به گزارش افکارنیوز، سید محمد موسوی در گفتگو با مهر با اعلام این خبر افزود: در ماده ۲۹ قانون کل بودجه سال ۹۱ آمده است که بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی موظف به اجرای مصوبات ستاد تسهیل شده اند و این در حالی است که برخی از بانک ها اعلام می کنند این ماده قانونی شامل حال آنها نمی شود و آنها بانک خصوصی هستند.

وی افزود: اگر ماده ۲۹ قانون بودجه سال ۹۱ مانند ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ تنظیم و کلمه " دولتی " درج نمی شد، راه گریزی برای برخی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باقی نمی ماند.

موسوی اظهارداشت: این ماده قانون بودجه باید اصلاح و مجموعه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی هم در این ماده قاون بودجه کل سال ۹۱ گنجانده و زمینه اجرای مصوبات ستاد تسهیل فراهم شود، در غیر این صورت مشکلات پیش روی واحد های تولیدی روز به روز بیشتر می شود.

رئیس خانه صنعتکاران ایران ادامه داد: بسیاری از واحدهای تولیدی که نیازمند استمهال و تقسیط بدهی های بانکی خود هستند با شرایط سخت و دشوار روابط غیرعادی تجاری دیگر کشورها علیه ایران دست و پنجه نرم می کنند و نباید با محدودیت ها و تحریم های داخلی به ویژه از سوی بانک ها به بروز مشکلات بیشتر دامن زد.

موسوی افزود: قوانین و مقررات باید به گونه ای شفاف و دقیق باشند که در زمان اجرا راه گریزی برای برخی از بانک ها و نهادها وجود نداشته باشد. وی گفت: در حال حاضر تنها با اصلاح ماده ۲۹ می توان بسیاری از واحد های تولیدی را نجات داد و اشتغال داخلی را در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی حفظ کرد.

وی با بیان اینکه باید راهکارهایی را اتخاذ کرد تا با بانک هایی که از این مفاد قانونی سرپیچی می کنند برخورد شود، تصریح کرد: بر این اساس، لازم است تا کمیسیون صنایع و معادن مجلس سریعا نسبت به اصلاح این ماده قانون بودجه اقدام کند.

موسوی گفت: به دلیل وجود همین مشکلات بسیاری از مدیران صنایع با محدودیتهای بانکی و حقوقی مواجه شده و عده زیادی نیز ممنوع الخروج شده اند که این امر بیشترین آسیب را به تولید ملی وارد کرده است.