به گزارش افکارنیوز، روزنامه کیهان نوشت: وب سایت بی بی سی در تحلیلی نوشت: هنگامی که خاتمی نخستین بار برای انتخابات ریاست جمهوری ایران نامزد شد، بسیاری از مخالفان حکومت، بخصوص آنها که در خارج از کشور بودند، می گفتند، او فردی است از داخل جمهوری اسلامی و شعارهایش درباره اصلاحات، جامعه مدنی، آزادی و غیره چیزی نیست جز عوامفریبی و راهی برای طولانی تر کردن عمر حکومت.

اما خیلی ها از سر ناچاری یا خوش بینی به وی رأی دادند. اما مواضع خاتمی سبب شد تا چهره وی در ذهن بسیاری در حد یک اصلاح طلب کم جرأت و بی خاصیت تنزل پیدا کند. با نگاهی به کل کارنامه خاتمی می توان گفت که شاید هیچ سیاستمداری به اندازه او نتوانسته احساسات هوادارانش و هواداران دموکراسی در ایران را روزی به عرش و روزی دیگر به فرش و یا به روایت بهتر به قعر برساند. او کسی است که روزی افراد کشته شده در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ را «شهید» خواند و از «کودتای مخملین علیه مردم و جمهوریت نظام» یاد کرد و روزی دیگر از «ظلم به نظام» حرف زد.

بی بی سی با اشاره به مواضع متناقض خاتمی می نویسد: گرچه خاتمی بارها تأکید کرده که او و همفکرانش «برانداز» نیستند و تنها به دنبال اصلاح حکومت و حفظ آنند، اما حقیقت این است که ذات حکومت جمهوری اسلامی با خواسته های اصلاح طلبان در تضاد است. قانون اساسی جمهوری اسلامی که خاتمی خود را به آن معتقد می داند، حق نظارت بر انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان و همه پرسی ها را به یک نهاد انتصابی یعنی شورای نگهبان واگذار کرده است(اصل ۹۹). براساس همین قانون اساسی(اصل ۹۸)، شورای نگهبان تنها مسئول تفسیر قانون اساسی است.

تحلیلگر بی بی سی با اشاره به ادعای خاتمی مبنی بر ارادت به بنیانگذار جمهوری اسلامی نوشت: این ارادت به معنای پذیرش تمام و کمال مهم ترین رکن قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی اصل ولایت فقیه نیست. در واقع این امر، یکی از اساسی ترین پارادوکس های اصلاح طلبان است که در اظهارات میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز دیده می شود. این افراد همه از یک سو از وفاداری به «اصل نظام» و «آرمان های» آیت الله خمینی سخن می گویند و از سوی دیگر قدرت و اختیارات رهبری آن یا به معنای دقیق تر، قانون اساسی جمهوری اسلامی را که میراثآیت الله خمینی است، به چالش می کشند.

رهبر و شوراي نگهبان جزو اصلي ترين اجزاي هويتي نظام جمهوري اسلامي هستند. نويسنده تأكيد مي كند كه خواسته هاي اصلاح طلبان با ماهيت جمهوري اسلامي در تعارض است.