در حالی كه كمتر از سه هفته از آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانهها می گذرد، رسانههای دولتی برای رخ ندادن جهش تورمی جشن گرفتهاند و منتقدان را كه تورم ۳۰ درصدی ناشی از این طرح را پیش بینی میكردند، مورد توهین و تمسخر قرار دادهاند و بدون آینده نگری و بررسی روزنه های اقتصادی این طرح و ارائه راهكارهای بهبود جراحی اقتصادی دولت، با دیدگاه هایی دارای عقبه فكری ضعیف، تحلیل های خام به مسئولان دولتی ارائه می دهند كه در تصمیماتشان اثر منفی می گذارد.

به گزارش سرویس اقتصادی «آینده»، با توجه به روشهای زیرکانه به کارگیری شده توسط دولت، بخش قابل توجهی از تورم روانی ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها مهار شد. اما این به معنای عدم رخ دادن تورم اقتصادی ناشی از اجرای این طرح نیست و البته تورم اقتصادی را نباید در فاصله چند روزه یا چند هفته ای مشاهده کرد، بلکه دست کم یک فاصله زمانی به اندازه گردش یک دور کالا از تولید به مصرف، آثار کوتاه مدت این طرح را بر تورم نشان می دهد.

به طور نمونه یک کارگاه تولیدی که محصول را با قیمتی مشخص ارائه می کند، بعد از مشاهده میزان تفاوت هزینه آب، برق، گاز، سوخت و حمل ونقل که نتایج مستقیم هدفمندی یارانه ها هستند، اقدام به اولین تغییر در قیمت فروش محصولات خود در فاصله یک تا سه ماه پس از آغاز اجرای طرح هدفمندی می کند.

موج دوم تاثیرات تورم اقتصادی طرح به تاثیر این طرح بر افزایش دستمزد و سایر حوزه های غیرمستقیم مربوط می شود که بخش عمده موج دوم را از آغاز سال آینده شاهد خواهیم بود.

همچنین بنابر توافق ایجاد شده میان دولت و اصناف، بسیاری از اصناف از جمله نانوایان یا ناوگان حمل ونقل در ازای دریافت کمکهای مقطعی و همراهی با دولت جهت جلوگیری از التهاب جامعه، افزایش قیمت کالاهای خود را به ابتدای سال آینده موکول کرده‌اند، بنابراین با این تدبیر مناسب، بخشی از آثار تورمی این طرح نیز به صورت توافقی به سه ماه آینده موکول شده است که شاید در واقع بتوان در ابتدای سال آینده کاملاً محسوس شاهدش بود.

بر این مبنا با توجه به آنکه دولت آثار تورمی این طرح را ۱۵درصد پیش بینی کرده که با احتساب تورم ۱۰درصدی قبل از اجرای طرح شاخص تورم دست کم به عدد ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۱ که تقریبا معادل با آغاز اجرای طرح است خواهد رسید اما اگر پیش‌بینی های مجلس که تورم ۳۰ تا ۶۰ درصدی را پیش بینی کرده است، ملاک قرار دهیم تورم به بیش از ۴۰ درصد در سال آینده می رسد.

بنابراین رسانههای دولتی به جای شادمانی چند روزه از عدم جهش تورمی، بهتر است در گفتگو با خبرگان واقع نگر و حتی منتقد صنایع، بخش حمل ونقل و بخش توزیع، راهكارهای كاهش آثار تورمی را مورد بررسی قرار دهند و با توجه به آنكه با اعتبارات دولتی اداره می‏شوند، خاصیتی در این طرح بیش از تعریف و تمجید داشته باشند و پیش از دیگر رسانه ها، به آسیب شناسی این طرح در كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت از منظر كارشناسان اقتصادی بی طرف بپردازند و زمینه تسهیل در روند اجرای این طرح مهم ملی را فراهم سازند.