. وقتی جان و امنیت زنان و دختران تهدید می‌شود، سکوت جایز نیست. هیچ اختلاف خانوادگی، باور فرهنگی یا شرایط اجتماعی نمی‌تواند خشونت را توجیه کند. هر یک از این حوادث باید رسیدگی قضایی شود.

در هفته‌های اخیر موضوع تلخ خشونت علیه زنان، رسیدگی به آن و غیبت چندین ساله لایحه منع خشونت علیه زنان بار دیگر در صدر اخبار قرار گرفته و به مساله‌ای پررنگ در افکار عمومی تبدیل شده است. در این میان پرسش از عملکرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در موضوعاتی همچون خشونت علیه زنان و ضرورت حمایت موثر از آنان گرفته تا مطالباتی همچون صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، محورهایی بوده که مطرح شده و پاسخگویی درباره آنها اهمیت ویژه‌ای دارد.

 در چنین فضایی، گفت‌وگو با زهرا بهروزآذر، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده فرصتی است برای شنیدن توضیحات وی درباره آنچه تاکنون انجام شده، موانعی که وجود دارد و برنامه‌هایی که برای پاسخ به مطالبات زنان در دستور کار است. زهرا بهروزآذر در این گفت‌وگو از مسیر اصلاح قوانین، هماهنگی دستگاه‌ها و ضرورت پیگیری تصمیم‌ها تا رسیدن به نتیجه در زندگی زنان می‌گوید. به گفته او هیچ‎ ‎مطالبه‎‌‎ای‎ ‎نباید‎ ‎به‎ ‎بهانه‎ ‎وجود‎ ‎مسائل‎ ‎دیگر‎ ‎کنار‎ ‎گذاشته‎ ‎شود‎ ‎و‎ ‎هیچ‎ ‎تصمیمی‎ ‎تا‎ ‎زمانی‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎نتیجه‎ ‎عملی‎ ‎نرسیده، ‎ ‎نباید‎ ‎پایان ‎‌‎یافته‎ ‎تلقی‎ ‎شود. 

چندی است اخبار تلخ تکان‌دهنده‌ای از خشونت علیه زنان به گوش می‌رسد از صدف و سوگند تا نسا و لیلا. سال‌هاست لایحه خشونت منتظر تایید است. دولت در این باره چه کرده؟ چرا دولت خواستار استرداد لایحه‌ای شد که سال‌ها برای تصویب آن انتظار وجود ‌داشته است؟

پیش از هر چیز، بار دیگر تاسف عمیق خود را از جان‌باختن این زنان و دختران ابراز می‌کنم و با خانواده‌هایی که عزیزان‌شان را از دست داده‌اند، همدردم. وقتی جان و امنیت زنان و دختران تهدید می‌شود، سکوت جایز نیست. هیچ اختلاف خانوادگی، باور فرهنگی یا شرایط اجتماعی نمی‌تواند خشونت را توجیه کند. هر یک از این حوادث باید رسیدگی قضایی شود. در عین حال، نهادهای مسوول باید بررسی کنند که آیا پیش از حادثه نشانه‌ای از خطر وجود داشته، آیا فرد در معرض خشونت راهی برای درخواست کمک داشته و اگر کمک خواسته، چه پاسخی گرفته است. پاسخ به این پرسش‌ها روشن می‌کند کجا و چگونه باید زودتر مداخله کرد.  

در دولت، هم اصلاح قوانین موجود را پیگیری می‌کنیم و هم، هر جا خلأ قانونی وجود داشته باشد، تدوین احکام تازه را. سیاست‌های کلی خانواده بر بازنگری و اصلاح نظام حقوقی و رویه‌های قضایی حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید تاکید دارد. بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری نیز پاسخگویی به نیازهای واقعی، انسجام قوانین و امکان اجرا و سنجش اجرای آنها را از اصول قانونگذاری می‌داند. بر همین مبنا، باید مجموعه قوانین مرتبط با خشونت خانگی را در کنار هم بررسی کنیم تا معلوم شود کدام رفتارها پیش‌تر جرم‌انگاری شده‌اند، کجا ضمانت اجرای سختگیرانه‌تری لازم است و در چه مواردی با وجود حکم قانونی، زن یا دختر در معرض خطر عملا به حمایت دسترسی ندارد. 

همزمان با این پیگیری، در دولت در حال تدوین «برنامه ملی تقویت امنیت و ارتقای احساس امنیت زنان و پیشگیری از خشونت در خانواده» هستیم. ضمانت اجرای متناسب می‌تواند به بازدارندگی قانون کمک کند، اما پیشگیری مستلزم توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده هم هست. برای نمونه، اگر زنی از ترس سرزنش اطرافیان نتواند تهدید را مطرح کند یا به دلیل وابستگی مالی و نداشتن سرپناه امن ناچار باشد در موقعیت خطر بماند، حمایت باید همین موانع را برطرف کند. هدف برنامه این است که پیش از وقوع یا تکرار خشونت، نشانه‌های خطر شناسایی شود و مسوولیت هر نهاد روشن باشد؛ از ارزیابی خطر و مداخله تخصصی در برابر رفتار تهدیدآمیز تا تامین حمایت فوری برای فرد در معرض خطر و پیگیری وضعیت او پس از مداخله. زن یا دختری که کمک می‌خواهد باید بداند به کجا مراجعه کند و کدام نهاد مسوول است حمایت را تا رفع خطر دنبال کند.

امنیت در خانواده باید برای همه اعضای آن تضمین شود. خانه باید محل آرامش و امنیت باشد و هر زن و دختری باید اطمینان داشته باشد که در مواجهه با تهدید و خشونت، تنها نخواهد ماند. صیانت از جان زنان و دختران، مسوولیتی مستمر است. پیگیری حوادث اخیر و تلاش برای تقویت ساز و کارهای پیشگیری و حمایت، با جدیت در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده قرار دارد. هیچ زنی نباید به دلیل نبود دسترسی به حمایت موثر، در برابر خشونت بی‌پناه بماند. بنابراین موضع ما روشن است؛ زنان باید در برابر خشونت از حمایت قانونی موثر برخوردار باشند. این حمایت باید پیشگیری از وقوع ‌خشونت، مداخله به‌موقع، دسترسی زنان آسیب‌دیده به خدمات حمایتی و برخورد بازدارنده با مرتکبان را دربرگیرد‎ .‎این یک سوی ماجرا و اقداماتی است که انجام شده اما در مورد لایحه منع خشونت باید بگویم که از آغاز فعالیت، بررسی و تصویب لایحه تدوین ‌شده در دولت دوازدهم را پیگیری کردیم. اما تغییراتی که در ‌کمیسیون اجتماعی مجلس در متن ایجاد شده بود، از نظر دولت ماهوی و ساختاری بود و کارکرد اصلی لایحه را تضعیف می‌کرد‎.‎

برای نمونه، برخی احکام پیشنهادی، ازجمله اصلاح مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی با هدف تشدید مجازات، حذف شده ‌بود. تعریف خشونت و احکام مربوط به تامین زیرساخت‌های حماتی ازجمله خانه‌های امن، به عنوان یکی از زیرساخت‌های ضروری حمایت از زنان خشونت‌دیده ‌نیز از متن کنار گذاشته شده بود. حتی انواع جلب مشارکت حلقه‌های میانی و سایر ارکان حذف شده بود. از طرفی موضوعاتی افزوده شده بود که غیرمرتبط با موضوع اصلی لایحه بود. درنهایت ارزیابی دولت این بود که ‌مجموعه این تغییرات، اهداف پیشگیرانه، حمایتی و بازدارنده لایحه را تامین نمی‌کند. به همین دلیل، موضوع در دولت بررسی ‌شد و هیات‌وزیران با استرداد لایحه موافقت کرد‎.‎  

مساله‌ای که ما می‌خواهیم حل کنیم پیشگیری از خشونت خانگی است. در قوانین فعلی، بسیاری از رفتارهای خشونت‌آمیز، از توهین و تهدید که شکلی از انواع خشونت کلامی است ازجمله در فضای مجازی تا ضرب‌وجرح که نمونه‌ای از خشونت فیزیکی است پیشاپیش جرم‌انگاری شده‌اند، اما وقتی خشونت در خانه رخ می‌دهد، ممکن است فرد آسیب‌دیده همچنان با فرد مرتکب زیر یک سقف زندگی کند و حتی درخواست کمک، او را در معرض خشونت دوباره قرار بدهد. برای ما که خانه را حریمی مقدس می‌دانیم و طبق اصول و ارزش‌های تمدنی خودمان باور داریم که خانواده بنیادین‌ترین نهاد اجتماع است باید نسبت به امنیت اعضای خانواده توجه ویژه‌ای داشته باشیم و پشتوانه قانونی محکم‌تری برای آن داشته باشیم. به همین دلیل، به‌ویژه در موارد تهدید مستمر یا تکرار خشونت، قانون باید تدابیر حفاظتی فوری و ضمانت اجراهای سختگیرانه‌تر و متناسبی پیش‌بینی کند.

این نگاه ایجاب می‌کند که هم خودِ رفتار خشونت‌آمیز را ببینیم و هم افرادی را که پیش و پس از وقوع آن به مداخله نیاز دارند. زنی که در معرض تهدید است باید بتواند پیش از آنکه آسیبی ببیند کمک بخواهد. اگر در رفتار یکی از اعضای خانواده نشانه‌های مشخص خطر، مانند تهدید مکرر دیده می‌شود، باید امکان ارزیابی خطر و مداخله تخصصی برای پیشگیری از خشونت وجود داشته باشد. پس از وقوع خشونت نیز حمایت از فرد آسیب‌دیده، پاسخگو کردن فرد مرتکب و اقدام برای جلوگیری از تکرار رفتار او باید در کنار هم دنبال شود. درخواست استرداد لایحه از همین‌جا ناشی می‌شد. معیار ما این بود که این قانون در لحظه خطر چه امکانی برای حفاظت از فرد فراهم می‌کند. صرف ثبت تصویب یک قانون در کارنامه دولت، این هدف را محقق نمی‌کند.

این لایحه نقش مهمی در حفاظت از امنیت زنان می‌تواند داشته باشد باتوجه به نکاتی که مطرح کردید حالا کار به کجارسیده است؟ پس از درخواست استرداد، مذاکرات دولت و مجلس به کجا رسیده و سرانجام کدام متن مبنای بررسی است؟

در ادامه پیگیری‌ها، همزمان با قتل تلخ خانم الهه حسین‌نژاد و برجسته‌ شدن دوباره ضرورت حمایت قانونی موثر، با توافق ‌رییس‌جمهور و رییس مجلس، بازبینی متن در یک فرآیند مشترک کارشناسی در دستور کار قرار گرفت‎. جلسات متعددی با فراکسیون زنان، نمایندگان مجلس، صاحب‌نظران، استادان دانشگاه و دستگاه‌های مرتبط برگزار شد. این ‌گفت‌وگوها به تهیه متن جایگزین و توافق درباره بخش مهمی از اصلاحات انجامید. قرار بر این بود که ادامه بررسی براساس ‌متن مورد توافق دنبال شود، اما در شرایط جنگ و وقفه‌ای که در روند بررسی پیش آمد، این مسیر به سرانجام نرسید‎.‎ مساله اکنون این است که توافق کارشناسی باید در متن مبنای رسیدگی منعکس شود. تا زمانی که اطمینان پیدا نکنیم متن مورد ‌توافق دولت و مجلس مبنای کار قرار گرفته و حمایت موثر، بازدارندگی و ساز و کار اجرایی لازم در آن حفظ شده، درخواست ‌استرداد پابرجاست‎.‎

هدف ما تقویت امنیت زنان است. متن قانون باید مسیر دریافت حمایت را روشن‌تر کند و از تحمیل ابهام، رفت‌وآمدهای بی‌نتیجه ‌یا دشواری تازه به زنان آسیب‌دیده جلوگیری کند. مبنای این پیگیری نیز اصول ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی و تاکید سیاست‌های کلی ‌خانواده بر بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی متناسب با نیازهای امروز است‎.‎    

به این ترتیب تا زمان تعیین تکلیف لایحه، دولت با اختیارات موجود چه کاری می‌تواند انجام بدهد؟

پیشگیری از خشونت و حمایت از زنان، علاوه بر قانونگذاری، به برنامه‌ریزی، تقسیم مسوولیت و هماهنگی دستگاه‌ها نیاز دارد. ‌باید مشخص باشد هر دستگاه در شناسایی خطر، پیشگیری، مداخله و حمایت چه وظیفه‌ای دارد و این وظایف چگونه به یکدیگر ‌متصل می‌شوند‎.‎ همان‌گونه که گفتم براساس تصمیم دولت و در اجرای دستور معاون اول رییس‌جمهور، تدوین «برنامه ملی تقویت امنیت زنان و ارتقای احساس امنیت ‌و پیشگیری از بروز خشونت در خانواده» در دستور کار قرار گرفت. متن پیشنهادی در دومین جلسه ستاد ملی زن و خانواده در ‌‌۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ بررسی شد و مقرر شد پس از اعمال اصلاحات و تکمیل نهایی، برای تصویب به هیات‌وزیران ارائه خواهد شد‎.‎

پس از حوادث خشونت‌بار مثل اتفاقاتی که اخیرا افتاده، جامعه انتظار واکنش مسوولان را دارد؛ چه راهکارهای عملی را دراین مورد دارید؟ آیا تنها برنامه ملی که هنوز تصویب نشده کافی است؟ 

هر مورد خشونت و از دست ‌رفتن جان انسان‌ها، مستلزم واکنش مسوولانه، حمایت و پیگیری است. پس از قتل خانم الهه حسین‌نژاد ‌نیز علاوه بر اعلام موضع عمومی، با حضور در کنار خانواده ایشان بر حمایت، پیگیری و ضرورت اقدامات پیشگیرانه تاکید ‌کردیم. اما همراهی با خانواده آسیب‌دیده، یکی از گام‌های متعدد در مواجهه با چنین مساله‌ای است. مسوولیت ما در ادامه، پیگیری ‌راه‌هایی است که احتمال تکرار خشونت را کاهش بدهد‎.

ما به پیشگیری و تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی باور داریم. بخشی از این کار، افزایش توان خانواده‌ها، محیط‌های ‌آموزشی و نهادهای اجتماعی برای شناخت رفتارهای آسیب‌زا، مدیریت تعارض و درخواست کمک به‌موقع است. در کنار آن، ‌نهادهای مسوول باید توان شناسایی خطر و مداخله موثر داشته باشند. در موقعیت تهدید و خشونت، تامین ایمنی فرد آسیب‌دیده باید ‌محور اقدام باشد‎.‎

در همین چارچوب، پویش «گفت‌وگویاری» با همکاری مجموعه‌های تخصصی طراحی شد. این طرح بر تربیت تسهیلگران از ‌میان افراد مرتبط با گروه‌های اجتماعی، ازجمله فعالان حوزه خانواده، آموزش و دانشگاه، تمرکز دارد. مرحله نخست آن در چهار ‌استان تهران، فارس، مازندران و قم اجرا شده و تهیه محتوای آموزشی فراگیر برای دسترسی گسترده‌تر خانواده‌ها نیز در دستور ‌کار است.‎   

همچنین با فعالان تولید محتوا، مدیران پلتفرم‌ها و دست‌اندرکاران شبکه نمایش خانگی جلساتی داشته‌ایم تا درباره شیوه بازنمایی ‌خشونت، پرهیز از عادی‌سازی آن و ترویج الگوهای ارتباطی سالم گفت‌وگو و همکاری کنیم. این اقدامات در کنار پیگیری ‌حمایت‌های قانونی و اجرایی دنبال می‌شود‎.‎ در ادامه همین مسیر اقداماتی را با انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش و همچنین معاونت پیشگیری از وقع جرم قوه قضاییه در دستور کار داریم.

باتوجه به ابهام لایحه منع خشونت، درمورد زنانی که همین حالا در معرض خشونت هستند یا به خدمات حمایتی نیاز دارند، آیا معاونت زنان برنامه‌ای برای این زنان دارد؟ 

برای زنی که امروز در معرض خشونت است، مهم‌ترین مساله دسترسی به‌موقع به حمایت و دور شدن از موقعیت خطر است. در ‌دولت، سازمان بهزیستی از طریق اورژانس اجتماعی، تیم‌های سیار، مراکز مداخله در بحران و خانه‌های امن، مسوولیت مستقیم ‌ارائه این خدمات را برعهده دارد. نقش معاونت نیز پیگیری کیفیت و دسترس‌پذیری این حمایت‌ها، شناسایی خلأها و هماهنگی ‌برای رفع آنهاست.‌ 

براساس گزارش بهزیستی در نشست اخیر مشترک، شبکه مداخله در بحران شامل ۳۸۷ مرکز است و ۲۷ خانه امن، شامل ‌‌۱۴ مرکز دولتی و ۱۳ مرکز غیردولتی، برای حمایت از زنان خشونت‌دیده فعالیت می‌کنند. خدمات اورژانس اجتماعی از طریق ‌خط ۱۲۳ و تیم‌های تخصصی ارائه می‌شود و امکان درخواست کمک به‌صورت پیامکی نیز به این خدمات افزوده شده است.

خانه‌های امن امکان اقامت حمایتی را برای زنان متاهل خشونت‌دیده فراهم می‌کنند که به محیطی امن و دور از خشونت نیاز ‌دارند. دوره معمول اقامت در این فضا چهارماه است که در صورت ضرورت، دو ماه دیگر تمدید می‌شود و کمیته‌های استانی نیز ‌می‌توانند متناسب با وضعیت فرد درباره تمدید بیشتر تصمیم بگیرند. مشکل جدی که این مراکز در حال حاضر با آن مواجه ‌هستند مشکل بودجه است. اعتبارات حوزه زنان آسیب‌دیده در سال گذشته با ۳۸درصد افزایش به ۲۸۲ میلیارد تومان رسیده ‌و امکان پرداخت کمک سرانه تا سقف ۴۰میلیون تومان برای هر فرد فراهم شده است. این اعتبار مربوط به مجموعه حوزه ‌زنان آسیب‌‌دیده بوده و این عدد برای این موضوع بسیار بسیار کم است. تامین اعتبار پایدار و ایجاد ردیف مشخص برای ‌خانه‌های امن غیردولتی نیز در دست پیگیری است، زیرا این مراکز حتی زمانی که مددجویی در آنها اقامت ندارد، باید آماده ‌پذیرش باشند.‌ 

البته این را هم باید بگویم تعداد مراکز به ‌تنهایی نشان نمی‌دهد که حمایت کافی و موثر بوده است. برای ما مهم است بدانیم زن در معرض خطر چقدر ‌آسان به خدمات دسترسی پیدا می‌کند و پس از مداخله اولیه چه اتفاقی برای او می‌افتد. در نشست ۲۳ آبان‌ماه با رییس سازمان ‌بهزیستی و مسوول مرکز اورژانس اجتماعی، فرآیند ارجاع، ارزیابی خطر پیش از خروج از خانه امن و پیگیری پس از آن ‌بررسی شد. بر ایمنی و رضایت زن، محرمانگی محل اقامت و هویت او و تقویت پیگیری وضعیت زن خشونت‌دیده و فرد ‌مرتکب خشونت تاکید کردیم. معرفی عمومی خدمات اورژانس اجتماعی و آموزش نحوه مواجهه با خشونت نیز از محورهای ‌مورد توافق بود.‌

بازدید از خانه‌های امن و مراکز نگهداری و توانمندسازی دختران آسیب‌دیده یا در معرض آسیب نیز از برنامه‌های ثابت ما، ازجمله در سفرهای استانی است. این بازدیدها کمک می‌کند شرایط زندگی، کیفیت خدمات و نیازهای حقوقی و اجتماعی آنان را ‌مستقیم ببینیم و رفع کاستی‌ها را از دستگاه‌های مسوول پیگیری کنیم. تفاهمنامه سال گذشته با سازمان بهزیستی نیز با هدف تقویت ‌حمایت‌های اجتماعی، آموزشی، درمانی و توانمندسازی اقتصادی زنان آسیب‌پذیر منعقد شد.  

در کنار حمایت فوری، کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی زنان را هم دنبال می‌کنیم. در شهرستان‌هایی که براساس داده‌های مورد‌استفاده در برنامه با موارد بیشتری از همسرآزاری و خشونت علیه زنان مواجهند، برنامه‌ای آزمایشی با رویکرد تامین مالی خرد ‌و بانکداری پیوندی برای زنان در حال اجراست. تاکنون در دو منطقه، به ‌ترتیب ۱۴ و ۱۱ گروه خودیار، در مجموع ۲۵ گروه تشکیل ‌شده است. هدف، بهبود معیشت و امنیت مالی زنان است و آثار برنامه همزمان با اجرا ارزیابی می‌شود تا گسترش آن بر پایه نتایج ‌واقعی باشد.‌ 

 

منبع: اعتماد
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات