به گزارش افکارنیوزبه نقل از خبرآنلاین، ۱ - طبق آمار، میزان مطالبات سیستم بانکی از دولت و بخش خصوصی در پایان سال ۱۳۹۰ رقمی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده؛ این رقم بدون توجه به سایرعوامل رشد نقدینگی است؛ با احتساب نرخ سود سالیانه ۲۰درصد، میزان نقدینگی در پایان سال۱۳۹۱ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان و با احتساب نرخ ۲۵درصد در سال، میزان نقدینگی، به حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. این ارقام به غیر از رشد نقدینگی حاصل از سود دریافتی در منابع مؤسسات اعتباری غیربانکی و خریدها و پرداختهایی است که با چکهای مدتداری که
میتواند یک برگ آن در چندین خرید و فروش مورد استفاده قرارگرفته، اثر آن فقط یک نوبت در آمار، ثبت و منعکس میگردد؛ سودی که عامل رشد نقدینگی مازاد بر آمار بانک مرکزی است؛ این امر نتیجه رواج صدور چک مدتدار در خریدوفروش است.
با عنایت به مراتب فوق، یکی از ارکان اصلی رشد نقدینگی مؤثر در رشد تورم، بالا بودن نرخ سود تسهیلات است که با استفاده از روش خرید دین میتوان با پرداخت تسهیلات دارای سود پایین به تولید، آن را کاست.
هدایت نقدینگی به سمت تأمین مواد اولیه، قطعات یدکی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی جهت استفاده از ظرفیتهای خالی، ضمن افزایش اشتغال، عامل کاهش نسبی قیمت تمامشده و تورم نیز هست.
۲ - تجمیع زیان واحدهای تولیدی و خدمات تولیدی که تعداد آنها به دلیل رکود و مسائل دیگر فعلی، بخش بزرگی در سیستم اقتصادی کشور را تشکیل میدهد، به معنی پرداخت بیشتر(رشد تقاضا) در مقابل تولید کمتر(عرضه) است که عامل این اثر تورمی، زیاندهی واحدهای تولیدی است؛ در شرایط نامناسب اقتصادی، به دلیل رشد این عامل، تورم افزایش مییابد، در حالی که در شرایط نرمال و مطلوب، به دلیل کوچک بودن این رقم، اثر عمدهای در تورم ندارد؛ لذا اصلاح شرایط اقتصادی از عوامل کاهش تورم است.
۳ - در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها چنانچه حمایت لازم برای رشد تولید و در نتیجه عرضه مناسب در برابر تقاضای برآمده از پرداخت یارانه نقدی به عمل نیاید، پرداخت یارانه نقدی و افزایش تقاضا در بازار میتواند از عوامل رشد تورم باشد.
۴ - دولتها در کشورهایی که نرخ سود اوراق قرضه یا مشارکت اندک است(به فرض، حدود۱-۴درصد)، در شرایط رشد تورم، با انتشار اوراق قرضه، نقدینگی مازاد را جمعآوری نموده، وجوه مزبور را در خزانه حبس مینمایند و نرخ بهره را به عنوان هزینه جلوگیری از تورم میپردازند؛ ولی در شرایطی که نرخ بهره یا سود حدود ۲۰درصد باشد و وجوه حاصل از فروش اوراق قرضه یا مشارکت برای پرداخت هزینههای جاری و یا عمرانی صرف شود، پرداخت این سود نیز میتواند عامل رشد نقدینگی و در نتیجه تورم باشد.
۵ - هزینه سرمایهگذاریهای عمرانی که دوره بازپرداخت آنها طولانی ولی پرداخت هزینههای اجرا مقدم بر بهرهوری هزینههای عمرانی است از عوامل رشد تورم است که در کشور ما در صورت تأمین بودجه آن از محل صدور حاملهای انرژی، ضمن برخورداری از امتیازات رشد و توسعه حاصل از این برنامهها، میتوان با خنثی کردن اثر تورمی آن با واردات مواد اولیه و رفع نیازهای بخش تولید و افزایش عرضه کالا، این مشکل را رفع نمود.
۶ - هرگونه هزینه اضافی نسبت به درآمد حاصل از صدور نفت، گاز و سایر منابع، به علاوه منابع مالیاتی و حقوق گمرکی حاصل از سود فعالیتهای اقتصادی(که سهمی از قیمت تمامشده کالاهای تولیدی و عرضهشده را دارند)، چنانچه از محل استقراض دولت هزینه شوند، تورمزاست و اجتناب از چنین هزینههایی مفید و مؤثر خواهد بود.
۷ - از محل افزایش نرخ ارز برای عدم اختلال در بودجه ماهیانه حقوقبگیران و مستمریبگیران، استفاده از روشی که دولت ترکیه در تعدیل حقوقها به نسبت تورم، به صورت ماهیانه انجام داد، غیرقابل اجتناب است؛ بدیهی است در چنین شرایطی، تکنرخی کردن ارز و تعیین قیمت ارز و کالا برمبنای عرضه و تقاضا، به دلیل سرعت تغییرات و عدم امکان بررسی و تعیین بهروز قیمتها، مورد نیاز خواهد بود.
۸ - با افزایش نرخ ارز به دلیل افزایش ارزش داراییهای ثابت واحدهای تولیدی، به علاوه شرایط مناسبتر فروش تولیدات آنان به شرح فوق، بورس سهام در هفتههای اخیر از رشد بیسابقهای نسبت به سه سال گذشته برخوردار گردیده، به ترتیبی که در صورت مدیریت و اطلاعرسانی شایسته میتواند عامل هدایت نقدینگیهای مورد استفاده در خرید ارز، طلا و مانند آن، به خرید سهام واحدهای تولیدی گردد؛ بدین ترتیب، سهام این گروه از واحدهای تولیدی، علاوه بر آنکه افزاینده بهای آنها متناسب با افزایش نرخ ارز و تورم خواهد بود، سودی مازاد بر افزایش ارزش سهام حاصل از بالا رفتن
فعالیت اقتصادی آنان را به ارمغان خواهد آورد که نسبت به سود حاصل از خرید ارز و طلا قابل توجه خواهد بود؛ بدیهی است مدیریت چنین شرایطی میتواند عامل کاهش التهاب بازار ارز و طلا و افزون بر آن، مایه رشد بورس سهام واحدهای تولیدی و عامل افزایش سرمایهگذاری، تولید، اشتغال و صادرات گردد.
۹- کوچکسازی بدنه دولت و کاهش هزینههای جاری آن نیز یکی از عوامل مؤثر در کاهش تورم است.
شناسه خبر:
۱۵۹۸۵۳