به گزارش افکارنیوز، عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با مهر درخصوص برداشت شبانه دولت و بانک مرکزی از حساب بانک‌ها بابت " مابه‌التفاوت ارزی دریافتی " اظهارداشت: مسئولان بانک مرکزی درجلسه ای که با کمیسیون برنامه و وبودجه مجلس داشتند؛ اعلام کرده اند این بانک مبلغی درحدود ۴۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار به ۱۸ بانک اعم از دولتی و خصوصی بابت هزینه های ارزی پرداخت کرده است.
وی با اشاره به اظهارات مسئولان بانک مرکزی مبنی بر اینکه مسئولان این بانکها از ارائه گزارش نسبت به صرف این مبالغ ارزی خودداری می کنند، گفت: درحقیقت مسئولان بانک مرکزی معتقدند این بانکها مرتکب تخلفاتی شده اند و نمی خواهند عملکردشان در رابطه با چگونگی صرف مبالغ ارزی شفاف سازی شود.

عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: براساس گفته های مسئولان بانک مرکزی، برخی از این بانکها ارزدریافتی از بانک مرکزی را در بازار آزاد به فروش رسانده اند و برخی دیگر این ارزها را در قالب جایزه خوش حسابی به مشتریان خود داده اند.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی به جای اینکه برخورد قانونی با این بانکهای متخلف کند، خود مرتکب تخلف دیگری(برداشت شبانه از حساب بانکها) شده است که اصلا قابل توجیه نیست.

نماینده مردم آمل در مجلس اضافه کرد: اگر واقعا مسئولان بانک مرکزی اسناد و مدارکی دارند که نشان می دهد ۱۸ بانک کشورحدود ۴۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، ارز بانک مرکزی را برای مصارف غیرقانونی هزینه کرده اند، بیایند در مجتمع اقتصادی دادسرای عمومی تهران علیه این بانکها اعلام جرم کنند تا در اسرع وقت به تخلف آنها رسیدگی شود نه اینکه اقدام به فرافکنی کنند.

هم بانک مرکزی تخلف کرد هم بانکها

وی با تاکید بر اینکه در این موضوع هم بانک مرکزی و هم ۱۸ بانک خصوصی و دولتی کشور مرتکب تخلف شده اند که باید به صورت جداگانه به آن رسیدگی شود، گفت: اگر ۴۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار پول بیت المال باعثاخلال در امر اقتصاد کشور شده است باید با همه مسببین آن از سوی قوه قضائیه برخورد جدی صورت گیرد.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور تصریح کرد: مسئولان ۱۸ بانک کشور مکلف هستند ریز هزینه کرد ارز خود را بصورت شفاف ارائه دهند تا پیگیریهای لازم در رابطه با آن انجام شود.

وی با بیان اینکه کشور در شرایط ویژه اقتصادی به سر می برد، گفت: در مقطع ۸ سال دفاع مقدس چنین شرایطی برای اقتصاد کشور بوجود نیامده بود که پول ملی ما با شمشیر ارز به دو نیم شود و ارزش آن به این صورت کاهش یابد.

به گفته این نماینده مجلس اگر ارز به اندازه کافی در بازار ارائه می شد بانکها مرتکب تخلف اقتصادی نمی شدند، ارزش پول ملی کاهش نمی یافت و الان مشکل واردات دارو و مواد اولیه نداشتیم.

وی با ابراز تاسف از تصمیم گیری برخی از مسئولان کشورگفت: متاسفانه تا می گوئیم اخلال اقتصادی همه افکار متوجه امثال شهرام جزایری ها می شود درحالیکه ممکن است یک وزیر و یک مسئول عالیرتبه هم با اتخاذ تصمیم اشتباه در امر اقتصادی کشور اخلال ایجاد کند.

عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: البته نمایندگان مجلس هم به سهم خود این موضوع را پیگیری خواهند کرد تا اگر حقی از بیت المال ضایع شده است آنرا طلب نمایند.